به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، در روزهای اخیر روند تورم و افزایش قیمتها با شتابی بیسابقه ادامه یافته و رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است. بهای اقلام روزمره بهصورت مستمر در حال افزایش است و قیمت ارز به حدود ۱۳۱ هزار تومان و سکه نیز به حدود ۱۴۲ میلیون تومان رسیده؛ در حالی که تاکنون برنامه مشخص و مؤثری از سوی دولت برای کنترل این وضعیت مشاهده نمیشود.
در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نخستین جلسه علنی مجلس پس از دو هفته تعطیلی، با هشدار صریح به دولت اظهار کرد: «آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم، دغدغهها و نگرانیهای مردم در گرانی افسار گسیخته کالاهای معیشتی مخصوصاً افزایش قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه گرانیها محسوب می شود، لذا مجلس با جدیت این مساله را پیگیری خواهد کرد، بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.»
استیضاح یا ترمیم کابینه دولت کدام راه را میرود؟
از تابستان تاکنون، موضوع استیضاح وزرا همواره در فضای سیاسی و رسانهای مطرح بوده است، اما در ماههای گذشته این استیضاحها هر بار به دلایل مختلف به تعویق افتاده یا از دستور کار مجلس خارج شدهاند. با این حال، این روند در هفته جاری وارد مرحله تازهای شد؛ جایی که مجلس با هشداری صریح به دولت، دو راهکار مشخص را پیش روی قوه مجریه قرار داد: ترمیم کابینه یا آغاز فرآیند استیضاح وزرای ناکارآمد.
در واکنش به این هشدار، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تنها چند ساعت پس از اظهارات رئیس مجلس گفت: «همانگونه که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد.»
در همین چارچوب، روز گذشته جلسهای غیرعلنی میان نمایندگان مجلس و مسعود پزشکیان به همراه تیم اقتصادی دولت برگزار شد؛ جلسهای که بنا بر برخی گزارشها، با بروز تنشهایی میان نمایندگان و اعضای کابینه همراه بوده است.
مسعود پزشکیان در اظهاراتی درباره اصلاح کابینه و راهکارهای عبور از مشکلات تأکید کرد: «باید با تعامل و گفتوگو، نگاهها و دیدگاهها را به یکدیگر نزدیک کنیم.»
همچنین مصطفی پوردهقان، نماینده یزد و عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به افزایش فشارها بر دولت گفت: «اگر دولت چشم بینا و گوش شنوا داشته باشد، با توجه به سیگنالها و حجم بالای طرحهای استیضاحی که روزانه در کارتابل نمایندگان و در حال جمعآوری امضاست، باید هرچه سریعتر در مسیر ترمیم کابینه اقدام کند.»
ایسکانیوز در گفتوگویی جداگانه، دیدگاههای سید علی یزدیخواه نماینده تهران و نایبرئیس کمیسیون فرهنگی، و محمد امیر نماینده خوزستان و عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی را بررسی کرده است که در ادامه میخوانید.
در صورتی که دولت اقدامی برای ترمیم کابینه انجام ندهد مجلس استیضاح را آغاز خواهد کرد
یزدیخواه در پاسخ به این پرسش که با توجه به طرحهای متعدد استیضاح وزرا در ماههای اخیر، آیا اینبار مجلس در این زمینه رویکردی جدی دارد یا خیر، گفت: در صورتی که دولت اقدامی برای ترمیم کابینه انجام ندهد و مشکلات معیشتی مردم بیش از این تشدید شود، مجلس ناگزیر فرآیند استیضاح را آغاز خواهد کرد. حداقل دو تا سه نفر از وزرایی که کارنامه قابل قبولی نداشتهاند، در اولویت استیضاح قرار خواهند گرفت. تاکنون نیز مجلس با صبر و مدارا تلاش کرده تا دولت خود نسبت به حل این مسائل اقدام کند.
وی افزود: در صورتی که رئیسجمهور تصمیم به تغییر وزیر بگیرد، مجلس آمادگی دارد در کمتر از ۱۰ روز به وزیر پیشنهادی جدید رأی اعتماد بدهد تا خللی در روند اداره وزارتخانهها ایجاد نشود.
این نماینده مجلس با تأکید بر رویکرد حمایتی مجلس نسبت به دولت تصریح کرد: در راستای کمک به دولت، بارها پیشنهاد دادهایم که اصلاحات لازم در کابینه از سوی خود دولت انجام شود تا مجلس مجبور به ورود مستقیم به موضوع نشود؛ چراکه ورود مجلس به این مسئله بهطور طبیعی به استیضاح منجر میشود و این روند میتواند موجب بیثباتی در وزارتخانهها شود.
