به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، سازمان دامپزشکی کشور بر اساس ماده (۱۴) قانون سازمان مربوط می تواند در قبال ارائه خدمات دامپزشکی، وجوه متناسب با خدمات انجام شده را دریافت نماید. وجوه حاصل در حساب مخصوصی در خزانه، جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماری های دامی می شود. تعیین خدمات و میزان وجوه، طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

آخرین بازنگری این آیین نامه، مربوط به سال ۱۳۹۱ است که قیمت گذاری انجام شده بر مبنای تعرفه های سال ۱۳۸۱ صورت گرفته است و بسیاری از تعرفه های فوق عملا پس از ۱۷ سال نیازمند بازنگری می باشد. به عبارتی، بسیاری از تعرفه های خدمات مربوطه، با قیمت واقعی روز و با توجه به نرخ تورم، مواد اولیه و الگوی دستمزد اختلاف بسیاری دارد.

بنابراین با توجه به محدودیت های اعتباری سازمان دامپزشکی و پوشش بخشی از هزینه های سازمان مذکور از محل این تعرفه در راستای حفظ امنیت غذایی کشور، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد اصلاح نرخ تعرفه های این سازمان، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور را به هیات دولت ارائه نموده است.

این پیشنهاد در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/