در دهه ۱۹۷۰ در کشور هلند منابع گاز زیادی کشف شد و دولت هلند شروع به صادرات گاز کرد؛ صادرات گاز باعث افزایش درآمدهای ارزی هلند و تقویت پول ملی آن کشور شد و این تقویت پول به صادرات هلند آسیب زد یعنی کالاهای هلندی به علت بالا رفتن نرخ ارز ملی، گران و در بازار با رقابت‌های شدید مواجه شد و این باعث رکورد اقتصاد هلند شد.

هلند کشوری بود که اقتصاد آزاد داشت، بنابراین اقتصاد دانان کنجکاو می‌شوند که ببینند چه اتفاقی افتاده و بعد از بررسی اسم این اتفاق را "بیماری هلندی" می‌گذارند.

پس بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که کشف منابع طبیعی یا جریان ورودی عظیمی از ارز خارجی به رونق صادرات و تقویت پول کشور منجر شود و رقابت پذیری کالاهای کشاورزی و صنعتی کشور را به صورت زیانباری تحت تاثیر قرار دهد.

رونق در یک بخش از کالاهای قابل تجارت به افزایش درآمدهای ملی منجر می شود و همچنین پول خارجی بیشتری به کشور وارد می‌شود به دلیل ترکیبی از تقویت واقعی پول و افزایش هزینه‌های تولید به کوچک شدن سایر بخش‌های قابل تجارت (معروف به بخش قابل تجارت عقب مانده) منجر می‌شود که اثر متضاد کاهش صادرات سایر بخش‌ها و افزایش واردات را به همراه دارد. علاوه بر این منابع (معمولا سرمایه) برای برآورده کردن تقاضای داخلی در حال رشد به تولید کالاهای غیر قابل تجارت داخلی انتقال می‌یابند و بدین ترتیب تولید در بخش قابل تجارت بیشتر تضعیف می‌شود.

نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمده، درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی به جای اینکه در آمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق ذخیره ارزی واریز کردند و به بیماری هلندی دچار نشدند. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اولین کاربرد این است که در آمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند.

دوم، این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز در یک کشور تاثیر بسیار کار آمدی دارند.

سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت باد آورده کوتاه شده و دولت صرفاً به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد؛ بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را به عنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد و در آخر این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه‌گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.

سیاست کشور نروژ براساس شفافیت در ذخیره کردن ارز حاصل از فروش نفت در صندوق تشکیل شده ذخیره گردید که ارز انباشت شده در این صندوق در مصارف کشور خرج نشود و پشوانه‌ای باشد برای نسل‌های آینده و هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.

بررسی تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد؛ همواره در پی رونق درآمدهای نفتی نشانه‌های بیماری هلندی در اقتصاد ایران پدیدار گشته است. مرور مکانیزم بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در بخش مالی اقتصاد از طریق افزایش سهم درآمدهای نفت در درآمدهای بودجه دولت و به دنبال آن افزایش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی یک کانال اصلی بروز بیماری هلندی در کشور بوده است. افزایش مخارج دولت از طریق تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به پول ملی که به دنبال آن افزایش پایه پول و نقدینگی را به همراه دارد، سبب افزایش تقاضای کل اقتصاد میگردد، که این افزایش تقاضا در بخش قابل مبادله از طریق واردات تامین میگردد، اما در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد به دلیل عدم امکان واردات با افزایش قیمت مواجه می‌شود. بنابراین افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله منجر به تقویت نرخ ارز حقیقی شده که گسترش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی را به همراه دارد از این رو یکی از پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشور کاهش توان رقابت پذیری در عرصه بین المللی است.

در تجربه ایران، تغییر قیمت‌های نسبی به نفع کالاهای غیر قابل مبادله (عمدتا ساختمان) و نیز جذب اعتبارات دولتی و خصوصی به سوی این بخش در دوره های رونق نفتی، سبب شده این بخش از بالاترین رشد متوسط برخوردار باشد و بر سهم آن در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی افزوده شود. در مقابل بخش قابل مبادله ( عمدتاً کشاورزی) موقعیت خود را از دست داده که در نتیجه آن شاهد کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص غیر نفتی در دوره‌های رونق نفتی هستیم.

علائم بیماری هلندی در ایران شامل رابطه‌ای است که بین نسبت ارزش افزوده جاری بخش‌های اقتصادی و نسبت ارزش افزوده جاری بخش نفت به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. همچنین، همبستگی میان نسبت ارزش افزوده جاری بخش نفت و نسبت ارزش افزوده واقعی سایر بخش‌های اقتصادی به تولید ناخالص داخلی نیز گواهی بر این وضعیت است. ارتباط بین قیمت واقعی نفت و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت (با قیمت‌های ثابت) نشان‌دهنده تأثیرات منفی این بیماری است. سهم اندک صادرات غیرنفتی از کل صادرات و در عوض سهم بالای صادرات نفتی، نشان‌دهنده وابستگی شدید اقتصاد به منابع نفت و گاز است. تحلیل سهم صادرات نفت و گاز از کل صادرات کالا در تراز پرداخت‌ها، حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد از صادرات ایران به این دو محصول اختصاص دارد، که این موضوع وابستگی عمیق درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت و گاز را به وضوح نمایان می‌سازد.

فعال رسانه‌ای*

انتهای یادداشت/