به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، دقایقی پیش جلسه علنی امروز سه‌شنبه صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
نمایندگان مجلس رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار جلسه امروز خود در صحن مجلس دارند:
- سوال کامران غضنفری نماینده تهران ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد ارزیابی اقدامات و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز ١٤٠٤
- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بابت واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکت‌های بخش خصوصی
- گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت ۲۰۲ جمهوری کره به داوری
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه آی بی آردی و شرکت مالی بین‌المللی آی اف سی) از موسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
کارت زرد مجلس به وزیر کار
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال کامران غضنفری، نماینده تهران از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی درباره علت جابجایی‌های مشکوک در این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت. در جریان بررسی این سوال، نماینده تهران از پاسخ‌های وزیر کار قانع نشد و سوال به رای نمایندگان گذاشته شد.
در ادامه نمایندگان نیز با ۹۹ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی، از توضیحات احمد میدری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی قانع نشدند.
بنابراین گزارش، ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی سوال ملی کامران غضنفری، نماینده تهران از وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است.
خلاصه سوال: علت برخی از جابجایی‌های مشکوک در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی چیست؟
نتیجه بررسی در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۳ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سوال کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند ۳ ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.
وزیر کار: ملاحظات قانونی برای انتصاب‌ها رعایت شده است
احمد میدری با حضور در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به سوال کامران غضنفری، نماینده مردم تهران که پرسید ««علت برخی جابه‌جایی‌های مشکوک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»» چیست؟ عنوان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو مسئولیت متفاوت دارد. از یک طرف بخش مهمی از نظام اداری ایران در این وزارتخانه قرار دارد و کمتر وزارتخانه‌ای را می‌شناسیم که چندین اداره کل در سراسر استان‌ها داشته باشد. اداره تعاون، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، سازمان بهزیستی، مدیر کل تامین درمان تامین اجتماعی، مدیر کل بیمه اجتماعی و... همه جزء این وزارتخانه هستند و هرگونه سیاست زدگی در انتصاب این مدیران پیامدهای مخربی را بر کل نظام اداری و خدمات دولتی به جا می‌گذارد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول مدیریت شرکت‌های بزرگ اقتصادی ایران است که این شرکت‌ها موتورهای اقتصادی هستند و اگر سیاسی اداره شوند، اقتصاد ایران را به رکود می‌کشانند. در زمینه انتصاب مدیران کل فرایندی را که ما از ابتدای دولت چهاردهم در این وزارتخانه دنبال کردیم، چند مرحله‌ای بوده است. اول، شرایط احراز را تعریف کردیم. به این شکل که برای مدیریت کسانی که حداقل پنج سال سابقه کار داشته باشند، برای ریاست اداره‌ها فراخوان داده شد. در این فراخوان‌ها با نیروهای متخصص مصاحبه کردند و بعد از مصاحبه سه تن از آنها انتخاب شدند و به کانون‌های ارزیابی فرستاده شدند و کانون‌های ارزیابی آنها را از نظر صلاحیت مدیریتی بررسی کردند و بعد با سه نفر از این برگزیدگان شخصاً مصاحبه کردم و یک نفر به عنوان مدیر کل با هماهنگی مسئولین استان‌ها انتخاب شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: خود شما عزیزان می‌توانید گواهی بدهید که آیا مدیران کلی که منصوب شدند، انتصاب‌هایشان سیاسی بوده یا غیرسیاسی بوده است؟ اما من می‌خواهم توجهتان را به این نکته جلب کنم که در کشورهایی که انتخابات دارند، نظام اداری تحت سیطره نظام سیاسی است و هر وقت که انتخابات برگزار می‌شود، مدیران در سطح گسترده تغییر پیدا می‌کنند و در ایران حتی مدیران مدرسه هم تغییر پیدا می‌کنند. سیاست زدگی در نظام اداری ایران زیاد است و این مشکلی است که در نظام اداری کشور داریم. این مسئله‌ای است که ما صد سال اسیرش هستیم و بعد از انقلاب که تاثیرات مثبت بسیار زیادی هم داشته است، این درد عمیق‌تر شده است.
