بر اساس این تفاهم‌نامه، این دو نهاد ذیل دانشگاه آزاد اسلامی، در حمایت و گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان و همچنین ارائه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی به مراکز نوآور و مؤسسات دانش‌بنیان با یکدیگر تشریک مساعی خواهند داشت.

هدف اصلی امضای این تفاهم‌نامه بر اساس شعار «جهش تولید؛ مانع‌زدایی‌ها، پشتیبانی‌ها» و برای تعیین وظایف و اختیارات طرفین در راستای تسهیل اجرای ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ و ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ است.

اداره کل اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی، ارزیابی و تشخیص صلاحیت اولیه شرکت‌ها و گروه‌های مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی را با موضوع فناورانه و نوآورانه انجام و پس از ارزیابی‌ها، آن‌ها را جهت بهره‌مندی از خدمات مالی و تسهیلاتی به طرف دوم ارجاع خواهد داد.

وحید ضرغامی، قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه با بیان اینکه صندوق در شروع کار خود است، گفت: در چند ماه آغاز فعالیت صندوق، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و امیدواریم در آینده این صندوق تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ به سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومانی برسد.

همچنین عسکری غلامزاده، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: با تأسیس صندوق، مأموریت‌های جدیدی تعریف شده و با اداره کل اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری این تفاهم‌نامه به امضا رسید تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. همچنین بتوانیم با همکاری میان این دو بخش، بررسی و ارزیابی طرح‌های درون‌دانشگاهی بر مبنای سیاست‌های موجود، تقسیم کار صورت خواهد گرفت و از این به بعد طرح‌های نوآورانه تمامی گروه‌ها و شرکت‌ها الزاماً به اداره کل اقتصاد دانش‌بنیان ارجاع داده شده و با صلاحدید آن اداره کل، طرح‌ها در قالب پوشش مالی قرار خواهند گرفت.

شهاب نوروزیان علم، مدیرکل اداره اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی نیز بیان کرد: فرصت خوبی است تا طرح‌های دانش‌بنیانی که در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارند، تعیین تکلیف شوند و فناور خواهد دانست از چه طریقی می‌تواند سرمایه اولیه را به دست آورد.

وی افزود: کمیته‌هایی در اداره اقتصاد دانش‌بنیان شکل گرفته تا ارزیابی‌های طرح‌ها انجام شود. تلاش ما این است تا ریسک سرمایه‌گذاری در دانشگاه آزاد کم‌تر شود و همچنین نقش تسهیل‌گر را به معنای واقعی انجام دهیم.

در پایان نشست، تفاهم‌نامه مذکور در ۷ ماده به امضای طرفین رسید و مفاد مطرح‌شده قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/