به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در سالهای اخیر، نهادهای مختلف بارها درباره پیر شدن جمعیت هشدار دادهاند و قانون جوانی جمعیت هم در راستای مقابله با این موضوع و افزایش تولدها تصویب شد. این قانون مشوقهایی در نظر گرفته تا افراد ترغیب به فرزندآوری شوند اما حمایتهای کافی از گروهی از زوجها که تمایل به فرزندآوری دارند اما با مشکل ناباروری مواجه هستند، انجام نشده است.
در حالی که آخرین پیمایش ملی شیوع ناباروری در ایران که مربوط به سال ۹۸ است، نشان میدهد که شیوع ناباروری کلی در زوجهای ایرانی ۲۰.۳ درصد است یعنی حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار زوج نابارور در کشور وجود دارد که این آمار، بالاتر از میانگین جهانی است و این طیف گروهی هستند که نیازی به مشوقی برای فرزندآوری ندارند و خودشان داوطلب این موضوع هستند و تنها مطالبهای که دارند، پوشش بیمهای هزینهها است.
هزینه بالای درمان ناباروری و پوشش بیمهای محدود
یکی از خلاهای جدی در این حوزه هزینه بالای درمان ناباروری و پوشش بیمهای محدود است. تعداد مراکزی که خدمات درمانی در این حوزه ارائه میدهند، کم است و در مواردی با همه بیمهها قرارداد ندارند. به ویژه درخصوص بیمه تامین اجتماعی این مشکل بیش از دیگر بیمهها احساس میشود. برای نمونه مرکز ناباروری بزرگ رویان در تهران با تامین اجتماعی قرارداد ندارد.
طولانی بودن مسیر درمان ناباروری و احتمال شکستهای متعدد هم خود هزینههای بسیاری به خانواده تحمیل میکند و بسیاری از افراد به همین دلیل از چرخه درمان خارج میشوند.
تعریف نشدن خدمات درمانی شخص ثالث
از طرفی خدمات درمانی شخص ثالث مثل تخمک اهدایی، جنین اهدایی و رحم اجارهای تحت پوشش بیمهها نیستند و زوجهایی که ناچار به استفاده از این روشها هستند، باید هزینه بالایی برای آن پرداخت کنند.
پیگیریهای خبرنگار ایسکانیوز نشان میدهد که رحم اجارهای حدود یک میلیارد تومان برای فرد هزینه دارد و این هزینه در بیمه تعریف نشده است. اگر هم بارداری ناموفق باشد، افراد مجبور هستند که مجدد هزینه کنند.
جولان دلالها
از جهتی سلیقهای بودن قیمتها، تحت پوشش بیمه نبودن و خلا نظارتی باعث شده سودجویانی در این میان به دلالی تخمک و جنین اهدایی مشغول باشند و هزینه مضاعفی به خانواده تحمیل کنند. خانمی که اخیرا برای دریافت تخمک اهدایی اقدام کرده درباره تجربه خود به ایسکانیوز گفت: من ناچار شدم که سراغ دلالها بروم و فردی که برای اهدا مراجعه کرده بود، علاوه بر هزینه ۱۶ میلیونی که بیمارستان به او داد، ۲۰ میلیون تومان هم به عنوان دستمزد گرفت. هزینه داروها و عمل هم بر عهده ماست و بیمه هم این موارد را پوشش نمیدهد.
این درحالی است که خرید و فروش تخمک غیرقانونی است. حمید چوبینه دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل در این خصوص به ایسکانیوز گفت: فروش تخمک کار قانونی نیست بلکه اهدای تخمک مجوز دارد. اهدای تخمک هم با رعایت شرایط خاص انجام میشود. این شرایط که توسط کمیته اخلاق پزشکی مشخص میشوند باید هم در اهدا کننده و هم در گیرنده رعایت شوند.
تکرار اهدا تخمک در نوبتهای مکرر آسیب جدی دارد
نکته مهم که در این خرید و فروشها وجود دارد، ترغیب فرد به انجام مکرر این کار است. این متخصص ناباروری درخصوص آسیبهای احتمالی این کار گفت: اگر کسی مدام این کار را تکرار کند، دچار آسیب جسمی میشود و بیماریهای صعب العلاج برای او به وجود میآید. حتی برای یک نفر اهدا تخمک در یک نوبت و با شرایط خاص است. نوبتهای مکرر وضعیت فیزولوژی فرد را دچار آسیب میکند.
پیشنهادی برای ایجاد بانک سلولهای جنسی
چوبینه پیشنهادی هم برای ایجاد بانک ذخیره سلولهای جنسی داشت و در این باره توضیح داد: باید قوانینی در کشور توسط سازمانهای مسئول تنظیم شود که مطابق با آن چهاچوبهایی برای این کار داشته باشیم. من پیشنهاد راهندازی بانک ملی سلولهای جنسی را دادم؛ یعنی بانک متمرکزی که بتواند سلولها را ذخیره و به تمام مراکز درمان ناباروری در کشور سرویس دهد. با این شرایط دیگر کسی نمیتواند سواستفاده کند و تحت شرایط خاص بانک اشاره شده سلول را دریافت کند و این شرایط منطبق با اخلاق پزشکی، ضوابط قانونی و حفظ سلامتی افراد باشد. البته این در حد پیشنهاد ماند و باید ساختارهای مناسب این کار انجام شود تا تحقق یابد.
وی در پایان تاکید کرد: در مجموع عنوان خرید و فروش قانونی نیست اما در طول فرایند اهدا فرد ممکن است برای دارو و مواردی دیگر هزینهای پرداخت کند اما برای خود فرایند اهدا نباید هزینهای پرداخت شود.
به گزارش ایسکانیوز، البته بیمه سلامت در شرایطی که یکی از زوجین مبتلا به سرطان باشد، هزینه خدمات شخص ثالث را پرداخت میکند اما این پوشش برای دیگر افراد وجود ندارد. از طرفی در همه استانها مراکزی که خدمات باکیفیت ارائه دهند، وجود ندارد و افراد بسیاری برای درمان ناباروری رنج سفر به مرکز استان یا پایتخت را به جان میخرند که این موضوع هم هزینهها را افزایش میدهد.
تعداد کم مراکز تحت قرارداد هم باعث شده تا همیشه شلوغ باشند و وقتی هم که افراد به مراکز غیرطرف قرارداد مراجعه میکنند، برای دریافت پول درمان از بیمه درگیر بروکراسی اداری پیچیده و زمانبر آن میشوند. گاهی بیمه حتی با تاخیر ۶ ماهه مبالغ را پرداخت میکند و افراد ناچار میشوند و در روند درمان وقفه ایجاد کنند.
نمیتوان شعار جوانی جمعیت داد اما حداقل خدمات مانند بیمه با چنین مشکلاتی مواجه باشد. این موضوع افراد را نسبت به دیگر وعدههایی که درباره فرزندآوری داده میشود، بیاعتماد میکند و تنها قانونی خواهیم داشت که روی کاغذ است و در عمل افزایش موالیدی رخ نمیدهد.
انتهای پیام /
نظر شما