به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بعید است یک ماه بگذرد و دیوان عدالت اداری یکی از بخشنامهها یا آییننامههای دانشگاههای وزارت علوم را ابطال نکند. گزارشهای ایسکانیوز از اقدام خلاف قانون دانشگاه علوم پزشکی تبریز، افزایش غیرقانونی هزینه خدمات دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی و دیوان عدالت بخشی از آییننامه دکتری دانشگاه علامه را ابطال کرد فقط نمونههایی از قوانین مصوب دانشگاهها هستند که بر اساس حکم دیوان عدالت برخلاف قانون کشور یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده شناخته شده و ابطال شدند.
اظهارات متناقض؛ وزارت علوم مدعی پیروزی، دیوان عدالت نگران وضعیت
با وجود این که محمد علی زلفی گل وزیر سابق علوم پیش اعلام کرد که در این دوره از وزارت علوم، حدود ۹۴ درصد آرای مربوط به مسایل حقوقی دانشگاهها در مراجع قضایی به نفع وزارت علوم صادر شده است. حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به کثرت پروندههای وزارت علوم در دیوان عدالت اداری، این وزارتخانه را یکی از وزارتخانههای پرتلاطم در حوزه مسائل حقوقی دانست. وی تصریح کرد که وزارت علوم باید احکام دیوان عدالت را لازم الاجرا بداند. کثرت پروندههای وزارت علوم در دیوان عدالت اداری نشان دهنده این است که به هر دلیلی، حقوق افراد در معرض تضییع است اما مطلوبتر این است که ما قبل از اینکه حقی ضایع شود، حق افراد را بدهیم.
به عقیده کارشناسان، یکی از دلایل تعدد مصوبات غیرقانونی در دانشگاهها، وجود مشکل در نظام حقوقی دانشگاهها است. برای بررسی این مشکل لازم است به دنبال پاسخ سوالاتی باشیم از جمله؛ جایگاه مصوبات هیئت امنای دانشگاهها در سلسله مراتب قوانین ایران کجاست؟، آیا هیئت امنای یک دانشگاه میتواند مقرراتی خلاف قوانین جاری کشور وضع کند؟، شیـوه نظـارت بـر ایـن مصوبـات هنـگام اجـرای آنهـا چگونـه اسـت؟ نسـبت دیـوان محاسـبات یا دیوان عدالت و دانشـگاه چیسـت؟ رابطـه دانشـگاه بـا وزارت علـوم و مقــررات آن چیســت؟ شــورای عالی انــقلاب فرهنگــی و مصوبات آن بر دانشـگاه چــه اثری دارد؟
چه کسانی در دانشگاه قانونگذاری میکنند؟ ناهماهنگی در ساختار حقوقی آموزش عالی
پاسخ به این سؤال که «چه کسانی در دانشگاهها قانونگذاری میکنند؟» ساده نیست. در واقع، دانشگاهها هم تابع قوانین مصوب مجلساند، هم باید از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیروی کنند، هم زیرمجموعه وزارت علوم هستند، و در عین حال هیئت امنایی دارند که اختیار تصویب آییننامههای خاص را داراست.
مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم (مصوب ۱۳۸۳)، دانشگاهها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و براساس ضوابط و آییننامههای خاص مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که به تصویب هیئت امنا و تأیید وزیر علوم میرسد، اداره میشوند.
در عین حال، در سیاستهای کلی آموزش عالی ابلاغشده در سال ۱۳۸۳ نیز تأکید شده که دانشگاهها میتوانند مقررات داخلی برای امور مالی و اداری خود وضع کنند. اما همین آزادی عمل، بهدلیل فقدان تعریف دقیق از حدود اختیارات، در بسیاری از موارد منجر به تصویب مصوباتی شده که با قوانین بالادستی در تضاد است.
نبود نظام حقوقی یکپارچه باعث شده که در خصوص موضوعات مشابه، هر دانشگاه رویکرد متفاوتی اتخاذ کند. برای مثال، در زمینه نحوه پرداخت حقالتدریس به اساتید مدعو، مقررات دانشگاه تهران با دانشگاه فردوسی مشهد تفاوتهایی جدی دارد. در حوزه جذب هیئت علمی نیز دانشگاهها بعضاً شرایط ویژهای را اعمال میکنند که حتی خلاف آییننامههای وزارت علوم است.
