معینی در این نشست خبری که در محل دادگستری کل استان همدان برگزار شد ضمن تشکر از خبرنگاران که در بحث اطلاع رسانی و آموزش شهروندان، همواره همراه قوه قضاییه هستند بیان کرد: هدف اصلی این نشست اطلاع رسانی در خصوص آگاهی بخشی به شهروندان در موضوع قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول است.

وی ادامه داد: لازم است به این نکته اشاره شود که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، یک معاونت برنامه محور است و اکثر اهداف و برنامه‌های ما منوط به اطلاع رسانی و آموزش شهروندان می‌باشد. بنابراین ما آمادگی کامل داریم تا در خصوص موضوعات مختلفِ حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آگاهی بخشی به شهروندان، من جمله قانون مهم الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول با رسانه‌ها همکاری لازم را داشته باشیم. چرا که بدون اطلاع رسانی صحیح، اهداف و برنامه‌های ما موفقیت‌آمیز نخواهند بود.

او با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول قانونی نوپا است و سابقه تقنینی ندارد عنوان کرد: برای اجرای هرچه بهتر این قانون که عموما با مشاورین املاک و فعالان این حوزه در ارتباط است، لازم است اطلاع رسانی و آموزش کامل برای شهروندان، مشاورین املاک، دلالان و... صورت گیرد. تا به امروز در سطح استان چندین جلسه توجیهی و آموزشی برای جامعه هدف برگزار شده و گواهی معتبر در اختیارشان قرار داده شده است.

علی نوروزی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان نیز ضمن خیر مقدم به خبرنگاران حاضر در جلسه و یادآوری نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در نظام حقوقی کشور، این جلسه را که در رابطه با اطلاع رسانی درباره قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تشکیل شده بود، در راستای بهره‌گیری از این ظرفیت مهم برشمرد و عنوان کرد: نظام قضایی کشور به خاطر توسعه و رواج سند عادی همواره با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. زیرا این اسناد به دلیل اینکه ضابطه مشخصی ندارند باعث سر ریز شدن پرونده‌های متعدد به محاکم ما می‌گردند. پس با توجه به اهمیت این موضوع در قانون ششم توسعه، یکی از سیاست‌های کلی نظام، ارتقاء بخشیدن به اهمیت اسناد رسمی بود که مورد تاکید قرار گرفت. تا بدین وسیله اسناد عادی به مرور از سیستم معاملاتی ما خارج شوند. فلذا در تیر ماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول ابلاغ شد تا این قانون با ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی شهروندان، به افزایش هرچه بیشتر امنیت قضایی منجر گردد.

او با اشاره به مثال‌های متعدد برای خبرنگاران حاضر در جلسه عنوان کرد: چالش‌هایی که اسناد عادی برای ما ایجاد می‌کرد، مانند فروش مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، کلاهبرداری و... باعث می‌شد زمان زیادی از محاکم برای تشکیل جلسات رسیدگی، ارجاع به کارشناسی و... گرفته شود و ضمن اطالع دادرسی، سبب نارضایتی برای شهروندان نیز می‌گردید، این موارد باعث شد که قانون‌گذار با هدف کاهش اعتبار اسناد عادی به افزایش اعتبار اسناد رسمی اهتمام ورزد تا با اجرای صحیح این قانون مهم و با همکاری مجریان و شهروندان، این مشکل بزرگ خاتمه یابد.

در ادامه جلسه، آقایان معینی و نوروزی به پاسخ به سوالات خبرنگاران حاضر در نشست پرداختند.

معینی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که مردم و بنگاه‌های املاک از چه تاریخی ملزم به ثبت اسناد و قراردادها در سامانه کاتب می‌باشند گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیر منقول با ۱۵ ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ تصویب شده و از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ لازم‌الاجرا گردیده است. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به بعد، اداره ثبت اسناد و املاک کشور طبق روال همیشگی خود وظیفه دارد برای برخی املاک، سند ثبتی که سند تک برگ یا کاداست نام دارد، صادر کند. طبق این قانون اگر از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ به بعد برای ملکی سند رسمی تک برگ صادر شد، دیگر کسی حق ندارد و نمی‌تواند راجب آن سند معامله عادی انجام دهد. همچنین در ماده یک این قانون ذکر شده که ظرف یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، هر اقدامی برای اموال غیر منقول باید از طریق ثبت در سامانه صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که افراد بسیاری، اسناد عادی و قولنامه‌هایی با تاریخ ماقبل ۱۴۰۳/۴/۳ دارا می‌باشند و حالا تکلیف‌شان چیست گفت: طبق ماده ده این قانون، افراد دارای اسناد عادی تا دو سال پس از راه‌اندازی سامانه، فرصت دارند تا اسناد خود را در آن بارگزاری کنند. پس از بارگزاری، مجددا دو سال فرصت دارند تا پیگیری‌های لازم را جهت اخذ سند مالکیت انجام دهند. بنابراین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، افراد به مدت پنج سال فرصت دارند تا سند رسمی دریافت کنند. اگر فردی در طول این مدت، اقدامات لازم را انجام ندهد، همچنان مالک اموال خود خواهد بود اما نمی‌تواند ملک خود را به شخص ثالثی انتقال دهد و اگر انتقال صورت گیرد و پس از آن مشکل حقوقی ایجاد شود، خریدار نمی‌تواند علیه فروشنده اقامه دعوا کند.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان همدان در پاسخ به این سوال که عدم پیگیری افراد برای دریافت سند تک برگ بر اساس قانون جدید، چه عواقبی در پی خواهد داشت تصریح کرد: یکی از ضمانت‌های اجرایی که در این قانون وجود دارد این است که اگر فردی برای ملک خود سند تک برگ سبز رنگ دریافت ننماید، در صورت بروز مشکل، دعوی مالک اصلی در دادگستری قابل استناد نخواهد بود. در این صورت فرد فقط می‌تواند قیمت مال خود را دریافت کند.

همچنین معینی درباره زمان راه‌اندازی این سامانه گفت: طبق قانون این سامانه باید تا یک سال بعد از ابلاغ ، یعنی در تیر ماه سال ۱۴۰۴ راه‌اندازی شود. پس از راه‌اندازی، مردم تا یک سال فرصت دارند تا تمام اقدامات مربوط به اموال غیر منقول خود را در این سامانه ثبت نمایند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در پاسخ به این سوال که آیا از طرف مردم مقاومتی برای ثبت اسناد در سامانه کاتب شکل گرفته است یا خیر گفت: بله قطعا در این زمینه مشکلاتی داریم. برای مثال بسیاری از افراد جامعه تصور می‌کنند با اتصال به سامانه کاتب ممکن است مالیات بیشتری به آن‌ها تعلق گیرد. ما برای مجاب کردن دلالان و مشاورین املاک، هیئت نظارت بر مشاورین املاک را تشکیل داده‌ایم که متشکل از نمایندگان چند ارگان مختلف مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم، اداره نظارت بر اماکن فراجا، تعزیرات، ثبت، صمت و راه و شهرسازی می‌باشد. این هیئت از همین حالا در تمام شهرستان‌ها تشکیل شده است و همکاران ما در تلاش هستند تا مشاورین املاک را در سامانه کاتب ثبت‌نام کنند. تا به محض اینکه این سامانه راه‌اندازی شد، معاملات از طریق ثبت در سامانه صورت گیرند.

او در پایان در رابطه با نتایج این اقدامات گفت: ما در استان همدان ۲۰۳۲ مشاور املاک دارای مجوز کسب داریم. از این تعداد مشاور املاک تا تاریخ ۱۴۰۳/۸/۸، ۱۰۳۴ نفر به این سامانه متصل شده‌اند. که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و از طریق هیئت‌های تشکیل شده و با توجه به آماری که در اختیار داریم، به تمامی مشاورین املاک مراجعه کرده و با یادآوری ضمانت‌های اجرایی تعیین شده، آن‌ها را برای اتصال به سامانه کاتب مجاب خواهیم کرد.

خبرنگار: نازنین مولائی منظر

انتهای خبر/