یزدیخواه در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس نیز شرایط دشوار معیشتی مردم و کوچکتر شدن سفرهها را بهخوبی درک میکند. به همین دلیل انتظار دارد دولت پیشگام اصلاح کابینه باشد تا کار به استیضاح نکشد و ثبات مدیریتی کشور حفظ شود.
مهمترین موضوعی که در حال حاضر مورد توجه مجلس قرار گرفته، عدم کارآمدی وزیر کشاورزی است
نماینده تهران در پاسخ به این پرسش که کدام وزرا در فهرست تغییرات احتمالی دولت قرار دارند، اظهار کرد: مهمترین موضوعی که در حال حاضر مورد توجه مجلس قرار گرفته، عدم کارآمدی وزیر جهاد کشاورزی است و بر همین اساس، این وزیر در صدر گزینههای استیضاح قرار دارد. تاکنون حدود ۶۰ امضا از سوی نمایندگان برای طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی جمعآوری شده که نشاندهنده جدی بودن این موضوع در مجلس است.
وی با تأکید بر رویکرد قانونی و کارشناسی مجلس افزود: با این حال، فرآیند استیضاح به معنای تصمیمگیری عجولانه نیست. طبق روال قانونی، فرصت مناسبی در اختیار وزرا قرار میگیرد تا با حضور در مجلس، از عملکرد خود دفاع کرده و به پرسشها و دغدغههای نمایندگان پاسخ دهند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: چنانچه توضیحات وزیر بتواند نمایندگان را قانع کند و برنامهای روشن برای اصلاح وضعیت موجود ارائه شود، امکان ادامه فعالیت وی در وزارتخانه وجود خواهد داشت؛ اما اگر مجلس قانع نشود و عملکرد وزیر همچنان ناکارآمد ارزیابی شود، ادامه حضور او در رأس وزارتخانه ممکن نخواهد بود و باید از مسئولیت خود کنارهگیری کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف مجلس از پیگیری استیضاحها، تقابل با دولت نیست، بلکه اصلاح روندها، افزایش کارآمدی مدیریت اجرایی و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم، بهویژه در حوزه معیشت و تأمین کالاهای اساسی است.
وزیری که وارد کابینه میشود، باید سیاستهای خود را در چارچوب برنامه هفتم توسعه تنظیم کند
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به آشکار بودن بیبرنامگی در عملکرد برخی وزارتخانهها، در صورت تغییر وزرا، وزیران جدید باید بر چه مبنایی فعالیت خود را آغاز کنند، اظهار کرد: پیشتر میان مجلس و دولت یک تفاهم و به تعبیر ما، پیمان اخوت شکل گرفت که بر اساس آن، برنامه هفتم توسعه باید بهعنوان نقشه راه اصلی دولت و وزرا مبنای تصمیمگیری و اجرا قرار گیرد.
وی افزود: وزیری که وارد کابینه میشود، باید از همان ابتدا متعهد باشد که تمام اقدامات و سیاستهای خود را در چارچوب برنامه هفتم توسعه تنظیم کند. اگر فردی توان یا اراده اجرای این برنامه را ندارد، اساساً نباید مسئولیت وزارت را بپذیرد. وزارت جای آزمون و خطا نیست.
این نماینده مجلس با تأکید بر مسئولیتپذیری مدیران ارشد اجرایی تصریح کرد: وزیری که برای تصدی یک وزارتخانه معرفی میشود، قطعاً پیش از پذیرش مسئولیت، شرایط کشور، مشکلات موجود و چالشهای حوزه کاری خود را بررسی کرده و با آگاهی کامل پا به میدان میگذارد. بنابراین وقتی مسئولیت را میپذیرد، باید توانایی و برنامه لازم برای حل مشکلات را نیز داشته باشد.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی ادامه داد: اینکه پس از مدتی برخی مدیران اعلام کنند که نتوانستهاند مشکلات را حل کنند، قابل قبول نیست. اگر کسی احساس میکند قادر به مدیریت شرایط نیست، این ضعف متوجه خود اوست؛ چراکه همین افراد در زمان رأی اعتماد، با اطمینان از توانمندیهای خود سخن گفته و مدعی بودند که میتوانند مسائل و چالشها را مدیریت کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار مجلس از دولت و وزرای جدید این است که با تکیه بر برنامه هفتم توسعه، رویکردی منسجم، عملیاتی و پاسخگو در پیش بگیرند تا هم از اتلاف زمان جلوگیری شود و هم اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام اجرایی کشور تقویت شود.
گفتوگوهای سازندهای میان مجلس و دولت شکل گرفت
نماینده تهران در توضیح جزئیات جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس با اعضای دولت و در پاسخ به این پرسش که آیا این نشست توانسته نظر نمایندگان را جلب کند یا خیر، اظهار کرد: جلسه غیرعلنی دیروز در مجموع با نتایج مثبتی همراه بود و میتوان گفت گفتوگوهای سازندهای میان مجلس و دولت شکل گرفت. در این نشست، جمعی از اعضای دولت به همراه رئیس مجلس حضور داشتند و موضوعات مهم اقتصادی بهطور مفصل مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه، مباحثی از جمله وضعیت یارانهها، نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی، نوسانات بازار ارز و همچنین چگونگی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور مطرح شد و درباره هر یک از این محورها توضیحات و دیدگاههای مختلفی از سوی دولت و نمایندگان ارائه شد.
این نماینده مجلس با اشاره به فضای حاکم بر جلسه تصریح کرد: اگرچه پرسشها و دغدغههای جدی از سوی نمایندگان مطرح شد، اما در مجموع فضای جلسه تعاملی و کارشناسی بود و میتوان گفت این نشست برای روشنتر شدن ابعاد برخی سیاستها و تصمیمات اقتصادی مفید واقع شد.
اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، ناگزیر ورود به فرآیند استیضاح خواهیم بود
محمد امیر، نماینده خوزستان، در پاسخ به این پرسش که با وجود طرحهای متعدد استیضاح وزرا در ماههای اخیر، آیا اینبار مجلس با رویکردی جدی وارد عمل خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، مجلس موظف است فشار نظارتی خود را بر دولت افزایش دهد. در صورتی که این رویه اصلاح نشود، ناگزیر ورود به فرآیند استیضاح خواهیم بود.
وی افزود: در ماههای گذشته بارها به وزرا هشدار دادهایم، از ابزار سؤال و تذکر استفاده کردهایم، اما اگر قرار باشد به این هشدارها و مطالبات مجلس توجهی نشود، استیضاح بهعنوان حق قانونی مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این نماینده مجلس با اشاره به جلسه اخیر مجلس با تیم اقتصادی دولت گفت: روز گذشته نشست مشترکی با تیم اقتصادی دولت برگزار شد و در این جلسه از وزرا خواستیم برنامههای مشخص و عملیاتی خود را ارائه دهند. واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نوعی آشفتگی و افسارگسیختگی در بازار مشاهده میشود که مجموعه این عوامل، ضرورت استفاده مجلس از اهرمهای نظارتی را دوچندان کرده است.
محمد امیر با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به وزیر جهاد کشاورزی اخطار جدی دادهایم؛ چراکه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته تا قیمتها کنترل شود، اما با وجود این، شاهد افزایش روزانه قیمتها هستیم. امروز قیمت مرغ به کیلویی حدود ۲۵۰ هزار تومان رسیده، در حالی که تخصیص این حجم از ارز دقیقاً برای جلوگیری از چنین شرایطی بوده است. این موضوع نشان میدهد که نظارت کافی بر نهادههای دامی وجود ندارد و این وضعیت باید هرچه سریعتر اصلاح شود. اگر وزارت جهاد کشاورزی نتواند این روند را اصلاح کند، تغییر مدیریت در این وزارتخانه اجتنابناپذیر خواهد بود.
نماینده خوزستان همچنین به عملکرد سایر وزرا اشاره کرد و گفت: وزیر کار و رفاه اجتماعی در ابتدای کار، در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی موفقیتهایی داشت، اما این روند نتوانست تداوم پیدا کند. همچنین درباره عملکرد وزیر اقتصاد نیز انتقادات جدی وجود دارد و بارها از ایشان پرسیدهایم که چرا نظارت مؤثری بر بازار ارز اعمال نمیشود.
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در اولویت مجلس قرار دارد
نماینده خوزستان در پاسخ به این پرسش که کدام وزرا بهطور قطع باید از سوی دولت تغییر کنند، اظهار کرد: در حال حاضر طرحهای استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نیرو روی میز هیئترئیسه مجلس قرار دارد و این موضوع بهصورت جدی در حال بررسی است.
