به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، خشونت در میان کودکان و نوجوانان، بیش از آنکه یک انحراف فردی یا خطای لحظهای باشد، نشانهای از ترکهای عمیق در نسبت جامعه با کودکی است. جایی که فقر، بیثباتی، نادیدهگرفتن سلامت روان و فقدان امکان مشارکت، بهتدریج راههای مسالمتآمیز دیدهشدن را میبندد. محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، با نگاهی بینرشتهای بر این باور است که بحرانهای حلنشده کودکی، از دل سیاستها و ساختارها، به خشونت و بزهکاری در سالهای بعدی زندگی راه پیدا میکنند. او پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را، بیش از سازوکارهای کنترلی با مشارکت واقعی و اعتمادسازی در ارتباط میبیند.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان را بخوانید.
خشونت ناگهانی نیست؛ محصول انباشت زخمهای حلنشده کودکی است
سیدناصری درباره تاثیر بحرانها و ناهنجاریهای حلنشدهی دوره کودکی و نوجوانی بر خشونتورزی، ارتکاب قتل و بزهکاری گفت: پژوهشهای بینرشتهای در حوزههای حقوق، روانشناسی رشد، جرمشناسی و علوم اعصاب اجتماعی بهطور فزایندهای نشان دادهاند که بزهکاری خشن، بهویژه در اشکال شدید آن مانند قتل، نه یک انحراف ناگهانی بلکه نتیجه یک فرآیند تدریجی و انباشتی از محرومیتها، آسیبها و ناکامیهای حلنشده دوران کودکی و نوجوانی است. در این معنا، جرم بیش از آنکه یک انتخاب آگاهانه صرف باشد، اغلب واکنشی به تجربههای طولانیمدتِ بیپاسخماندن نیازهای بنیادین کودک است.
کودک سوژه کنترل نیست، موضوع حمایت است
وی افزود: در ادبیات حقوق بینالملل کودکان، بهویژه در تفسیرهای کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، بر این نکته تأکید میشود که پیشگیری از بزهکاری کودکمحور، پیش از آنکه یک مسئله کیفری باشد، مسئلهای حمایتی، اجتماعی و حقوق بشری است.
سیدناصری در پاسخ به اینکه چه نوع رسیدگیهایی برای جلوگیری از تبدیل کودکان به افراد بزهکار لازم است، گفت: رسیدگیهای مؤثر را میتوان در چند سطح کلیدی صورتبندی کرد. نخستین مورد، مداخله زودهنگام و شناسایی بهموقع کودکان در معرض خطر است. کودکانی که در معرض خشونت خانگی، فقر مزمن، بیثباتی عاطفی، سوءمصرف مواد در خانواده، یا طرد اجتماعی قرار دارند، بیش از دیگران مستعد بروز رفتارهای پرخطر هستند. نظامهای حقوقی کارآمد، بهجای انتظار برای وقوع جرم، سازوکارهایی برای شناسایی این کودکان از طریق مدرسه، نظام بهداشت، مددکاری اجتماعی و حتی محلات محلی ایجاد میکنند.
وی با اشاره به اینکه در چنین چارچوبی، کودک نه سوژه کنترل، بلکه موضوع حمایت تلقی میشود، خاطرنشان کرد: دومین مورد در رسیدگیها، تقویت حق کودک بر سلامت روان بهعنوان یک حق مستقل و نه امری تجملی است. بسیاری از نظامهای حقوقی، سلامت روان کودک را یا نادیده میگیرند یا آن را بهطور کامل به خانواده واگذار میکنند. حال آنکه کودکانی که تجربه تروما، فقدان، تحقیر مستمر یا ناامنی دارند، بدون دسترسی به خدمات روانشناختی رایگان و غیرانگزننده، بهتدریج الگوهای خشونتبار را درونی میکنند. جرمشناسی تحولی نشان میدهد که عدم درمان اختلالات رفتاری و هیجانی در کودکی، یکی از قویترین پیشبینیکنندههای بزهکاری خشن در بزرگسالی است.
این پژوهشگر حقوق کودکان با اشاره به نقش آموزش و مدرسه بهعنوان فضای تنظیم هیجانی و اجتماعی، تشریح کرد: مدرسه اگر صرفاً به نهادی برای انتقال دانش تقلیل یابد و نتواند کارکرد اجتماعی و تربیتی خود را ایفا کند، عملاً یکی از مهمترین فرصتهای پیشگیری از بزهکاری را از دست میدهد. کودکانی که در مدرسه دیده نمیشوند، تحقیر شده یا بهطور سیستماتیک طرد میشوند، اغلب به این نتیجه میرسند که تنها راه دیدهشدن، کنشهای افراطی و پرخطر است.
