به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دیوان عدالت اداری بخشی از آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن را ابطال کرد. بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد در همه موسسه‌های دولتی و غیردولتی ممنوع است.

این ماده مورد شکایت قرار گرفت و به دیوان عدالت ارجاع شد. در این شکایت آمده است که قانون اساسی هیچ منعی برای تحصیل همزمان قائل نشده است. حتی در بعضی مقررات دولتی هم این حق به رسمیت شناخته شده است و بیان این موضوع مسبوق به سابقه است کما این که در نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی (بخش سوم، فصل سوم، بند۱) شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۱۷، مقرر شده است تحصیل همزمان دانشجویان دوره های الکترونیکی در یکی از رشته‌ها یا گرایش های حضوری، نیمه حضوری و یا الکترونیکی دانشگاه های دیگر بلامانع است، که همزمانی را هم در مورد رشته و هم در مورد دانشگاه مجاز دانسته است.

شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم نمی‌تواند برای انجام وظایف محوله خود، حقوق افراد را تضییع کند.

در ادامه این شکایت آمده است که صدور و اجرای این تصمیم در آیین نامه مذکور هیچ گونه مستند شرعی ندارد. بر اساس احکام شرع مقدس تحصیل علم واجب است و طبق قاعده عقلی و منطقی، (مقدمه واجب، واجب است) لذا فراهم کردن زمینه های آن نیز واجب است که این مهم بر عهده دولت است و لذا منع از این زمینه ها حرمت شرعی خواهد داشت.

مدیر کل حقوقی وزارت علوم در پاسخ به این شکایت گفت که ممنوعیت تحصیل همزمان از این جهت ایجاد شده است که بر اساس نظریه‌های یادگیری باید حجم مطالب (واحدهای درسی) به اندازه‌ای ارائه شود که یادگیری در فرد اتفاق بیفتد. به همین دلیل، تحصیل همزمان دانشجویان، غیرعلمی و غیرقانونی است. به علاوه همه اقدامات وزارت علوم بر اساس قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در این راستا، خواستار رد شکایت مطرح شده هستیم.

در ادامه قائم مقام شورای نگهبان درباره بخش فقهی این شکایت اظهار کرد که اطلاق ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد، در مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند و افرادی توانایی آن را را دارند، خلاف شرع است.

سپس هیئت عمومی دیوان عدالت تشکیل شده و اعلام کرد که اطلاق ممنوعیت تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته خلاف شرع است و از تاریخ تصویب باطل می‌شود.

انتهای پیام/