به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ مطالبه اجرای «قانون حجاب» از مدت‌ها پیش تبدیل به یک مطالبه جدی جریانی خاص در کشور شده است تا جایی که این جریان بی‌اعتنا به مصوبه قانون شورای امنیت ملی مبنی بر تعلیق قانون مذکور هرازگاهی هواداران خود را به خیابان می‌آورد و حتی به مدت چند هفته است که از تعداد محدودی (قریب به ۱۰ نفر) از زنان همسو با خود خواسته است تا مقابل مجلس شورای اسلامی بست بنشینند.
بیشتر بخوانید؛
علت توقف قانون حجاب در ایستگاه «ابلاغ»؛ تعطیلی یک هفته‌ای مجلس یا عدم پذیرش از سوی دولت
در واکنش به تعداد اندک این افراد، محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در کانال تلگرامی خود نوشته است: «تعداد اندک شرکت کنندگان در تظاهرات طرفداری از قانون حجاب اعتباری برای دیانت نمی گذارد. این جمعیت ها توسط دیگران قضاوت می‌شوند.»
به نظر می‌رسد این بست‌نشینی از سوی برخی نمایندگان مجلس حمایت می‌شود. کامران غضنفری، طی تذکری در جلسه علنی ۵ اسفند ۱۴۰۳ در حمایت از این تعداد اندک خطاب به رئیس مجلس گفت: «بیش از یک هفته است که تعدادی از هم میهنان ما به ویژه بانوان مؤمن و متعهد به همراه فرزندان خود در فضای باز و در کنار پیاده رو مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرده‌اند. متأسفانه رئیس مجلس با بهانه‌های گوناگون از انجام وظیفه قانونی خود سر باز می‌زند. از آنجا که آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهان گسترش فساد و فحشاء در جمهوری اسلامی ایران هستند، عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب به معنای تشویق و ترغیب بی‌حجابی و بی‌عفتی است.»
در تجمع ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ مقابل مجلس نیز مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از سخنرانان بود و به عدم ابلاغ قانون حجاب اعتراض کرد. این عضو ارشد جبهه پایداری خطاب به تجمع کنندگان گفت: «شورای امنیت گاهی اوقات تصویب می‌کند اگر تصویب شود آن وقت باید نظر آقا روش بیاید اگر آقا تا ۱۰ روز نظر مخالف ندادند عملیاتی می‌شود. ما گفتیم این مصوبه شورای عالی امنیت است گفتند نه. جناب دبیر بار دیگر گفتند کمی صبر کنید ببینیم چه می‌شود من کمی تردید دارم. ما دنبال این هستیم که به آقایان ثابت کنیم این قانون موجب امنیت است.»
علاوه بر این، اعضای جبهه پایداری بارها در مجلس به محمدباقر قالیباف اعتراض کرده‌اند که چرا قانون حجاب را اجرا نمی‌کند و هرگز نیز از این پاسخ که تصمیم برای اجرا یا عدم اجرای قانون حجاب با شورای امنیت ملی است، قانع نشده‌اند. اخیرا نیز در جلسه علنی ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ محمدتقی نقدعلی یکی از اعضای جبهه پایداری، طوماری را در مجلس پهن کرد مبنی بر این که مردم خواهان اجرای قانون عفاف و حجاب هستند و۲۰۹ نفر از نمایندگان نیز آن را امضا کردند.
۳ روز پس از این حرکت نمایندگان مجلس، برخی از زنان حامی قانون حجاب در روز جمعه ۱۷ اسفند مقابل بیت آیت‌الله جوادی آملی مرجع تقلید شیعیان در قم تجمع کردند .بر اساس ویدئویی که از این افراد منتشر شده آن‌ها در این تجمع خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شده‌اند. در این ویدئو یکی از تجمع کنندگان می‌گوید: «برخی از علمای ما که باید پشتیبان جبهه انقلاب باشند، سکوت کرده‌اند. شاهدیم که رئیس‌جمهور مقابل قانون صریح اسلام قد علم کرده است. آمده‌ایم تا اتمام حجت کنیم.»