بر اساس پژوهشها، یکی از مشکلات هیئت امنای دانشگاهها این است که تعداد جلسات بسیار کمی تشکیل میشود. برای مثال نتایج یک پژوهش نشان میدهد متوسـط تعـداد جلسـات هیئـت امنـا در دوره ۱۳۷۰-۱۳۸۵ یک و نیم جلسه در سـال بـوده کـه خیلـی کـم اسـت و یکـی از دلایـل افزایـش تعداد صورتجلسات و بیکیفیتی مصوبـات را همیـن موضـوع دانسـتهاند. همچنیـن مصوبات هیئت امنا بیشتر در خصـوص امـور مالی و معاملاتی و امور اعضای هیئت علمی اسـت و بـا سیاستگذاری ارتباطی ندارد.
با وجود افزایش اختیارات هیئتهای امنا و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شده است، برخی معتقدند این اختیارات کافی نیست. علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه وزارت علوم در گفتوگو با ایسکانیوز بر افزایش اختیارات هیئتهای امنا تاکید کرد و گفت: هماکنون دانشگاهها نمیتوانند به صورت مستقل در بسیاری از موارد تصمیمگیری کنند. به نظر من، باید این اختیارات به هیئت امنای دانشگاهها واگذار شود.
برخی کارشناسان معتقدند که ریشه مشکلات قانونگذاری در دانشگاهها این است که هیئـت امنای دانشگاهها تفسیـر منطقی از اختیـارات و صلاحیتهای خـود ندارند و ایـن موضـوع منجـر بـه چالش با دستگاه نظارتی دیوان محاسبات میشود. در بسیاری از موارد، هیئت امنای دانشـگاهها، مصوباتـی مغایر با قوانین جزایی و قوانین بودجه سالانه داشتهاند. ایـن مصوبـات در بسیـاری مـوارد در دیـوان عدالت اداری ابطال شدهاند.
پیامدها برای دانشگاهیان و دانشجویان؛ از تبعیض تا بیثباتی
مصوبات غیرقانونی پیامدهایی فراتر از یک رأی قضایی دارند. برای دانشجویان، این مصوبات میتوانند به افزایش شهریه، حذف فرصتهای بورسیه یا اخراج ناعادلانه از دوره منجر شوند. برای اعضای هیئت علمی، به بیثباتی شغلی و عدم امکان پیگیری حقوق قانونیشان ختم میشود.
همچنین، بیثباتی در مقررات و احکام اداری، باعث فرسایش اعتماد به نهاد دانشگاه شده است. اگر دانشجو نداند در برابر تصمیم ناعادلانه چه نهادی پاسخگو است، یا اگر استاد نتواند از حقوق استخدامیاش دفاع کند، استقلال دانشگاه معنای خود را از دست خواهد داد.
راهکارهایی برای حل بحران حقوقی در دانشگاهها
برای اصلاح این وضعیت، راهکارهایی مشخص و اجرایی لازم است:
بازتعریف قانونی اختیارات هیئتهای امنا؛ لازم است یک لایحه شفاف با هدف تعیین حدود اختیارات این نهاد تدوین و تصویب شود تا هر دانشگاه مقررات مختص به خود نداشته باشد.
تشکیل هیئت تطبیق در وزارت علوم؛ مشابه آنچه در مجلس برای تطبیق مصوبات با قوانین وجود دارد، وزارت علوم میتواند هیئتی مأمور بررسی تطابق مصوبات دانشگاهها با قوانین جاری تشکیل دهد.
شفافسازی عمومی مصوبات دانشگاهها؛ همه صورتجلسات و مصوبات باید در سامانهای عمومی منتشر شوند تا امکان نظارت رسانهای و مردمی فراهم شود.
افزایش تعداد و کیفیت جلسات هیئت امنا؛ با اصلاح آییننامه داخلی هیئت امنا، میتوان آن را از نهاد تشریفاتی به نهادی سیاستگذار تبدیل کرد.
به نظر میرسد مصوبات غیرقانونی در دانشگاهها، صرفاً خطای اداری یا اشتباه سهوی نیستند؛ بلکه نشان از خلأهای حقوقی، ناهماهنگی ساختاری و برداشتهای سلیقهای از مفهوم استقلال دانشگاهی دارند. تداوم این وضعیت میتواند به فروپاشی اعتماد عمومی به آموزش عالی منجر شود. برای حفظ استقلال واقعی دانشگاه، باید در درجه اول آن را در بستر قانون و نظارت تعریف کرد. قانونگریزی، حتی با نیت خیر، نمیتواند مبنای پیشرفت علمی کشور باشد.
انتهای پیام/
نظر شما