به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مشکلات معیشتی، واژه‌ای پرتکرار در بین گفت‌وگوهای روزمره اقشار مختلف جامعه و دغدغه‌ای بزرگ در سال‌های اخیر کشورمان ایران است. درحالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حل مشکلات معیشتی بارها به مسئولین تذکر داده‌اند؛ اما برنامه‌های دولت و مجلس شورای اسلامی هنوز نشانه مثبتی در اقتصاد بجای نگذاشته و مردم اثر مثبت طرح‌های مختلف اقتصادی را لمس نکرده‌اند.
حسین شیخ‌زاده، در گفت‌وگو با ایسکانیوز، با اشاره به اینکه ایران از سال 96 به بعد، دچار بدترین وضعیت اقتصادی یعنی رکود تورمی شده است گفت: قیمت‌ها همچنان در ایران رو به افزایش بوده و هست، در عین حال که مردم درآمدشان کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر نیز شاهد رکود کارگاه‌ها، مشاغل و بیکاری بوده‌ایم که این حالت، شرایط بد اقتصادی را نشان می‌دهد.
استاد دانشگاه خوارزمی افزود: مردم شاید با تعبیرهای تخصصی این موضوع را نگفته باشند؛ اما نخبگان جامعه و اصحاب رسانه در انتخابات، خواسته‌شان این بوده که مهم‌ترین مشکلات معیشتی یعنی همان وضعیت رکود تورمی که در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده، برطرف شود.
شیخ‌زاده ضمن تاکید بر اینکه عبور از رکود تورمی، اساسا یک کار اجرایی و مربوط به دولت بوده؛ اما مجلس ریل‌گذار حل این مشکلات است، یادآور شد: مجلس می‌تواند خلاهای قانونی را که باعث وجود این رکود تورمی شده پر کند و قوانین متناقض و دست‌وپاگیر را که مانع ایجاد شغل و کارآفرینی می‌شوند را از بعد قانون‌گذاری شناسایی کند.
وی همچنین وظیفه مجلس را نظارت بر کارهای متعددی خواند و ادامه داد: از بعد نظارت هم مجلس وظیفه‌اش این است که بر اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم، بودجه سالانه، ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های بی‌مورد، برداشت غیرقانونی صندوق ذخیره ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی و بر اقدامات اقتصادی که تورم‌زا است نظارت کند؛ اما متاسفانه تاکنون در این هفت ماهی که گذشته، کار قابل توجه و ملموسی صورت نگرفته است.
این استاد دانشگاه، حل مشکلات معیشتی مردم را ابتدا وظیفه دولت دانست و در مقابل شرح وظایفی از مجلس تشریح کرد و گفت: مجلس در واقع می‌تواند طرح‌های زیادی را که از دوره‌های قبل باقی مانده و در دستور کار قرار دارد و نیز لوایحی که از سوی دولت می‌آید را اولویت‌بندی کند و امروزه اولویت مردم و کشور، مسائل معیشتی و اقتصادی است.
شیخ‌زاده با بیان اینکه مجلس، کاری را که می‌توانست انجام دهد، هنوز هم توانایی انجام آن را دارد؛ زیرا در ابتدای راه است، متذکر شد: مجلس می‌تواند این ضعف را با برتری قرار دادن معیشت مردم و توجه به طرح‌های اقتصادی نماینده‌ها در حل مشکلات معیشتی در کوتاه‌مدت جبران کند.
وی با غیرعادی خواندن شرایط موجود در کشور و نیاز مبرم به یک مدیریت عملیاتی و جهادی اظهار کرد: مدیریت جهادی باید به صورتی باشد که زمان و ضرب‌العجل برای رفع هر مشکلی تعیین کنند و اگر نهاد یا دستگاهی چه در قوه مجریه، قضاییه و مجلس، نتوانستند ظرف آن مدت معین به وظیفه خود عمل کنند، باید مورد بازخواست قرار بگیرند که بتوان از این مرحله سخت عبور کرد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون معیشت مردم در مجلس اولویت است یا خیر، گفت: نطق‌های نمایندگان مجلس این را نشان می‌دهد اما خروجی عملی محسوس و با نتیجه نداشته‌ایم. در طرح‌هایی که ارائه شده، این دغدغه وجود دارد؛ اما این دغدغه‌ها باید تبدیل به برنامه، عملیات اجرایی، طرح‌های دوفوریتی، قانون و نظارت مستمر بشود.
قانون حمایت معیشتی از مردم؛ گام ابتدایی برای مجلس
شیخ‌زاده درباره قانون حمایت معیشتی از مردم که این روزها در مجلس مطرح شده است، یادآور شد: این قانون در حد دغدغه‌هاست و قرار است که برای ۶ دهک اول تا ششم سال آینده(1400)، یارانه معیشتی به خانواده‌ها تعلق بگیرد، این اقدام خوبیست اگرچه هنوز به نتیجه نرسیده و لایحه آن از طرف دولت نیامده است.
وی با بیان اینکه این قانون به عنوان یک گام ابتدایی برای مجلس، کار خوبی است؛ اما مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند، اظهار کرد: مثلا یک خانواده، 100هزار تومان سبد معیشتی دریافت کند، اگر قرار باشد سال آینده مجددا تورم داشته باشیم، این اصلا تاثیری در زندگی آنها نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت حل شدن اساسی مشکلات اقتصادی خانواده‌ها جدای از این سبدهای حمایتی که تاثیر خاصی ندارند، گفت: خط فقر برای یک خانواده چهار نفره چیزی حدود 8 میلیون در تهران و مقداری پایین‌تر در شهرستان‌هاست و برای آن خانواده‌ای که هیچ درآمدی ندارد و سرپرست خانوار بیکار یا مستاجر است، با مثلا ماهی ۲ میلیون حقوق کارگری باید ۲ تا سه میلیون نیز اجاره بدهد، درمانی نخواهد داشت.
شیخ‌زاده درباره این قانون ادامه داد: حالا بر فرض اینکه یک سبد کالایی هم در ماه به صورت کوپن الکترونیک(کارت اعتباری خرید) و نه پول نقد، مثلا برای خرید کالاهای اساسی مانند برنج و روغن و...، 300هزار تومان داده بشود؛ اگر قرار باشد که در سال آینده، تورم 40درصدی داشته باشیم، آن سبد کالا تاثیری ندارد، چراکه در شرایط فعلی نیز 300هزار تومان، هیچ مبلغ قابل توجه و محسوسی در زندگی خانوارها نیست.
وی همچنین خطر وجود تورم در سال آینده را جدی و اختصاص حتی یک میلیون تومان به خانواده‌ها را نیز با تورم پیش‌رو، بی‌اثر خواند.
لایحه بودجه 1400 و افزایش تورم مجدد
شیخ‌زاده با اشاره به اینکه مجلس، این روزها در حال بررسی لایحه بودجه سال 1400 است، ابراز کرد: درحال حاضر مهم‌ترین اقدام مجلس در مورد معیشت مردم می‌تواند در این لایحه دیده بشود؛ چون این لایحه متاسفانه به گونه‌ایست که سال آینده تورم مجددا افزایش پیدا می‌کند، سفره‌های مردم کوچک‌تر و ارقام درآمدی، غیرواقعی‌تر می‌شود.
وی همچنین افزود: اکنون ایران حدود 300هزار بشکه نفت و حدود 800هزار بشکه در مجموع نفت و میعانات گازی را می‌فروشد که برای سال آینده بدون هیچ توجیه و دگرگونی‌ای میان روابط ما با کشورهای دیگر، این مقدار تبدیل به 2میلیون و 300هزار بشکه می‌شود، درحالی که تحریم‌ها مانع فروش نفت شده و تحریم‌های مالی نیز برداشته نشده تا بتوانیم این پول را دریافت کنیم؛ به عبارتی ایران با این دو مشکل عمده روبه‌رو خواهد شد.
این استاد دانشگاه، ضمن توضیح اینکه همین مقدار فروش نفت ایران با مبادلات پایاپای صورت می‌گیرد، گفت: با وجود اینکه ایران در بعضی از موارد به جای دریافت وجه، مواد غذایی وارد می‌کند؛ اما بازهم بخشی از پولی که باید وارد کشور شود، نزد کشورهایی مانند کره‌جنوبی، هند و ... به عنوان مطالبات باقی مانده و بلوکه شده است.
وی اصلاح لایحه بودجه 1400 توسط نمایندگان مجلس را با تعامل با دولت، برای حل مسائل اقتصادی موجود و همچنین پیشگیری از بدتر نشدن اوضاع را الزامی دانست.
تعامل سران سه قوه با تشکیل جلسات مشترک مستمر
استاد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر لزوم تعامل مستمر مجلس با دولت به خصوص در مسائل معیشتی مردم، خاطرنشان کرد: به همراه این تعاملات، بایستی نظارت نیز صورت بگیرد، ولی نه به منظور مچ‌گیری؛ درواقع به این صورت که نمایندگان مردم در مجلس، بر اساس وظایفی که قانون اساسی به آنها محول کرده، باید ناظر دولت یعنی قوه مجریه باشند و از تخلف از قوانین جلوگیری کنند.
شیخ‌زاده ضمن مهم دانستن نظارت نماینده‌های مجلس به دولت، به دور از تعارضات و تنش‌های سیاسی، ابراز کرد: نظارت باید همراه با خیرخواهی، تعامل، همگرایی و با کمک دوجانبه، انتقاد سازنده و نیز همراه با جلسات متعدد دولت و مجلس باشد.
وی با بیان اینکه جلسات مشترک دولت و مجلس، نیاز به افزایش دارد، گفت: جلسات سران قوا که این روزها تشکیل می‌شود، خوب است؛ اما گاهی اوقات این جلسات، باعث می‌شود که نمایندگان مجلس احساس کنند که رئیس مجلس اختیارات را از آنها سلب کرده و اصل نیز بر همین است که نمایندگان مردم باید اختیار داشته باشند.
این استاد دانشگاه با تشریح تفاوت مجلس با هیات دولت از لحاظ ساختاری، اظهار کرد: در هیات دولت، فقط رئیس‌جهور منتخب مردم است، اختیار دارد، وزرا را خودش عزل و نصب می‌کند و می‌تواند به جای آنها نیز در سطح کلان تصمیم بگیرد؛ اما در مجلس درست برعکس است یعنی نمایندگان هستند که رئیس مجلس را به عنوان رئیس انتخاب کرده‌اند پس باید در همه تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.
شیخ‌زاده همچنین ادامه داد: بهتر است که به موازات جلسات سران قوا، جلسات مشترک کمیسیون‌ها با دولت و همچنین جلسات علنی مجلس با مشارکت دولت، افزایش پیدا کند، نقاط ضعف بررسی شود، کارگروه‌هایی تشکیل بشوند که به سرعت این کارها را پیگیری کنند و مدت زمان مشخص شود که مثلا این مشکل ظرف یک هفته یا ده روز باید حل بشود.
وی تقسیم کار میان سه قوه را قابل توجه خواند و گفت: باید تعیین گردد که کدام وزارتخانه‌ها و کدام کمیسیون‌های مجلس، مسئول پیگیری چه کاری هستند و ظرف یک مدت مشخصی باید نتیجه عملکرد خود را ارائه بدهند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی در پایان با دسته‌بندی مسائل کشور به سه قسمت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، خاطرنشان کرد: باید در عین توجه به مسائل فوری کشور، مسائل درازمدت نیز فراموش نشود یعنی همزمان با مسئله معیشت، باید به مسائل فرهنگی و امنیتی کشور، در جایگاه خودش رسیدگی کرد؛ منتها چیزی که اولویت دارد و در کوتاه‌مدت باید حل بشود، مشکلات معیشتی مردم است.
انتهای پیام/
نظر شما