سیدناصری با اذعان به ضرورت عدالت ترمیمی بهجای عدالت تنبیهی در مواجهه با خطاهای اولیه کودکان و نوجوانان، یادآوری کرد: تجربههای جهانی نشان میدهد که برخورد کیفری سختگیرانه با خطاهای اولیه، نهتنها بازدارنده نیست، بلکه کودک را در مسیر تثبیت هویت بزهکارانه قرار میدهد. نظامهایی که به گفتوگو، جبران، مسئولیتپذیری تدریجی و بازپیوست اجتماعی اولویت میدهند، موفقتر بودهاند. در مجموع، پیشگیری از تبدیل کودکان به افراد بزهکار، نیازمند تغییر پارادایم از سرکوب پسینی به حمایت پیشینی است؛ تغییری که بدون پذیرش مسئولیت دولت در قبال کودکی، عملاً ممکن نخواهد بود.
وی درواکنش به اینکه فعال شدن شکافهای اجتماعی و وجود مسائل اقتصادی بغرنج، احتمال گرایش کودکان و نوجوانان به رفتارهای پرخطر و بزهکارانه را افزایش میدهد، گفت: بحرانهای اقتصادی و تشدید شکافهای اجتماعی، تنها شاخصهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار نمیدهند؛ بلکه مستقیماً به ساخت روانی و هویتی کودکان و نوجوانان نفوذ میکنند. از منظر حقوق کودک، فقر صرفاً فقدان درآمد نیست، بلکه شکلی از نقض چندلایه حقوق کودک است که از حق آموزش باکیفیت گرفته تا حق امنیت روانی و امید به آینده را در بر میگیرد.
عدالت تنبیهی، هویت بزهکارانه را تثبیت میکند
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه نخستین خطر، طبیعیسازی نابرابری و خشونت ساختاری در ذهن کودک است، اضافه کرد:کودکی که از سنین پایین با تبعیض، تحقیر یا حذف مواجه میشود، بهتدریج این پیام را درونی میکند که قواعد اجتماعی عادلانه نیستند و بنابراین نقض آنها نیز مشروع است. اینجاست که رفتار پرخطر، نه یک انحراف اخلاقی، بلکه واکنشی قابل فهم به یک نظم ناعادلانه تلقی میشود. در این وضعیت، پاسخها باید همزمان ساختاری و حمایتی باشند.
سیدناصری با تاکید بر اینکه سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی باید اثرات مستقیم خود بر کودکان را به رسمیت بشناسند، افزود: در بسیاری از کشورها، ارزیابی تأثیر سیاستها بر حقوق کودک پیششرط اجرای تصمیمات کلان است؛ امری که در جوامع بحرانزده اغلب نادیده گرفته میشود. از سوی دیگر، در سطح خرد، ایجاد فضاهای امن اجتماعی مراکز فرهنگی محلی، فعالیتهای جمعی، ورزش، هنر و گفتوگو برای کودکان و نوجوانان اهمیت حیاتی دارد. این فضاها نقش سوپاپ اطمینان اجتماعی را ایفا میکنند و مانع از انباشت خشم و ناامیدی میشوند. حذف این فضاها در دوران بحران، عملاً کودکان را به خیابان، بزهکاری یا خشونت نمادین و واقعی سوق میدهد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر، گوشدادن به صدای کودکان و نوجوانان است، گفت: نسلهای جوان در شرایط بحران، اغلب احساس میکنند که نهتنها آیندهای ندارند، بلکه کسی حتی روایت آنها از وضعیت موجود را هم نمیشنود. این بیصدایی، یکی از ریشههای اصلی رفتارهای پرخطر است. مشارکت واقعی و غیر نمایشی کودکان در تصمیمسازیهای محلی و آموزشی، میتواند بخشی از این خلأ را جبران کند. در شرایط بحران، کاهش حمایت از کودکان، پرهزینهترین صرفهجویی ممکن است؛ هزینهای که دیر یا زود در قالب افزایش بزهکاری، خشونت و فروپاشی سرمایه اجتماعی بازخواهد گشت.
سیدناصری درواکنش به اینکه آیا فقدان الگوهای کنشمندی مسالمتجویانه در نوع مشارکت اجتماعی و سیاسی نسل زد به معنای نیرومندی زمینه خشونتورزی این نسل در مقایسه با نسلهای قبلی است، گفت: این پرسش، اگر با احتیاط مفهومی مطرح نشود، میتواند به دام برچسبزنی نسلی بیفتد. شواهد علمی نشان نمیدهد که نسل زد از نظر ذاتی یا بیولوژیکی خشونتطلبتر از نسلهای پیشین باشد.
او خاطرنشان کرد: آنچه متفاوت است، زمینههای اجتماعی، رسانهای و نهادی خاصی است که این نسل در آن شکل گرفته است. نسل زد در جهانی مملو از تصاویر خشونت، بیعدالتی و فروپاشی نظمهای پیشین رشد کرده که از سوی دیگر، فاقد کانالهای پایدار و امن برای کنشگری مسالمتآمیز است.
وی اضافه کرد: در بسیاری از جوامع، نهادهای واسط مانند احزاب، انجمنها، تشکلهای دانشآموزی و دانشجویی یا تضعیف شدهاند یا مشروعیت خود را نزد نسل جوان از دست دادهاند. در نتیجه، خشم و اعتراض، اغلب بدون زبان نهادی بروز پیدا میکند. از منظر حقوق کودک و نوجوان، مساله اصلی نه تمایل به خشونت، بلکه فقدان مهارتها و الگوهای کنش غیرخشونتآمیز مؤثر است.
آموزش اطاعت دادهایم، نه مهارت کنش مدنی
سیدناصری با بیان اینکه آموزش رسمی بیشتر بر انضباط یا اطاعت تأکید دارد، افزود: اما به مهارت گفتوگو، حل تعارض، اعتراض مدنی و مشارکت انتقادی کمتر پرداخته شده است. در چنین بستری، وقتی نسل جوان با بحرانهای عمیق مواجه میشود، ابزارهای لازم برای بیان مسالمتآمیز نارضایتی را در اختیار ندارد. علاوه بر این، نباید نقش ناامیدی ساختاری را نادیده گرفت. نسلی که احساس میکند آیندهاش پیشاپیش مصادره شده، بیش از آنکه به اصلاح تدریجی باور داشته باشد، به کنشهای رادیکال تمایل پیدا میکند. این امر الزاماً به معنای خشونتطلبی نیست، بلکه نشانهای از گسست میان نسل و ساختارهای رسمی قدرت است.
وی با تاکید بر اینکه بهجای طرح این پرسش که آیا این نسل خشنتر است، باید پرسید چه چیزی امکان کنش مسالمتجویانه را از این نسل دریغ کرده، افزود: پاسخ به این پرسش، ما را به مسئولیت نهادهای آموزشی، رسانهها، سیاستگذاران و نظام حقوقی میرساند؛ نهادهایی که اگر نتوانند ظرفیت اعتراض مدنی امن و معنادار را فراهم کنند، نباید از بروز اشکال پرتنش کنش اجتماعی شگفتزده شوند.
خشونت آینه کیفیت رابطه جامعه با کودک است
سیدناصری بیان کرد: اگر بخواهیم صادقانه به پدیده خشونت و بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان نگاه کنیم، باید بپذیریم که این رفتارها بیش از آنکه نشانه انحراف فردی باشند، آینهای از کیفیت رابطه جامعه با کودکیاند. هرجا کودکان بهموقع دیده نشدهاند، شنیده نشدهاند یا جدی گرفته نشدهاند، خشونت دیر یا زود به زبان جایگزین آنها تبدیل شده؛ آن هم زبانی خام، پرهزینه و گاه ویرانگر. جامعهای که در آن کودکی به مسئلهای حاشیهای تقلیل مییابد، ناگزیر در آینده با بحرانهای امنیتی، اخلاقی و اجتماعی مواجه خواهد شد.
وی با منتفی دانستن افزایش ابزارهای کنترلی و کیفری برای پیشگیری از خشونت، اذعان کرد: چنین امری با سرمایهگذاری بلندمدت بر اعتماد، کرامت و امکان مشارکت واقعی نسلهای جوان ممکن میشود. کودکان و نوجوانان اگر احساس کنند که سهمی در ساختن آینده دارند، کمتر به ویرانکردن حال روی میآورند. پرسش اصلی چگونگی برخورد با کودکان مسئلهدار نیست، بلکه باید ببینیم چه زمانی و چرا جامعه تولیدکننده کودکانی میشود که راهی جز اعتراض پرهزینه نمییابند. پاسخ به این پرسش، نقطهای است که حقوق کودک از یک بحث نظری، به معیاری برای سنجش بلوغ اخلاقی و سیاسی جامعه تبدیل میشود.
انتهای پیام/
نظر شما