ارائه تصویر پر تناقض از نظام حکمرانی، لجبازی یا دغدغه حجاب؟
یک روز پس از امضای این طومار، رسانه رسانه نزدیک به رئیس مجلس رفتار نمایندگان را نمایش یک تقابل غیرمنتظره اعلام کرد. خراسان نوشت: «عقل سلیم حکم می کند که با توجه به زخم‌های اقتصادی و اجتماعی زمان اجرای قانون فرا نرسیده است؛ به عبارتی چالش‌های متعدد معیشتی بر تن رنجور طبقات مختلف مردم، آستانه تحمل‌پذیری را به شدت کاهش داده است و هر گونه تنش در شرایط موجود در حکم جرقه بر آتشی است که پیامدهای نامعلوم دارد . در کنار ریسک‌های یادشده،دشمنان خارجی نیز به طور پیوسته سرمایه اجتماعی را هدف گرفته‌اند و اختلاف را موهبتی برای خود می‌دانند.»
این روزنامه در یادداشت دیگری ضمن گوشزد کردن عواقب چنین تصمم‌گیری‌هایی افزوده است: «این رفتار پارلمان، فارغ از مباحث حقوقی و قانونی، تصویری پر از تناقض از نظام حکمرانی به جامعه ارائه می‌دهد. اما چرا مجلس چنین رویکردی اتخاذ کرده است و این اقدام چه پیامدهایی برای مشروعیت تصمیم‌گیری‌های نهادهای حاکمیتی دارد؟»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم و فعال رسانه‌ای نیز در یادداشتی تلگرامی این اقدام نمایندگان را لجبازی خواند و نوشت: «فقیه جامع‌الشرایطی چون امام(ره) در سخنانی فرموده‌اند: «حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر [ارواحنا فداه] باشد، مهمتر است. اگر متشرع و تکلیف محورید، این هم حکم شرعی! برای حفظ نظام دست از لجبازی با مردم بردارید!»
اما با وجود مخالفت‌های طیف‌های گوناگون سیاسی از اصلاح‌طلبان تا اصول‌گرایان معتدل چرا یک طیف سیاسی خاص نمی‌خواهد بپذیر که در شرایط فعلی کشور و با توجه به پاره‌ای از مصالح، شورای امنیت ملی تصمیم گرفته است که این قانون فعلا اجرا نشود.
پای سنگ‌اندازی برای قالیباف و پزشکیان در میان است؟
بیشتر چهره‌هایی که مصرانه خواهان ابلاغ قانون بوده و نسبت به مصوبه شورای عالی امنیت ملی بی‌اعتنایی می‌کنند، اعضای جبهه پایداری یا نیروهای نزدیک به سعید جلیلی هستند.
بر این اساس، هواداران دولت اصرار برخی نمایندگان مجلس برای اجرای قانون عفاف و حجاب را تقابل با دولت و تلاش برای رویارویی مردم با دولت قلمداد می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که امضای طومار اخیر نیز در همین راستا است و تندروها پس از حذف همتی و ظریف سراغ قانون حجاب رفته‌اند. در پاسخ به این مسئله باید گفت جریان پایداری از مدت‌ها پیش از برکناری این دو عضو کابینه در صدد فشار به مسئولان برای اجرای قانون عفاف و حجاب بودند و امضای طومار ۲۰۹ نفره اخیر صرفا از لحاظ زمانی با برکناری همتی و ظریف هم زمان شده‌است.
