به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، مالیات سبز به مالیاتی گفته می‌شود که از فعالیت‌های اقتصادی که برای محیط زیست مضر هستند، اخذ می‌شود. در واقع این کار با هدف ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری محیط زیست در سال‌های اخیرمورد توجه کشورها ازجمله ایران قرار گرفت.
براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم‌درصد (۰/۵%)، یک‌درصد (۱%) و یک‌ونیم‌درصد (۱/۵%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
باید مشخص باشد که محل هزینه‌کرد این مالیات‌ها به چه نحوی است؟
اما این به نظر می‌رسد که اخذ این عوارض نتوانسته تاثیری در کاهش آلایندگی‌ها داشته باشد. مهدی اسماعیلی بیدهندی، عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در این باره به ایسکانیوز گفت: ابتدا باید مشخص کنیم که مالیات سبز تا چه اندازه می‌تواند مالیت دهنده را به لحاظ فرآیندی و رویکردی به سمت کاهش آلودگی‌ها سوق دهد. از طرفی باید مشخص باشد که محل هزینه‌کرد این مالیات‌ها کجا و به چه نحوی است. ما نباید با مالیات سبز این روحیه را در کارفرماها تقویت کنیم که آلودگی ایجاد کرده و هزینه آن را پرداخت کنند. این رویکرد غلطی است که مسئولان بر آتش آن می‌دمند. در حوزه مالیات سبز نیازمند شفافیت عملکردی به همراه ساز و کار ارزیابی کننده موثر هستیم تا اجرای طرح اثرگذار باشد.
وی درخصوص عملکرد صندوق محیط زیست توضیح داد: باید توجه کرد که چقدر از درآمدهای این صندوق از محل عوارض آلودگی هوا است و این صندوق از چه منابعی غیر از عوارض درآمد کسب می‌کند و در این باره گزارش بدهد اما متاسفانه صندوق ملی محیط زیست در طی سالیان گذشته به لحاظ گزارش‌دهی تاریک‌خانه‌ای بوده عملکرد آن برای جامعه نخبگانی و افکار عمومی به تفصیل مشخص نشده است.
بیدهندی ادامه داد: حداقل من به عنوان کارشناس نمی‌توانم ادعا کنم که این صندوق توانسته در حوزه آلودگی هوا و دیگر موارد اثرگذار باشد، به این دلیل که منابع درآمدی در این صندوق و زیر هزینه‌کرد و مسیر آن شفاف نیست و نتیجه‌بخشی هزینه‌کردها هم گزارش نشده یا حداقل در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است. به همین دلیل انتظار تاثیر عملکرد این صندوق بر آلودگی هوا انتظار زیادی است.
صنایع جریمه می‌شوند اما پول در زیر ساخت‌ها هزینه نمی‌شود
مسعود تجریشی استاد دانشگاه و معاون سابق محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیستهم در گفت‌وگویی که با ایسکانیوز داشت به این موضوع اشاره کرده و گفت: در حقیقت صنایع جریمه می‌شوند اما به جای اینکه این پول در زیر ساخت‌ها هزینه شود، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. برخی می‌گویند مثلا اگر این پول برای جمع‌آوری زباله هزینه شود، خوب است اما محل هزینه کرد این پول جمع‌آوری زباله یا گسترش فضای سبز نیست چراکه در اساسنامه صندوق محل هزینه کردها دقیقا مشخص شده است.
درآمدی برای شهرداری‌ها
داریوش گل‌علیزاده رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که عوارض آلایندگی به درآمدی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تبدیل شده است. وی دراین باره به خبرنگار ایسکانیوز گفت: براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده محیط زیست فهرستی از واحدهایی که حدود مجاز را رعایت نمی‌کنند، مشخص می‌کند. این واحدها یک تا یک و نیم درصد از فروش خود را باید به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند و سازمان امور مالیاتی این مبلغ را در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌دهد.
وی افزود: براساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها در سال ۹۹ کمیسیون تلفیق موافقت کرد که ۳۵ درصد از این پول را در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار دهد. صندوق هم در آن سال تسهیلاتی را به واحدهای آلاینده داد تا رفع آلایندگی کنند.
گل‌علیزاده توضیح داد: در ۲ سال گذشته این سهم از قانون لغو شد. هدف سازمان محیط زیست از دریافت این پول این است که ما فقط برای آلوده بودن پول نگیریم بلکه برای رفع آن اقدام کنیم اما عوارض آلایندگی به درآمدی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تبدیل شده است. نظارت کافی برای هزینه کرد این پول وجود ندارد و در قانون هم پیش‌بینی نشده است که شهرداری‌ها بخواهند به کسی پاسخگو باشند و این پول را صرف هزینه‌های غیرمحیط زیستی می‌کنند.
چرا تاکنون گزارشی منتشر نشده است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی که اخیرا منتشر کرده بر این موضوع تاکید کرده که به رغم الزام وزارت کشور به انتشار عمومی گزارش سالیانه نحوه هزینه کرد عوارض و میزان کاهش و رفع آلودگی ناشی از آن تاکنون گزارشی توسط این نهاد منتشر نشده است.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش پیشنهاداتی ارائه می‌دهد که به شرح ذیل است:
الف) تفکیک عوارض سبز از جرایم آلودگی؛ به‌منظور رفع تعارض‌های قانونی عوارض سبز با قوانین و مقررات محیط زیستی نظیر ماده (۱۲) قانون هوای پاک، مواد (۱۱) و (۱۹) قانون حفاظت از خاک و مواد (۲) و (۶) قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها باید عوارض سبز از موضوع جرایم آلودگی جدا شود. در این‌صورت میزان عوارض سبز بر مبنای رده واحد مربوطه که در ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی به قانون انطباق و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، مشخص شده است، تعیین می‌شود.
ب) هزینه‌کرد بهینه عوارض دریافتی بر مبنای اولویت‌بندی پروژه‌های محیط زیستی در استان‌های مختلف؛ یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت جلوگیری از هدررفت عوارض دریافتی در دائیه موضوعات اولویت‌دار محیط زیستی است. در این راستا تعیین اولویت‌های محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور پروژه‌های محیط زیستی را با هماهنگی مشخص و برنامه‌ریزی می‌کند.
ج) تخصیص بخشی از عوارض سبز برای تقویت سازمان حفاظت محیط زیست در زیرساخت‌های پایه‌ای و ارتقای بهره‌وری و کاهش آلودگی؛* هرچند حجم عوارض سبز شهری اقدام مطلوبی است اما اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل به واحدهای محیط زیستی به‌منظور کاهش آلاینده‌ها، مشارکت خواهد شد. در چرخه اقدام نیازمند توجه به سازمان بوده و لازم است منابع برای بخش‌های پایه‌ای و ساخت زیست صدای از بر اساس پیشنهادهای فوق در گزارش حاضر احکام اصلاحیه مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.
به گزارش ایسکانیوز، محیط زیست هم دی سال گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در حقیقت سازمان حفاظت محیط زیست با اندازه‌گیری، سنجش و پایش آلاینده‌ها و اعلام فهرست سالانه صنایع آلاینده، تنها در مرحله شناخت و احراز آلایندگی یک صنعت ایفای نقش کرده و عوارض دریافتی مطابق آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده بود، به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود. متأسفانه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بیش از دو دهه است که عوارض آلایندگی را به عنوان منبعی برای تزریق منابع مالی به آن نهادها در نظر گرفته‌اند لذا هدف واقعی از عوارض آلایندگی که همانا حفظ محیط زیست و رفع آلودگی در صنایع آلاینده کشور بوده؛ به درستی محقق نشده است.
انتهای پیام /
نظر شما