به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

قالیباف: ارائه کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد / تذکر ۲ نماینده مجلس درباره قیمت ارز

نمایندگان مجلس رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار جلسه علنی امروز خود در صحن مجلس دارند:

- گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست تصویب نامه های قانونی نا معتبر دوره فترت

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

- گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستانهای ( آبادان - اهواز - ماهشهر - خرمشهر و دزفول ) از سال ۱۳۹۵ تا پایان تیرماه ۱۴۰۳

بیانیه نمایندگان مجلس در پاسخ به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا

احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳ صحن مجلس بیانیه مجلس در پاسخ به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا را که به امضای قاطبه نمایندگان مجلس رسیده است، به شرح زیر قرائت کرد:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

مجلس شورای اسلامی قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم می‌کند و آن را به گونه‌ای از رویکردهای مداخله جویانه و جانبدارانه می‌داند. حمله به قوه قضاییه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان دهنده طرح مخالفان برای تضعیف اقتدار ایران اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی و اصول حقوق بین‌الملل متعهد به احترام به حقوق بشر و تامین عدالت برای تمامی شهروندان خود است.

نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان شوراها تعیین شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواد ۲۰ مکرر ۴ و ۵ را به شرح زیر تصویب کردند.

‌ماده ۲۰ مکرر ۴-  نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده ۲۰ مکرر ۱ به شرح زیر است:

۱- آراء هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد و یا از طریق فهرست انتخاباتی به وی داده شده است. با جمع‌کردن آراء همه اعضای یک فهرست، مجموع آراء آن فهرست تعیین می‌شود.

۲- با تقسیم مجموع آراء اعضای هر فهرست بر کل آراء صحیح ماخوذه، سهم آن فهرست از کل آراء صحیح ماخوذه مشخص می‌شود. تعداد کرسی‌های هر فهرست از تعداد اعضای شورا، برابر با سهم آن فهرست از کل آراء صحیح مأخوذه است. سهم نامزدهای منفرد از کل آراء از تقسیم مجموع آراء نامزدهای منفرد برکل آراء صحیح ماخوذه به دست می‌آید. تعداد کرسی‌های نامزدهای منفرد از کل کرسی‌ها برابر با سهم نامزدهای منفرد از کل آرای صحیح ماخوذه است.

۳- در محاسبه تعداد کرسی‌های هر فهرست و کرسی‌های نامزدهای منفرد از کل کرسی‌های آن حوزه، تعداد کرسی‌ها به صورت گردشده منظور می‌شود. در صورتی که بخش اعشار تعداد کرسی‌های فهرست و یا نامزدهای منفرد کمتر از نیم باشد، نادیده گرفته شده و در صورتی که بخش اعشار تعداد کرسی‌های فهرست و یا نامزدهای منفرد، نیم و یا بیشتر از نیم باشد یک کرسی به تعداد کرسی‌های فهرست و یا نامزدهای منفرد اضافه می‌شود.

۴- در صورتی که با گرد کردن تعداد کرسی‌ها، مجموع تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به فهرست‌ها و نامزدهای منفرد، کمتر از تعداد کرسی‌های حوزه انتخابیه باشد، تعداد کرسی‌های توزیع نشده به فهرستی که عدد اعشارش بیشتر از سایر فهرست‌ها باشد، اختصاص داده می‌شود.

۵- پس از رتبه‌بندی کل نامزدها به ترتیب آراء بیشتر، نامزدهای منفردی که در رتبه نخست تا سقف کرسی‌ها قرار می‌گیرند، با رعایت سقف سهم نامزدهای منفرد، به ترتیب رای بالاتر به عنوان عضو منتخب منفرد به عضویت شورا در می‌آیند. بعد از اختصاص تعداد کرسی‌ها به نامزدهای منفرد دارای رتبه نخست تا سقف کرسی‌ها و همه فهرست‌ها از کل اعضای شورا، تعداد کرسی‌های باقیمانده شورا به نامزدهای منفرد و یا نامزدهای راه نیافته عضو فهرست‌ها، هرکدام که رای بیشتری داشته باشند، اختصاص داده می‌شود در صورت تساوی آرا قرعه‌کشی برای تعیین عضو منتخب انجام می‌شود.

۶- در هر فهرست، اعضای منتخب شورا براساس رأی بیشتر و تا سقف سهم اختصاص یافته، انتخاب می‌شوند. در صورت تساوی آراء دو و یا چند نامزد عضو فهرست و یا منفرد، عضو و یا اعضای منتخب شورا، براساس تبصره ذیل ماده ۲۰ این قانون، انتخاب می‌شوند.
‌
ماده ۲۰ مکرر ۵- نحوه تعیین اعضای علی‌البدل موضوع ماده ۲۰ مکرر ۱ به شرح زیر است:

۱- پس از تعیین تکلیف اعضای منتخب شورا، تعداد اعضای علی‌البدل شورا نیز به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ مکرر۴ از بین فهرست‌ها و نامزدهای منفرد تعیین می‌شوند.

۲-تعداد اعضای علی‌البدل هر فهرست و یا نامزدهای منفرد برابر پنجاه و دو درصد اعضای منتخب آن فهرست یا نامزدهای منفرد به ترتیب بیشترین رأی است.

۳- در صورت خروج هر عضو از یک فهرست از شورا به هر دلیل مانند استعفا، سلب عضویت و یا فوت، عضو علی‌البدل به ترتیب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علی‌البدل از آن فهرست، اعضای علی‌البدل با رای بیشتر جایگزین می‌شوند. جایگزین یک عضو منفرد خارج شده از شورا، یک عضو علی‌البدل منفرد و در صورت عدم وجود علی‌البدل منفرد، عضو علی‌البدل با رأی بیشتر از بین فهرست‌ها می‌باشد.

تبصره - انتخابات شورای اسلامی شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهای بیشتر از پانصد هزار جمعیت از دوره هشتم به بعد براساس ترتیبات مقرر در مواد (۲۰ مکرر۱) الی (۲۰ مکرر ۵) برگزار می‌شود.

نمایندگان مجلس روز گذشته ماده ۲۰ مکرر ۱ را تصویب کردند که در آن به موضوع تناسبی شدن انتخابات شوراها اشاره شده است.

در شرایطی که دو تن از قاضیان عالی رتبه ایرانی در اقدامی تروریستی به شهادت رسیده‌اند، پارلمان اروپا با وارونه نشان دادن واقعیات، به طور واضح در امور داخلی ایران دخالت کرده و از این طریق حمایت خود را از گروه‌های تروریستی نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه همواره در خط مقدم مقابله با تروریست قرار داشته، قربانی تروریسم سازمان یافته و دولتی بوده است که بسیاری از آنان با حمایت اتحادیه اروپا آزادانه به فعالیت‌های تروریستی مشغول هستند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی قانونی است که به پشتوانه ملت ایران ضامن امنیت کشور و منطقه است. هرگونه تلاشی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی توسط پارلمان اروپا، با پاسخ شدید جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و مجلس شورای اسلامی در قبال بی‌حرمتی به قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران سکوت نخواهد کرد.

مجلس شورای اسلامی از پارلمان اروپا می‌خواهد به جای صدور قطعنامه‌های جانبدارانه و دخالت در امور داخلی ایران، چشم بر واقعیت‌های جهانی گشوده و دست از آزمودن مسیرهای بی‌نتیجه در مواجهه با ملت ایران بردارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی»

یکشنبه آینده؛ جلسه غیرعلنی مجلس درباره FATF

علی نیکزاد به تذکر و اخطار حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره دو موضوع استیضاح وزیر اقتصاد و بررسی FATF  در مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد.

وی با اشاره به موضوع تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: روز گذشته در هیات رئیسه این موضوع بحث شد. با توجه به این‌که کمیسیون یک هفته برای بررسی تقاضای استیضاح و ارائه گزارش آن به هیات رئیسه وقت دارد مقرر شد که اگر در این زمان تعداد متقاضیان استیضاح حداقل ۱۰ نفر باقی ماند، دیگر موضوع غیرقابل برگشت است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر هفته بعد ما دهه فجر و حضور در مرقد امام را داریم لذا قرار شد که تدبیری برای این یک هفته که استیضاح کنندگان حضور دارند، اندیشیده شود.

وی همچنین در مورد موضوع FATF  گفت: قبلا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان FATF  را بررسی کرد که در مجمع تشخیص بایگانی شده بود آقای پزشکیان نامه‌ای خدمت رهبر انقلاب برای بررسی مجمع نوشتند که رهبری فرمودند بررسی شود البته این به معنای نظر مثبت یا منفی ایشان نیست.

نیکزاد اضافه کرد: قرار است مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته آینده در جلسه غیرعلنی موضوع FATF  را مورد بحث قرار دهد لذا هر دو اخطار آقای حاجی‌دلیگانی وارد است منتها ما می‌خواهیم با تعامل و رعایت قانون کار را پیش ببریم. ای کاش قوای دیگر هم قانون را رعایت کنند.

حاجی‌دلیگانی در توضیح تذکر خود با اشاره به ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی تصریح کرد: باید تقاضای استیضاح بلافاصله به کمیسیون ارجاع داده شود و ما چیزی جز اجرای آیین‌نامه نمی‌خواهیم.

این نماینده مجلس همچنین با استناد به اصول دو و سه قانون اساسی در اخطاری گفت: امروز لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در حال بررسی است ما به عنوان مجلس شورای اسلامی بی‌تفاوت نیستیم و رصد می‌کنیم قطعا استقلال کشور و تمامیت ارزی برای ما مهم است.

وی اضافه کرد: البته طرح دو فوریتی را تهیه کردیم که در آن هیچ دستگاه و نهاد و دولت حق ندارند تعهد و موضوعی را بپذیرند که استقلال کشور را نقض می‌کنند.

مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجمع تشخیص ارسال شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه صحن مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ۳ و ۴ تبصره (۵) این لایحه اصرار کردند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مصوبه مجلس در بند الحاقی ۳ تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

به منظور تأمین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ١٤٠٠/٦/٣١ تا تاریخ ۱٤۰۰/۱۱/۳۰، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۰,۰۰۰ ۹۵٠,٠٠٠,٠٠ ریال) نسبت به جابه جایی اعتبار هر یک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.

مصوبه مجلس در بند الحاقی ۴ تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقت‌نامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (٦٦) قانون محاسبات عمومی کشور بر مبنای این موافقت‌نامه است.

قالیباف: مجمع تشخیص امروز موارد اصراری بر لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی می‌کند

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۴ در تذکری گفت: اگر ما به مواردی اصرار کنیم این مصوبات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و زمان پاسخ مجمع به این موارد مشخص نیست. از طرفی براساس قانون تا ۴۰ روز فرصت برای رسیدگی وجود دارد، بنابراین اگر به ۱۰ مصوبه فعلی پشت هم اصرار داشته باشیم، اشکالات شورای نگهبان باقی می‌ماند و باید به مجمع ارسال شود. حال با توجه به زمان‌بندی‌های موجود باید ببینیم که تا پایان سال امکان رسیدگی به جداول وجود دارد یا خیر.

وی ادامه داد: در صورت عدم رفع اشکال شورای نگهبان و اصرار به مصوبه مجلس دچار مشمول زمان می‌شویم و این نگرانی وجود دارد که تا پایان سال امکان بررسی بخش دوم بودجه وجود نداشته باشد.

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: امروز بعدازظهر در مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی موارد ارسالی جلسه‌ای خواهیم داشت تا این موارد را نهایی کنیم، اما اعتراض ما اینگونه بوده است که زمان زیادی برای دو بخش بند «الف» ماده ۱۸۲ صرف شد. در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجمع زمان زیادی صرف شد و  اگر طبق زمان‌بندی بخواهیم عمل کنیم از سال عبور می‌کنیم و این ۴۰ روز هم وقت مجلس بوده و رفت و برگشت شورای نگهبان هم وجود دارد، البته با دوستان در این خصوص صحبت کردیم و حل می‌شود و ما باید کارمان را به درستی انجام دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این موارد دلیل نمی‌شود که اگر مجلس موضوعی را درست می‌داند به آن اصرار نکند. امروز صبح هم مجددا با اعضای کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه کردیم. در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اصراری جلسه‌ای اضافی گذاشته می‌شود و موارد حل و فصل خواهد شد.

مخالفت ۱۴۰ نماینده مجلس با واگذاری ایران خودرو به کروز

۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار «توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو» شدند و در این نامه تاکید کردند اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو، می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است.