البته این گمان را نیز نباید از ذهن دور نگه داشت که در انتخابات ۱۴۰۳ تیم جلیلی و نزدیکان وی که از مدت‌ها پیش از جریان اصلی جبهه اصول‌گرایی کم و بیش جدا شده بودند و هیچ راهکاری برای ائتلاف را نیز نپذیرفتند، سرانجام بدون حصول هیچ نتیجه‌ای شکست خوردند. بر این اساس به زعم برخی تحلیل‌گران طبیعی است هنگامی که رقیب اصلاح‌طلب در نتیجه چنین اختلافاتی راهی پاستور شد و رقیب اصول‌گرا نیز بر صندلی ریاست مجلس باقی ماند، حالا این طیف جدا شده از اصول‌گرایان در برابر هر دو رقیب کارشکنی کنند.
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصول‌گرا در گفتگویی ضمن تایید این مسئله گفته است: «به نظر می‌رسد نمایندگان با ایجاد فشار به اقای قالیباف، دنبال ایجاد فشار مضاعف هستند که یا مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی را رونمایی کند یا این فشار باعث تخریب آقای قالیباف شود. اگر کسی بخواهد با مصوبه‌ای که به تایید رهبری رسیده باشد؛ مقابله و مخالفت کند و از آن به عنوان اهرمی برای فشار استفاده کند از جریان ولایت‌پذیری و نظام عبور کرده و غیرقابل بخشش است.»
کار پایداری به عبور از شعام می‌رسد؟
جریان جلیلی و جبهه پایداری البته سعی دارند با تشکیک در موارد مختلفی پیرامون مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فشار برای ابلاغ این قانون را به حداکثر برسانند. با این وجود این جریان نمی‌تواند به صورت کامل نیز اختیارات دبیرخانه را زیر سوال ببرد. از این نظر این جریان بازی دوگانه و رویکردی عجیب را در این غائله در پیش گرفتند. رویکردی که در محتوای آن مشخص نیست اگر از منظر آن‌ها دبیرخانه شعام اختیار توقف ابلاغ قانونی که آن را تنش‌زا می‌داند، ندارد چگونه توانسته است مساله حصر نیز صاحب مصوبه باشد؟!
این پارادوکسی که جبهه پایداری و جریان جلیلی در ماجرای شعام و قانون حجاب با آن رو به‌رو هستند کار را برای سنگ‌اندازی سخت می‌کند با این وجود آن‌ها سعی می‌کنند با شیوه همیشگی خودشان یعنی سر و صدا و تهدید از شورای عالی امنیت ملی نیز عبور کنند و حرف خود را برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف به کرسی بنشانند.
قانونی که به روایت محمدصدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید نسبت به پیامدهای منفی لجاجت با مردم از طریق ارایه لوایحی نظیر عفاف و حجاب هشدار داده شود. از منظر بسیاری از مسئولان و البته چهره‌ای همچون محمد صدر که عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز هست، اجرای چنین لوایحی زمینه‌ساز ایجاد نارضایتی گسترده به‌ویژه در میان زنان شده و این نارضایتی ممکن است منجر به موضع‌گیری مردم در برابر نظام شود و در نهایت کشور را با خطرات جدی مواجه سازد و نسبت به احتمال دخالت نفوذ خارجی فضا را مهیا کند.
صدر در این زمینه گفته است: «در مورد لایحه عفاف و حجاب این شک وجود دارد که آیا نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که این لایحه را تهیه و ارائه کنند. امیدوارم مسئولین نظام به این مسئله توجه کنند که نفوذ خارجی نه تنها در بخش‌های امنیتی، اقتصاد و نفت بلکه می‌تواند در بخش فرهنگی هم باشد و یک چنین ایده‌هایی ضد اسلام و ضد جمهوری اسلامی را از طریق برخی افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل می کنند.»
موضوعی که مسئولان باید به آن توجه داشته باشند که نفوذ خارجی تنها به حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و نفت محدود نمی‌شود و می‌تواند در بخش‌های فرهنگی نیز اثرگذار باشد یا از راه تصمیماتی از این دست بسترسازی آن مهیا شود.
آیا رئیس‌جمهور می‌تواند بگوید قانون حجاب را اجرا نمی‌کنم؟
شامگاه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳ محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی ریاست جمهوری د توئیتی نوشت: «بند ۹ سیاست کلی نظام، درباره اصول قانون گذاری و قانون نویسی: قابل اجرا بودن/ معطوف بودن به نیازهای واقعی جلب مشارکت حد اکثری مردم/ رئیس جمهور پزشکیان امروز تاکید کردند، قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.»
این نقل قول قائم پناه از پزشکیان همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، واکنش‌های زیادی را در میان موافقان و مخالفان برانگیخت. علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در واکنش به اظهارات پزشکیان در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ اسفند گفت: «پزشکیان به رهبری جفا و بی وفایی کرد؛ می‌گوید «قانون حجاب را اجرا نمی‌کنیم، چون نمی‌خواهیم مقابل مردم بایستیم. واقعا اجرای قانون حجاب، ایستادن روبروی مردم است؟ این همه روزه‌دار و نمازخوان مردم نیستند؟ این آدم‌های مسجدی و «بک یاالله» گوی شب احیا مردم نیستند، مردم تنها عده‌ای خانم خاص هستند که در مقابل مردم نایستید؟ نمایندگان مجلس نمایندگان مردم نیستند؟ بیش از ۸۰ درصد نمایندگان مردم برای قانون حجاب طومار نوشتند، این‌ها مردم نیستند؟»
پزشکیان پیشتر نیز در گفتگوی زنده تلویزیونی در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ نیز اعلام کرده بود، در دولت خود آمادگی برای اجرای قانون عفاف و حجاب را نمی‌بیند چرا که برای بخشی از حاکمیت (دولت) که موظف به اجرایی کردن این طرح است هنوز پرسش‌های مهمی بدون جواب مانده است. وی در کارزار انتخاباتی خود از طرح «نور» پلیس برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، با عنوان «سیاهی» نام برده و خواستار برخورد با کرامت با زنان شده بود.
در پاسخ به هر دو طیف موافق و مخالف اجرای قانون حجاب باید گفت اولا این قانون در شرایط حساس فعلی و به علت پاره‌ای ایرادات که به آن وارد است، از سوی شورای عالی امنیت ملی تعلیق شده است و اگر این ایرادات برطرف شود و شورای عالی امنیت نیز تشخیص دهد که اجرای آن باعث ناامنی در کشور نمی‌شود بنابراین، ابلاغ و اجرای آن از سوی روسای قوا لازم و ضروری است و سوگیری حلقه اطرافیان و مشاوران آن‌ها در این زمینه هیچ تاثیری نخواهد داشت.
اما در شرایط فعلی که نهاد فرادستی مجلس و دولت به این تشخیص رسیده است که اجرای این قانون بر خلاف مصالح عمومی است، تحت فشار قرار دادن سران قوا برای اجرای آن، آیا چیزی جز کارشکنی در کار این دو قوه و هدر دادن نیرو و اتلاف وقت مسئولینی است که اولویتی جز تلاش برای بهبود مسائل اقتصادی مردم ندارند؟!
حال باید پرسید حدیقف این کارشکنی کجاست؟ برخی نمایندگان مجلس تا چه زمانی قرار است به این رویه ادامه دهند؟ نمایندگان جبهه پایداری باید به این پرسش دهند که آیا رئیس مجلس و رئییس‌جمهور ترک فعل کرده‌اند؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، چگونه همچنان در ساختاری که روسای دو قوه آن در زمینه یکی از حساس‌ترین موضوعات کشور به وظایف خود عمل نمی‌کنند، تا سر حد رسیدن به جایگاه نمایندگی مجلس پیش رفته و موفق شده‌اند؟ پاسخ به سوالات ساده و بدیهی از این دست به نظر می‌رسد گره‌گشای بسیاری از ابهامات در زمینه چالش قانون عفاف و حجاب باشد.
انتهای پیام/
نظر شما