ابطال کاهش ضرایب حقوقی دانشجویان/ بخشی از صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی گلستان مغایر با قانون است

دیوان عدالت اداری بخشی از صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد کاهش ضرایب حقوقی دانشجویان را ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دیوان عدالت اداری بخشی از صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی گلستان را ابطال کرد.

هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی گلستان در جلسه مهرماه ۱۴۰۱ تصویب کرد که میزان ضرایب فوق‌العاده‌های جذب و مخصوص برای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی گروه‌های پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت ۱.۶ برابر ضرایب مصوب و برای اعضای هیات علمی غیرگروه‌های ذکر شده یک برابر ضرایب مصوب است.

در ادامه این مصوبه آمده است که این مصوبه از تاریخ اسفندماه ۱۴۰۰ قابل اجرا است. عطف به ما سبق شدن مصوبه سبب ایجاد شکایت از آن شد.

در این شکایت آمده است که مصوبه هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است. بر اساس ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

در ادامه این شکایت، تصریح شده است که کاهش ضرایب حقوقی دانشجویان اسباب دلزدگی، ناامیدی و نارضایتی را نیز ایجاد خواهند کرد. اگرچه بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نهادهای علمی کشور، با توجه به ضرورت و اهمیت این مقطع تحصیلی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه کشور، توصیه به تسهیل شرایط آموزشی و رفاهی زندگی این افراد شده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت آذرماه ۱۴۰۳ تشکیل شده و حکم به ابطال این مصوبه داد. در این حکم آمده است که بر اساس ماده ۴ قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ ‌شده باشد» به همین دلیل اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری مورد پذیرش نظام حقوقی ایران است.

همچنین اصل بیست ‌و ‌دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق اشخاص را جز در مواردی که قانون تجویز کند، مصون از تعرض اعلام کرده است و بر همین اساس اعطای صلاحیت به هیات‌های امناء دانشگاه‌ها در تصویب امور مقرر در ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، بی‌قید و شرط نبوده و مراجع مزبور مکلّفند در تصمیم‌گیری‌های خود اصول مندرج در قانون اساسی و نیز اصول حقوقی از جمله احترام به حقوق مکتسبه و عطف به ماسبق نشدن مقررات را رعایت کنند.

تعیین تأثیر قهقرایی قانون، خلاف اصل کلّی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن مقررات را جز در مواردی که از طرف قانونگذار مجاز باشد، نخواهد داشت. به همین دلیل، فراز آخر بند (۱۵) صورتجلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ که مقرر می‌دارد: «این مصوبه از تاریخ ابتدای اسفندماه ۱۴۰۰ قابل اجرا است»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1254734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =