به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ شائبههای زیادی در سالهای اخیر درباره سازمان سنجش و آموزش کشور مطرح بوده است؛ از برگزاری آزمون آزمایشی، کلاس کنکور و چاپ کتاب تست توسط تعاونی این سازمان گرفته تا ارتباط داشتن طراحان سوالات کنکور با موسسات آموزشی و استفاده از سوالات پیشنهادی این موسسات در کنکور.
کاهش عدالت آموزشی مهمترین مسألهایست که از سوی منتقدان، درباره نحوه فعالیت سازمان سنجش مطرح میشود. این افراد معتقدند که اقدامات سازمان سنجش بر خلاف عدالت آموزشی است و این اقدامات از یک سو باعث پایمال شدن حق برخی از داوطلبان ورود به دانشگاه شده و از سوی دیگر این فرصت را به موسسات آموزشی کنکور داده تا بتوانند کار تجاری خود را روز به روز گسترش دهند.
سوالات غلط، خارج از چارچوب و سلیقهای در برخی دروس از جمله ادبیات فارسی و یا طرح سوال از حذفیات اعلام شده از سوی این سازمان در برخی دروس کنکور ۹۹ از دیگر نقدهایی است که به سازمان سنجش وارد شده است. اما یکی از مهترین مسائل درباره این سازمان مربوط به «تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش و آموزش کشور» است. منتقدان بیان میکنند که این تعاونی با سوءاستفاده از نام «سنجش» و القای پیشبینی کنکور توسط این تعاونی، فروش خود را چندین برابر کرده است و یک استفاده تجاری پرسود از این فعالیت خود میبرد.
البته ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش در آذر ۹۹ ارتباط این سازمان با تعاونی مذکور را انکار کرده و در این رابطه گفته است: «سازمان سنجش هیچ موسسه کنکوری در خصوص طراحی سوالات کنکوری و هیچ ارتباط رسمی با شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش ندارد».
خدایی در حالی این ارتباط را انکار کرده است که پیش از این محمدرضا بابالحوائجی مدیرعامل سابق شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش در مصاحبهای با «بازار کار» (لینک) درباره نحوه شکل گیری این تعاونی گفته است: «تعاونی سنجش حدود سال ۷۳ با تدبیر رییس وقت سازمان سنجش و البته پیشنهاد عدهای از کارکنان سازمان سنجش شکل گرفت».
کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص
همه این مسائل در کنار عملکرد این سازمان در مواجه با درخواست برخی از داوطلبان برای تمدید کنکور نظام قدیم سال ۱۴۰۰ برای آخرین بار و بیتوجهی به درخواستهای متعدد نمایندگان مردم در کمیسیون آموزش و اصل ۹۰ در این باره باعث شد تا طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش در دی ماه ۹۹ کلید بخورد.
احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره علت کلید خوردن این طرح گفته بود: «با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه گزارش عملکرد شفافی از سوی سازمان سنجش به نهادهای نظارتی از جمله مجلس ارائه نشده و ایرادات بسیاری در حوالی این سازمان مطرح بوده و روز به روز به حجم این ابهامات اضافه میشود، این تحقیق و تفحص کلید خورده است».
نادری عدم شفافیت وزارت علوم و سازمان سنجش در موضوعات گوناگون و وصول گزارشات مردمی را علت اصلی طراحی این تحقیق و تفحص عنوان کرده و ۵ محور کلیدی برای این طرح بیان کرده که مباحث اداری و مالی، محورهایی در حوزه تخصصی آزمون و سنجش و تعارض منافع و ورود «شرکت تعاونی سازمان سنجش» به آزمونهای آزمایشی از این محورها هستند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس هدف اصلی این طرح را هم شفافسازی و آنچه درباره همدستی این سازمان با مافیای کنکور نقل میشود، بیان کرده تا مردم در جریان تخلفات احتمالی، پنهان و در سایه این سازمان قرار گیرند.
تصویب طرح در کمیسیون آموزش مجلس
تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان سنجش که به امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود؛ در جلسه روز یکشنبه ۱۵ فروردین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شد و در نوبت صحن علنی مجلس برای رسیدگی قرار گرفت.
چند روز بعد اردشیر مطهری دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حساب تویتری خود نوشت: «در زمان کنکور و بحث تعویق آن، بخش کوچکی از پشت پرده منتفعان کنکور را دیدیم که حکایت از تخلفات گسترده در موسسات و ارگانهای مرتبط با کنکور داشت.جهت حمایت از جوانان و برخورد با رانت و فساد، در اولین گام، طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد».
۱۲ اردبیهشت هم نادری در گفتوگو با «خانه ملت» و تاکید بر رأی قاطع اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: «این طرح، در نوبت صحن علنی برای رسیدگی قرار دارد و به احتمال قوی هفته اول گشایش مجلس یعنی هفته آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد».
خارج شدن طرح از دستور کار صحن علنی
این طرح که به منظور شفافسازی عملکرد سازمان سنجش و آموزش کشور در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ طراحی شده است؛ قرار بود هفته جاری در صحن علنی مجلس بررسی شود اما نادری در یک توییت خبر از خارج شدن آن از دستور کار صحن داد و نوشت: «تحقیق و تفحص از سازمان سنجش که هفته قبل در دستور کار صحن علنی مجلس بود، با فشارها و لابیها از دستور این هفته خارج شد. امروز هم رئیس این سازمان به شریعتی نماینده تهران توهین کرده. باید مجلس را به راس امور برگردانیم»
ضمن اینکه روز سهشنبه ۲۷ اردیبهشت، جلسهای در کمیسیون آموزش مجلس و با حضور رئیس سازمان سنجش برگزار شد که قرار بوده طرح دیگری با نام «الزام سازمان سنجش و آموزش کشور برای طراحی سؤالات کنکور سراسری از متن کتب رسمی آموزش و پرورش» بررسی شود.
مالک شریعتی که طراح این طرح بوده درباره این جلسه گفت: «نکته قابل توجه صحبتهای آقای خدایی در جلسه بود که ایشان با حرارت بسیار زیاد هرگونه ارتباط سوالات با موسسات کمک آموزشی و کتابهای منتشرشده توسط آنها را رد میکرد و عملا در نقش مدافع آنها ظاهر شده بود. واقعا برای ما عجیب است که یک مقام دولتی این چنین تلویحی و بدون واهمه از اینکه چنین نقشی را داشته باشد، به صورت یک مدافع برای این موسسات درآمده است و چنین مقامی برای این شخص باعث تاسف است».
شریعتی همچنین بیان کرده که خدایی در این جلسه به او نسبت دروغ داده و وی را متهم کرده که با طراحان سوال صحبت کرده؛ در حالی که طراحان سوال مشخص نیست چه کسانی هستند. این نماینده مجلس همچنین گفته که رئیس سازمان سنجش در زمان توضیحات دوم وی، جلسه را ترک کرده است.
این نماینده مجلس اعلام کرده که این بیادبی و بیحرمتی به نمایندگان مجلس را پیگیری خواهد کرد.
سواستفاده برخی موسسات آموزشی از شرایط فعلی کنکور و کسب درآمدهای چندهزار میلیاردی در سال از طریق فروش کتاب، آزمونهای آزمایشی و کلاسهای کنکور امری بدیهی و روشن است. این موسسات در حالی که درآمدهای بسیار کلانی دارند تا سال گذشته حتی از پرداخت مالیات هم معاف بودند که در قانون بودجه ۱۴۰۰ این معافیت مالیاتی حذف شده است.
سازمان سنجش در این سالها در مظان اتهام بوده که به نحوی با این موسسات آموزشی همکاری داشته است. موسساتی که از نظر منتقدان به یک گروه مافیایی قدرتمند تبدیل شدهاند و در مقابل طرحهای اصلاحی کنکور، با نفوذهایی که در سازمانهای مختلف دارند؛ مقاومت میکنند. سازمان سنجش همواره این شبههها را رد کرد است اما برای اثبات این مدعی خود باید از طرحهای شفافسازی مجلس استقبال کند نه اینکه در مقابل آنها موضعگیری منفی داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما