به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران(ایسکانیوز)، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ خود به محمدباقر قالیباف تصریح کرد: اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی بسیاری از آن‌ها را کاهش داده است، لطمه جبران‌ناپذیری خواهد بود که می‌تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد.

متن کامل نامه علی خاکی‌صدیق به رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام

در ارتباط با رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ ت ۵۶۸۸۱ ه مورخ ۰۹/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ هیئت وزیران در موضوع مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد زیر به استحضار می‌رسد:

تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان برای اولین‌بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال ۱۳۹۳، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ ت ۵۰۴۵۳ ه مورخ ۱۰/‏۰۲/‏۱۳۹۳‬ در نظر گرفته شد و از همان هنگام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول حداکثر حقوق مستثنی شدند و این استثنا در تمامی مصوبات مربوط در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ همچنان برقرار بوده است و مصوبات دولت در این خصوص به موجب نامه‌های رئیس محترم مجلس فاقد مغایرت قانونی اعلام شده است.

با عنایت به مراتب فوق، اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی بسیاری از آنها را کاهش داده است، لطمه جبران‌ناپذیری خواهد بود که می‌تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد. در نظر آوریم که در مسیر رشد و تعالی علمی کشور، توجه به انگیزه‌مندی و رفع دغدغه‌های معیشتی فعالان حوزه علم و فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از بایسته‌های اولیه است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی، کاستن از حداقل‌های درآمدی جامعه دانشگاهی که علی‌رغم کمبودهای موجود، شرافتمندانه در خدمت نظام علمی کشور هستند، مطلوب و امیدبخش نخواهد بود.

در همین ارتباط از آنجا که توجه به علم و فناوری برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان در صدر اولویت‌های حضرت‌عالی، مجلس و دولت محترم قرار دارد، مستدعی است دستور فرمایند اقدام قانونی لازم در خصوص رفع مشکل معمول دارند.

انتهای پیام/