وی با اشاره به توضیحات ارائهشده از سوی وزیر نیرو افزود: وزیر نیرو درباره مسئله ناترازی انرژی توضیحاتی ارائه کرده که این توضیحات میتواند منجر به خروج نام ایشان از فهرست استیضاح شود؛ البته این موضوع منوط به ارزیابی نهایی نمایندگان است.
این نماینده مجلس در ادامه با تأکید بر جایگاه وزارت جهاد کشاورزی در اولویت نظارتی مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در اولویت مجلس قرار دارد. اگر نشانهای از مدیریت مؤثر، نظارت دقیق و برنامهریزی منسجم در این وزارتخانه مشاهده نشود، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی بهطور قطعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کشور بنبست ندارد و وزرا باید با برنامه و چشمانداز مشخص وارد میدان شوند
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به آشکار بودن بیبرنامگی در عملکرد برخی وزارتخانهها، وزیران جدید در صورت تغییر باید بر چه مبنایی فعالیت خود را آغاز کنند، اظهار کرد: کشور بنبست ندارد و وزرا باید با برنامه و چشمانداز مشخص وارد میدان شوند. روزی که برخی وزرا برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی شدند، شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه مناسب نبود و برای خروج از این وضعیت، وزیر اقتصاد برنامه مفصل و جامعی ارائه کرد، اما اکنون هیچ نشانهای از اجرای آن دیده نمیشود.
وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی نیز با مجموعهای از برنامهها وارد شد و رئیسجمهور نیز اعلام کرد که برنامه من بر اساس برنامه هفتم توسعه است، اما این برنامه یا بهدرستی اجرا نشد یا عملاً اجرا نشده است. برنامه هفتم توسعه یک برنامه دقیق، مدون و قابلاعتناست و وزرایی که برای رأی اعتماد وارد مجلس میشوند، باید به اجرای آن پایبند باشند.
این عضو کمیسیون تأکید کرد: انتظار مجلس این است که وزرا با درک کامل شرایط کشور و با اتکا به برنامههای مصوب، سیاستهای خود را عملیاتی کنند؛ عدم رعایت این چارچوب نه تنها باعث کاهش کارآمدی وزارتخانهها میشود، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت اجرایی کشور را نیز تضعیف میکند.
دولت در این جلسه نتوانست نمایندگان را قانع کند
امیر در توضیح جزئیات جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس با اعضای دولت و در پاسخ به این پرسش که آیا این نشست توانسته نظر نمایندگان را جلب کند یا خیر، اظهار کرد: دولت در این جلسه نتوانست نمایندگان را قانع کند و اعضای مجلس نسبت به وضعیت موجود بهشدت گلهمند بودند. مشکلات اقتصادی و بیثباتی بازارها باعث شده تا نمایندگان انتظار داشته باشند دولت هرچه سریعتر برنامهای عملیاتی برای اصلاح وضعیت ارائه دهد و روند فعلی را اصلاح کند.
دولت نیز موظف است سیاستها و ریلگذاریهای کلان خود را اصلاح کند
نماینده خوزستان در توضیح اینکه آیا دولت علاوه بر تغییر کابینه، باید مسیر سیاستگذاری خود را نیز اصلاح کند یا خیر، اظهار کرد: وزیری که نتواند به برنامهها و وعدههای خود عمل کند، طبیعتاً باید جای خود را به مدیری دیگر بدهد. در کنار آن، دولت نیز موظف است سیاستها و ریلگذاریهای کلان خود را اصلاح کند، چرا که ادامه وضعیت کنونی غیرقابل تحمل است.
وی افزود: مجلس حتی رئیس بانک مرکزی که از سوی رئیسجمهور منصوب میشود را نیز مورد بازخواست قرار داده است و این نشان میدهد که ضعف برنامهریزی و بیثباتی در مدیریت، به تیم اجرایی رئیسجمهور بازمیگردد و اصلاح سیاستها یک ضرورت جدی است.
به گزارش ایسکانیوز؛ مجلس نسبت به وضعیت نابسامان اقتصادی نگران است و استیضاح وزرا، بهویژه در وزارتخانههای کشاورزی، رفاه، راه و نیرو، در اولویت قرار دارد. علاوه بر تغییر افراد، انتظار میرود دولت سیاستها و برنامههای خود را اصلاح و وزرا را ملزم به اجرای برنامههای مدون کند تا مدیریت وزارتخانهها و وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما