محمد بهرامی سیفآبادی، نماینده بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایسکانیوز، با اشاره به مشکلات مردم در دریافت وام ساخت مسکن و کاهش مبلغ آن گفت: «وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن که در تیرماه تصویب شد، ماهها به دلیل عدم ابلاغ بانک مرکزی پرداخت نشد. حالا که بعد از این همه تأخیر تصمیم به اجرای آن گرفتهاند، مبلغ وام را به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش دادهاند. این تصمیم آن هم در شرایطی که تورم روزبهروز افزایش پیدا کرده، نه تنها به خانهدار شدن مردم کمکی نمیکند، بلکه دسترسی بسیاری از خانوارها به مسکن را عملاً غیرممکن کرده است.»
بیشتر بخوانید؛
ناترازی بانکها عامل اصلی تورم در ایران/ در چه شرایطی وضعیت مردم اینقدر ایدهآل بوده که بانکها توانستهاند کاخ بسازند؟
وی افزود: «در چند ماه اخیر، قیمت مصالح ساختمانی، زمین و هزینههای جانبی ساختوساز به شدت بالا رفته و این مبلغ وام به هیچ وجه پاسخگوی هزینههای ساخت مسکن نیست. حتی همان مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان هم با توجه به تورم موجود کافی نبود، چه برسد به ۶۵۰ میلیون تومان. این کاهش مبلغ وام، یک عقبگرد آشکار در سیاستگذاری مسکن است و نشاندهنده عدم توجه کافی به واقعیتهای اقتصادی جامعه است.»
نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ورود مجلس به این موضوع گفت: «مجلس نمیتواند نسبت به چنین تصمیماتی که مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، بیتفاوت بماند. ما باید برای حمایت از مردم و تسهیل دسترسی آنها به مسکن، در این موضوع ورود کنیم و از دولت بخواهیم که سیاستهای حمایتی واقعی و عملی ارائه دهد. وام مسکن باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی کشور تعیین شود، نه بر اساس اعداد و ارقامی که هیچ تناسبی با قیمتهای بازار ندارند.»
بهرامی سیفآبادی با اشاره به راهکارهای موجود برای اصلاح این وضعیت گفت: «برای اینکه وام مسکن تأثیرگذار باشد، اول باید مبلغ آن افزایش پیدا کند. حداقل رقم منطقی برای شرایط فعلی، یک میلیارد تومان است. دوم، مدت بازپرداخت وام باید طولانیتر و پلکانی شود تا اقساط آن متناسب با درآمد مردم باشد. سوم، باید شرایط ضمانت و وثایق سادهتر شود تا اقشار متوسط و ضعیف هم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. اگر این اصلاحات انجام نشود، وام مسکن تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند و در عمل هیچ کمکی به خانهدار شدن مردم نخواهد کرد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: «مسکن یکی از اساسیترین نیازهای مردم است و سیاستگذاری در این حوزه باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود. کاهش مبلغ وام و سختتر کردن شرایط پرداخت، تنها فاصله مردم از خانهدار شدن را بیشتر میکند. مجلس وظیفه دارد از حقوق مردم دفاع کند و در این زمینه با قدرت ورود خواهد کرد تا سیاستهای حمایتی مؤثرتری برای بخش مسکن به اجرا گذاشته شود.»
انتهای پیام/
نظر شما