وزیر کار ادامه داد: ۱۰۰ درصد تولید ریل کشور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد که اگر این شرکتی که تولید ریل را انجام می‌دهد، یعنی ذوب آهن اصفهان، سیاسی اداره شود، نه تنها در انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود، بلکه ضربه اساسی به صنعت ساختمان و صنعت ریلی کشور وارد خواهد کرد. نمایندگان محترم اصفهان می‌توانند گواهی بدهند آیا تغییر مدیریتی که رخ داد بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای بوده است یا ملاحظات سیاسی؟ ۷۷ درصد حمل و نقل نفت کشور نیز توسط شرکت‌های تابع وزارتخانه صورت می‌گیرد. هرگونه سیاست زدگی در اداره شرکت ملی نفتکش ایران ضربه اساسی به صادرات نفت ایران می‌زند. همچنین تمام صادرات ایران توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. آیا ما این شرکت را در ۶ ماه گذشته به صورت سیاسی اداره کردیم؟
وی ادامه داد: ۴۴ درصد لاستیک کشور در شرکت‌های تابع صورت می‌گیرد. چرا تغییر مدیریتی داده نشده است و ما با وسواس در انتخاب مدیران رفتار کردیم ؟ هرگونه ناکارآمدی در این وزارتخانه تاثیر مستقیم بر زندگی همه مردم ایران به جا می‌گذارد. شما نمایندگان حکم کردید که ما ۲ ساله از بنگاه‌داری بیرون بیایم. ما نگفتیم و نخواهیم گفت که شدنی نیست. می‌گوییم باید این کار بزرگ را انجام بدهیم و این کار بزرگ را تنها به کمک شما عزیزان می‌توانیم انجام بدهیم.
میدری در پایان گفت: مدیرعامل شستا تمام استعلاماتش انجام شده است. پس هر سه مرجع نظارتی کتباً تایید کردند و تاییدیه آن را نیز من رویت کردم و در اختیار هیئت رئیسه محترم مجلس هم می‌توانم قرار بدهم. از نظر رعایت ملاحظات قانونی تمام نکات برای انتصاب‌ها رعایت شده است. اما در مورد مدیرعامل شستا و انتخاب‌هایی که آنجا صورت گرفته است من خیلی سریع خدمتتان عرض کنم که ایشان ۱۵ سال بعد از دوره نمایندگی، مدیر شرکت‌های مختلف شستا بوده است و قائم مقام کنونی او ۲۵ سال در شستا کار کرده است. مدیرعامل این شرکت کسی است که هیچ حرکت سیاسی بعد از دوره نمایندگی نداشته است. ایشان کار حرفه‌ای انجام داده و فارغ‌التحصیل دانشگاه سوئد است. قبل از که اینجا بیاید، هیچ تابعیتی نه خودش و نه خانواده‌اش ندارند و کسی است که درآمد ۱۲ هزار دلاری را رها کرده و در سقف مصوب مجلس کار می‌کند. ما به تمام فرامین مقام معظم رهبری گوش داده‌ایم.
سوال غضنفری درباره برخی انتصابات در وزارت تعاون
کامران غضنفری در جلسه علنی امروز از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سوال را مطرح کرد که «علت برخی جابجایی‌های مشکوک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؟»
وی در توضیح سوال خود گفت: طی دو سه هفته اخیر افرادی واسطه شدند که من سوالم را پس بگیرم که نپذیرفتم.
این نماینده مجلس بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در ابتدای دولت به مسئولان دولتی سفارش کردند کسانی را که می‌خواهید به عنوان همکار انتخاب کنید از میان کسانی باشد که مومن، انقلابی، متعهد و از بن دندان معتقد به نظام بوده و سابقه سوء نداشته باشند؛ آیا انتخاب‌های شما با این معیارها تطابق داشته است؟
وی افزود: رهبر معظم انقلاب فتنه ۸۸ را خط قرمز بیان کردند اما آیا شما چنین خط قرمزی را رعایت کردید؟ فردی که مدیرعامل شستا است با حضور در لیست انتخاباتی حزب مشارکت وارد مجلس ششم بود و از تحصن‌کنندگان مجلس ششم و امضاکنندگان نامه معروف به جام زهر خطاب به رهبری بوده است.
نماینده تهران اظهار کرد: طبق گزارشات مختلفی این فرد و همسرش تابعیت مضاعف دارد لذا انتصاب او مغایر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است؛ آیا شما دغدغه‌های مقام معظم رهبری را رعایت کردید؟
وی خطاب به وزیر تعاون گفت: از شما در کمیسیون درباره سوابق فرد سوال پرسیدم که گفتید این مسائل مربوط به گذشته است و تمام شده حال اینکه در سوابق افراد این مسائل گذشته در نظر گرفته می شود. آیا فردی با چنین سوابق منفی از گذشته خود ابراز پشیمانی و ندامت کرده است؟
غضنفری افزود: طبق برخی گزارشات رئیس هیات تخلفات اداری وزرات خانه کسی است که پرونده تخلفات در نهاد رباست جمهوری زمان دولت شهید رئیسی داشته است. همچنین کسانی را به عنوان رئیس صندوق بیمه روستائیان و عشایر و مدیر کل حوزه نظارتی و رییس مرکز نظارتی و بازرسی و مدیرکل روابط عمومی کسانی معرفی کردید که پاسخ استعلام آنها منفی بوده است.
وی بیان کرد: علاوه بر این مشاور عالی شما در مسئولیت‌های اجتماعی کسی است که در مراسم برخی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شرکت کرده که در آن برخی افراد بدون حجاب بوده و او عکس‌العملی نشان نمی‌دهد.
غضنفری در ادامه گفت: آقای وزیر، به مطالب بخش اول پاسخ ندادند و گفتند که فقط مدیرعامل شستا در کمیسیون مطرح شده بود. در حالی که ما در کمیسیون خدمت ایشان عرض کردیم که یک نفر ایشان هستند و موارد دیگری نیز وجود دارند. ما این موارد را به ایشان تذکر دادیم و گفتیم که موارد دیگری را مطرح خواهیم کرد.
وی افزود: وزیر می‌گوید انتصابات سیاسی نبوده و بدون نگرش سیاسی انجام شده است حال اینکه طبق برخی گزارشات مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتی صبا در فتنه ۸۸ نقش داشته پس آیا انتصاب ایشان سیاسی بوده یا خیر؟ همچنین رئیس صندوق بازنشستگی کشوری که معاون اقتصادی وزیر کار دولت حسن روحانی بوده، برای او بدون جواب استعلام حکم زده شده است. آیا این انتصاب نیز سیاسی نیست؟
این نماینده مجلس گفت: آقای جلایی پور بازداشتی فتنه ۸۸ بوده اما در کنار وزیر چه کار می‌کند؟ مدیرعامل صندوق فولاد بعد از فتنه ۸۸ نامه‌ای وقیحانه و گستاخانه که در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد، داشته است.
وی اظهار کرد: آقای وزیر آیا این افراد از سوی آقای ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی و یار غار میرحسین موسوی به شما معرفی شده یا گزینه‌های خودتان هستند؟
غضنفری در پایان ابراز امیدواری کرد که با کارت زرد مجلس، وزیر در انتصابات تجدید نظر کنند.
درخواست قالیباف از وزیر تعاون برای حل و فصل مشکلات داروخانه‌های بخش خصوصی
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس و در جریان بررسی سوال نماینده تهران از وزیر تعاون، کار و رفاه و اجتماعی، پس از پایان رسیدگی به این پرسش و اقناع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر، در اظهاراتی گفت: درباره بحث مربوط به بیمه تامین اجتماعی و داروخانه‌های شخصی که مقداری از دیون آن مانده است با کمکی که در جلسه شورای عالی اقتصادی شد، مقداری از پرداخت‌های عقب افتاده، انجام شد؛ اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در اولویت بگذارد تا ان شاءالله مشکل داروخانه‌های بخش خصوصی هم حل و فصل شود، از او تشکر می‌کنم.
نوروزی: حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یابد
رحمت‌الله نوروزی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در تذکری عنوان کرد: در روند بررسی بودجه ۱۴۰۴ که توسط رئیس جمهور محترم تقدیم مجلس شد، مطرح شد که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در لایحه بودجه نتوانستیم آن را پیش‌بینی کنیم.
وی با اشاره به رقم تورم در کشور ادامه داد: امروز تورم بالای ۴۰ درصد است؛ افزایش حقوق کارگران باید متناسب با میزان تورم باشد، امروز کارگران در موضوع مسکن، دارو و معیشت در شرایط سختی به سر می‌برند بنابراین ما از شورای عالی کار انتظار داریم در قرارداد سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت دفاع جانانه‌ای از کارگران داشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: براساس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری باید در راستای ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های اهداف خدمات اجتماعی، از کار افتادگی، معلولان، سالمندان تلاش شود و همچنین براساس اصول مختلف قانون اساسی، باید نظام کارآمد، توانمند با نگاه عدالت‌بنیان و کرامت‌بخش برای کارگران داشته باشیم. در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت مطالبات، کارگران و بازنشستگان در مراجعه به داروخانه با مشکل مواجه هستند؛ از طرف دیگر مردم با مشکلات معیشت، اجاره‌بها و افزایش قیمت مسکن روبرو هستند؛ از این رو انتظار داریم اقدامات عملی برای حمایت از کارگران داشته باشیم.
نوروزی همچنین با اشاره به وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کرد: در این موضوع آقای رئیس جمهور دستورات لازم را ابلاغ کرده است؛ بنابراین امیدوارم با حمایت آقای وزیر به عنوان پدر معنوی کارگران بتوانیم ساماندهی مناسبی در این زمینه داشته باشیم و برده‌داری نوین را برای همیشه پایان دهیم.
زندیان: دولت مشکلات کشاورزان را حل کند
علیرضا زندیان در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: عدم پرداخت به‌موقع غرامت، بالا بودن حق بیمه، برآورد پایین و پرداخت کم غرامت را شاهد هستیم و دولت هم به تعهدات خود و عمل نمی‌کند.
وی افزود: در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قرار بر این شد که دولت بابت خریداری هر کیلو گندم ۲۱ هزار تومان پرداخت کند که مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان آن به کشاورز پرداخت شود و ۵۰۰ تومان آن به عنوان حق بیمه پرداخت گردد. متأسفانه این موضوع نیز تحقق پیدا نکرد و دولت همیشه در گذشته سهم خود در پرداخت حق بیمه را کامل پرداخت نکرده یا دیر هنگام به حساب صندوق بیمه کشاورزی و عشایری واریز کرده است.
زندیان اضافه کرد: در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان حق بیمه دولت به صندوق در نظر گرفته شده بود که تا پایان بهمن ماه سال جاری تنها حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده بود. با پیگیری‌های انجام شده، تازه به مبلغ سه و نیم هزار میلیارد تومان از ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسیدیم. حال سؤال اینجاست که صندوق چگونه می‌تواند تعهدات خود را به کشاورزان پرداخت کند؟
این نماینده مجلس اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای صندوق بیمه کشاورزی و عشایری در نظر گرفته‌اند. با توجه به اینکه در ۶ ماه گذشته تنها سه و نیم هزار میلیارد تومان پرداخت شده، چگونه کشاورز باید اعتماد کند که دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان را پرداخت خواهد کرد؟ این موضوع باعث شده است که کشاورزان امروز نسبت به بیمه اجباری اعتماد نداشته باشند و به این قانون معترض باشند.
وی اضافه کرد: وزیر جهاد کشاورزی، برداشت از حساب کشاورز برای حق بیمه اجباری نیازمند فرایند قانونی و کسب مجوز از صاحب حساب است. چرا که برداشت بدون اجازه، هم از نظر شرعی، هم از نظر عرفی و هم از نظر قانونی دارای اشکالات متعددی است. قبل از آن هیچ‌گونه قراردادی با کشاورز بسته نشده است. بنابراین، چگونه رضایت کشاورز را برای پرداخت حق بیمه جلب می‌کنید؟ از رییس جمهور درخواست دارم تدبیری بیندیشند که هم قانون را اجرا کرده باشند و هم حق بیمه کشاورزان پرداخت شود تا انگیزه و اراده کشاورز برای تولید بیشتر چند برابر شده و دغدغه کشاورزان و گندم‌کاران برطرف گردد. در حقیقت، نحوه اجرای این قانون دارای مشکلات اجرایی و مالی است که نیاز به اصلاحات و شفاف‌سازی بیشتر دارد و باید در نحوه پرداخت حق بیمه، فرایند بیمه‌گری و منابع مالی، تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی بیان کرد: به دلیل کمبود کود شیمیایی در سال‌های اخیر و عدم استفاده کشاورزان از این مواد مغذی، شاهد کاهش عملکرد رشد و باروری در محصولات کشاورزی هستیم. عدم تغذیه مناسب و به‌موقع خاک، بر کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی تأثیر مستقیم داشته و بهره‌وری مورد انتظار به دست نیامده است. هنوز پاسخگوی گلایه کشاورزان نسبت به افزایش ۱۳۲ درصدی قیمت کود شیمیایی در سال جاری نبوده‌ایم و با پدیده کمبود آن در بازار مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در سال جهش تولید، با مشارکت مردم، دو بار با پدیده گران شدن کود شیمیایی مواجه شده‌ایم. نخست در فروردین ماه ۱۴۰۲، قیمت کود اوره از ۱۵۳ هزار تومان به ۱۹۵ هزار تومان افزایش یافت و پس از ۳۰ درصد افزایش در ابتدای سال، دوباره در مرداد ماه ۱۴۰۳ از ۱۹۵ هزار تومان به ۳۹۵ هزار تومان، یعنی حدود ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرد. با این همه افزایش، ما فقط شاهد ۱۶ درصد افزایش قیمت محصولات کشاورزی بوده‌ایم و این فرایند بر کشت تأثیر منفی گذاشته است.
زندیان در پایان گفت: مطابق گزارش موسسه تحقیقات آب و خاک کشور، در طول سال زراعی نیاز به ۴.۵ تا ۵ میلیون تن کود از انواع مختلف داریم که طی سنوات گذشته هنوز از مرز ۳ میلیون تن عبور نکرده‌ایم. این موضوع باعث کاهش عملکرد در واحد سطح شده است؛ لذا دستور بفرمایید تا سال به اتمام نرسیده، تدابیر لازم برای رفع این مشکلات اتخاذ شود.
انتهای پیام/
نظر شما