متن این نامه به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران   

با سلام و احترام،

همان گونه که مستحضرید، صنعت خودروی کشور پس از صنعت نفت و گاز بزرگترین صنعت کشورمان محسوب می‌شود که با توجه به زنجیره ارزش گسترده آن از منظر دامنه اجتماعی و تأثیرگذاری آن در جامعه در درجه نخست اهمیت قرار دارد. در این راستا گروه صنعتی ایران خودرو به‌عنوان بزرگترین خودروساز کشور و منطقه با دارا بودن امکانات متنوع سخت افزاری تولید قریب به یک میلیون دستگاه خودرو در سال، یکی از بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و هرگونه غفلت درخصوص سرنوشت این واحد تولیدی بزرگ می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی‌های فروش آن مجموعه تبدیل شود؛ اما وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی آن شرکت، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های صنعت خودروی کشور است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید. بنابراین اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است، و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود که با انواع موانع و محدودیت‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

لذا توجه به موارد ذیل برای اجتناب از ایجاد بحران در یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی کشور ضروری است:

۱- هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد، به گونه‌ای که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد.

۲- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سال‌هاست که متواری می‌باشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی سازی‌های کشور است.

۳- نگاهی به سرنوشت واگذاری گروه بهمن که منتج به مونتاژکاری صرف این خودروساز و تشکیل پرونده‌های متعدد گران فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی شد، اثبات می‌کند که  بضاعت لازم از منظر مدیریتی در این گروه برای تصاحب ایران خودرو وجود ندارد؛ چه بسا که تیراژ تولید خودرو در گروه بهمن هم اکنون به مراتب کمتر از نصف دو خودروساز خصوصی دیگر است! بنابراین آزموده را آزمودن خطاست و دل بستن به امید واهی و خوش خیالانه واگذاری مالکیت یا مدیریت ایران خودرو به گروه کروز – بهمن، اشتباهی مهلک را در خودروسازی کشور رقم خواهد زد.

۴- مطابق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به‌نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.» بنابراین حضور شرکت کروز در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام شود.

۵- مطابق جزء (۶) بند (ط) ماده (۴۵) و ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود» به‌عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند (۶) ماده (۶۱) همان قانون، منجر به سلب حق رأی از ایشان می¬‌شود.

۶- در بند (ت) ماده (۵)  قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳) نیز آمده است: «در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه‌ای که در هیأت مدیره این شرکت‌ها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند».

لذا بنا به واقعیت‌های مذکور و بندهای قانونی اشاره شده، ضروری است جنابعالی ضمن مخالفت با طرح موضوع واگذاری مالکیت یا مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به گروه کروز در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، دستور فرمائید این فرآیند غیرقانونی به فوریت متوقف و خصوصی سازی از طریق واگذاری به متقاضیان صالح، بدون تعارض منافع و دارای پیشنیه، صلاحیت، سلامت و اهلیت مناسب با رعایت قوانین جاری کشور بخصوص قانون شورای رقابت انجام پذیرد؛ اگرنه پیش بینی می‌شود که در صورت واگذاری شرکت ایران خودرو به قطعه ساز، پیامدهای زیر قریب الوقوع باشد:

 - تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه ساز به مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت.

 - حذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه سازی.

 - گروگان گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاه‌های تاریخی.

 - ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل.

 - مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو به گونه‌ای که ظلم حادث شده در این سال‌ها به سهامداران خرد به‌واسطه زیان پیاپی این شرکت از محل گران فروشی قطعات را می‌توان به تعارض منافع نسبت داد.

 - و نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه.

امید است با اتکاء به نظرات تخصصی و حکمرانی شایسته و مؤثر دولت چهاردهم در حوزه صنعت خودرو شاهد توفیقات روزافزون و نتایج چشمگیر در این عرصه تأثیرگذار باشیم؛ صنعتی که اگر در مسیر تعالی قرار گیرد، از منظر ثروت آفرینی و اشتغال می‌تواند محرک توسعه صنعتی کشور با توجه به زنجیره ارزش فراگیر آن باشد، ان شاء الله.

انتهای پیام