به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ علی قائدی در یک برنامه رادیویی اظهار داشت: شرایط فعلی اقتصادی باعث شده که نتوانیم آن چنان که باید در حوزه تولید مسکن موفق عمل کنیم ولی هر طرحی که قرار است انجام شود هم نیاز به کمک مردم دارد و هم توانایی و کمک بانکها را باید سنجید.
وی ادامه داد: مثلاً در بخش مسکن ملی مردم باید آوردهای داشته باشند و وزارت راه و شهرسازی نمیتواند همه هزینه را تقبل کند و متأسفانه شرایط اقتصادی باعث شد مردم در تأمین آورده هایشان با مشکل مواجه شوند.
دولت چه مداخلاتی در بازار مسکن داشت؟
قائدی در پاسخ به این سوال که مداخلات دولت بازار را به این روز انداخته است یا خیر گفت: همین امسال را که بخواهیم در نظر بگیریم دولت در حد توانش اقداماتی که باید در زمینه کمک به خانه دار شدن مردم را انجام داده است مثلاً طرح مسکن ملی را شروع کرد و همچنین برای هزینه اجاره افرادی که اجاره نشین هستند با وام ودیعه مسکن کمک کرد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: تمام مسؤلیت حوزه مسکن با وزارت راه و شهر سازی است اما ما منابع مالی ثابت نداریم که بتوانیم سالانه روی آن حساب باز کنیم البته مجلس شورای اسلامی طرح صندوق ملی مسکن را ارائه داده که میتواند در این زمینه به ما کمک کند.
وی در خصوص تأمین مالی این صندوق هم گفت: تأمین مالی این صندوق از مالیاتهایی است که در بخش مسکن اخذ میشود و قبلاً این مالیات مسکن در جاهای دیگر میرفت ولی قرار است با این صندوق این مالیاتها و اقساط بازگشتی مسکن مهر و پول حاصل از فروش زمینهایمان به این صندوق بیاید.
اراضی مسکن ملی عمدتاً خارج از شهر است
قائدی در خصوص زمینهای مسکن ملی هم گفت: زمینهایی که در اختیار ما قرار داده میشود عمدتاً خارج از شهر است و زمینهای مرغوب دست بخشهای خصوصی است که دولت نمیتواند به آنها ورود کند. در بخش تأمین مسکن برای افراد کم درآمد در دنیا هم خارج از شهرها برایشان مسکن میسازند و این موضوع عجیبی نیست در حال حاضر ۷۸۰ واحد داریم که به دلیل نبود امکانات زیر بنایی نمیتوانیم آنها را تحویل دهیم.
وی اظهار داشت: تا کنون نهادی که هماهنگ کننده نهادهای دیگر برای ساخت مسکن باشد وجود نداشت اما مجلس خوشبختانه شورای عالی مسکن را تشکیل داد که تصمیماتی که در این شورا گرفته میشود برای همه ارگانها لازم الاجرا است.
کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص تأمین زمین پاسخ داد: مجلس شورای اسلامی طرحی تصویب کرده است که ارگانها مکلف هستند در صورت نیاز وزارت راه زمینهای تحت اختیار را به این وزارتخانه واگذار نمایند ولی این اقدام تأثیر چندانی در تأمین زمین نمیگذارد ولی ما در اطراف شهرهای بزرگ شهرکهایی را پیدا کرده ایم که میتوانند در بحث تأمین زمین کمک خوبی به ما کنند.
هزینه نوسازی هر واحد فرسوده ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان
وی ادامه داد: یک واحدی که میخواهد نوسازی شود حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و خانواده کم درآمد توان یک جا پرداخت کردن این هزینهها را ندارد و حتی اگر ما بخواهیم وام هم به آنها بدهیم توان پرداخت اقساطش را ندارند.
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر در سال آینده ثبات نرخ ارز را داشته باشیم قیمت مسکن هم ثابت خواهد ماند و اگر نرخ ارز کاهشی باشد میتوانیم حتی کاهش قیمت مسکن را هم شاهد باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما