به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، ارزش پوند انگلیس صبح امروز (پنجشنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۳) در بازارهای مالی به ۱.۲۲۶ دلار سقوط کرد که پایین‌ترین نرخ از نوامبر ۲۰۲۳ است. این کاهش ارزش به‌دلیل فروش گسترده اوراق قرضه دولتی (گیلت‌ها) و افزایش نرخ بازده اوراق رخ داده است.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلیس به ۴.۸۹ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ است. هم‌زمان، بازده اوراق ۳۰ ساله نیز به ۵.۳۹ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از سال ۱۹۹۸ به‌شمار می‌رود. افزایش بازده اوراق به‌معنای افزایش هزینه استقراض دولت است؛ یعنی دولت باید نرخ سود بیشتری به سرمایه‌گذاران پرداخت کند تا بدهی‌های خود را تأمین مالی کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کاهش ارزش پوند نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و جهانی است. از یک‌سو، نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی و تورم پایدار در انگلیس، بازارها را دچار بی‌اعتمادی کرده است. از سوی دیگر، تقویت دلار آمریکا در بازارهای جهانی، فشار بیشتری بر ارزهای دیگر ازجمله پوند وارد کرده است.

مایکل براون، تحلیل‌گر ارشد در شرکت پپراستون می‌گوید: «کاهش ارزش پوند در کنار افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی دولت انگلیس در مدیریت اوضاع مالی است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از فاصله‌گرفتن از سیاست‌های مالی پایدار باشد.»وی افزود: «اگرچه هنوز شرایط به مرحله بحرانی بودجه لیز تراس در سال ۲۰۲۲ نرسیده، اما بازارها در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارند.»

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش هزینه‌های بدهی دولت، حاشیه امن مالی دولت انگلیس را کاهش داده است. حاشیه امن مالی به مقدار بودجه‌ای گفته می‌شود که دولت برای رعایت قوانین مالی و جلوگیری از افزایش بدهی‌ها در نظر می‌گیرد. اکنون با افزایش هزینه‌های استقراض، وزیر دارایی ممکن است مجبور شود یا هزینه‌ها را کاهش دهد یا مالیات‌ها را افزایش دهد تا از نقض این قوانین جلوگیری کند.

ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، در لایحه بودجه دولت این کشور که پاییز گذشته به مجلس عوام ارائه کرد، تنها ۹.۹ میلیارد پوند حاشیه امن برای رعایت قوانین مالی در نظر گرفته بود. اما افزایش اخیر بازده اوراق قرضه این رقم را به‌شدت کاهش داده و دولت ممکن است مجبور شود یا هزینه‌ها را کاهش دهد یا مالیات‌ها را افزایش دهد تا از نقض قوانین مالی جلوگیری کند.

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که دولت انگلیس در ماه مارس، هم‌زمان با ارائه لایحه جدید بودجه، مجبور به اعلام سیاست‌های ریاضتی خواهد شد. این سیاست‌ها ممکن است شامل کاهش هزینه‌های عمومی یا افزایش مالیات‌ها باشد که احتمالاً نارضایتی عمومی را به‌دنبال خواهد داشت.

این درحالی‌است که بازارهای مالی نیز نگران وضعیت رکود تورمی (stagflation) در انگلیس هستند. رکود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن اقتصاد با رشد منفی مواجه است، اما هم‌زمان تورم در سطح بالایی باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی انگلیس قدرت زیادی برای کاهش نرخ بهره و حمایت از اقتصاد ندارد.

کاتلین بروکس، مدیر پژوهشکده اکس‌تی‌بی معتقد است که این وضعیت نشانه‌ای از تزلزل وضعیت مالی انگلیس است. وی گفت: «بانک مرکزی نمی‌تواند به‌راحتی نرخ بهره را کاهش دهد، چرا که تورم همچنان بالاست و این امر فشار مضاعفی بر دولت وارد می‌کند.»

با این‌که ارزش پوند همچنان بالاتر از رکورد پایین سال ۲۰۲۲ است، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که ادامه روند فعلی می‌تواند اقتصاد انگلیس را وارد مرحله جدیدی از بحران کند.

انتهای پیام/