به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز؛ لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ با توجه به شرایط ویژه آن دوره و کمبود درآمدهای دولت و در زمان جنگ تحمیلی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. شورای نگهبان در نظر تاییدی خود در نامه شماره ۴۰۴۱ اعلام می‌کند: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد.»

نخستین افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در سال ۹۶ یعنی ۶ ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و در لایحه سال ۹۷ از سوی دولت اعمال گردید. هنگامی که این عدد از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان رسید هنوز خبری از خروج امریکا از برجام و تلاطمات اقتصادی نبود. با این حال مجلس دهم این خواسته دولت را تصویب کرد و همین کار را در لایحه بودجه سال  ۹۸_۹۹ هم تکرار کرد.
 این دولت تدبیر و امید بود که این قانون را تغییر داد و حتی دولت روحانی مرزنشینان محروم کشور را هم دایره معافیت‌ها خارج کرد. این در حالی است که مرزنشینان و ایرانیان مقیم سواحل و جزایر خلیج فارس طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس می‌توانستند بدون پرداخت عوارض خروج با پروانه گذر به خارج از کشور رفت و آمد کنند اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این قانون هم اصلاح شد. این در حالی است که در متن قانون در تعریف مرزنشینی آمده است: «افراد مرزنشین به کسانی اتلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند.»
فقط سفرهای خارجی نیست که دولت با آن مشکل دارد؛ به نظر می‌رسد دولت با هرچیزی که مردم را با خارج مرتبط کند مخالف است؛ از اینترنت گرفته تا سفر خارجی و همچنین دسترسی آسان به خودروی خارجی باکیفیت و حتی محصولات خارجی وارداتی که مدتی است ورود آن به کشور به حداقل ممکن رسیده است.
هزینه عوارض خروج از کشور تا قبل از تصمیم به ۳ برابر شدن، برای سفر زیارتی زمینی در سال ۹۶، ۱۲,۵۰۰ تومان و برای سفر زیارتی هوایی ۳۷,۵۰۰ تومان بود. همچنین عوارض خروج از کشور در سال ۹۶ برای سفرهای هوایی ۷۵ هزار تومان و برای سفرهای زمینی و دریایی ۲۵ هزار تومان بود.
این عوارض در سال ۹۷ طبق نظر دولت، سه برابر شد و به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای نخستین سفر خارجی در سال افزایش یافت. این مبلغ برای سفرهای دوم و سوم به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و به رقم ۳۳۰ و ۴۴۰ هزار تومان می‌رسد. پس از آن تا پایان سال هر سفر دیگری انجام شود مسافر باید همچنان مبلغ ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت کند.
حرمت‌الله رفیعی؛ رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی که جزو معترضان سرسخت عوارض خروجی است در گفتگویی گفت: چند سال است نسبت به افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور اعتراض می‌شود اما توجهی نمی‌کنند. توجیهی که برای افزایش نرخ عوارض آورده‌اند کمک به بودجه دولت بوده، اما این بودجه فیک است؛ چه بودجه‌ای است که به اسم گردشگری تمام می‌شود ولی ما اثری از آن در گردشگری نمی‌بینیم!؟
تاوان این اقدامات غیرکارشناسی را فقط مردم می‌دهند. برخی هم از بهانه‌ها و توجیه‌های مختلف استفاده می‌کنند که مسؤولان و مردم را متقاعد کنند، عوارض خروجی باید باشد و باید هر سال گران‌تر هم شود.
 مبلغ عوارض خروج از کشور را در سال ۱۳۹۹ ،هر نفر برای خروج از کشور، در سفر نخست باید ۲۶۴ هزار تومان پرداخت کند. این مبلغ در سفر دوم ۵۰ درصد افزایش داشت که رقم آن به ۳۹۶ هزار تومان ‌رسید. عوارض خروجی در سفرهای سوم به بعد با ۱۰۰ درصد افزایش روبرو ‌شد که رقم آن ۵۲۸ هزار تومان تصویب شد.
سال ۹۶ وقتی دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ مبلغ این عوارض را سه برابر کرد، علی‌اصغر مونسان که آن زمان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود، قول داد نرخ عوارض خروج از کشور نسبت به مبلغی که ۲۲۰ هزار تومان تعیین شده بود، کم شود و افزایش تصاعدی آن برای هر نوبت سفر حذف شود ولی متاسفانه عملی نشد. در آن سال‌ها توجیه برای افزایش نرخ عوارض، حجم زیاد سفرهای خارجی ایرانی‌ها و خروج ارز از کشور بود. 

 در سال ۹۹ نیز عوارض خروج از کشور ۲۰ درصد گران‌تر شد،  آن هم در سالی که ویروس کرونا بزرگترین سد در برابر سفرهای خارجی بوده و  امسال نیز شاهد این بودیم که مجلس عوارض خروج از کشور را ۴۰۰ هزار تومان تصویب کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند: افزایش عوارض خروج، اتفاق خوبی در این شرایط نیست باید پرسید کجای دنیا قانون بودجه را این‌گونه تنظیم می‌کنند که هرساله عوارض خروج از مملکت با افزایش قیمت مواجه شود؟ از سوی دیگر تاکنون شفاف اعلام نکرده‌اند عوارض خروج در کجا هزینه شده است؟ برای چه از مردم چنین عوارضی گرفته می‌شود؟ آیا مردم باید بودجه دولت را تامین کنند؟

بر اساس لایحه بودجه  سال ۱۴۰۰ عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان بود.
بر این اساس عوارض خروج زائرین حج تمتع و حج عمره برابر با ۱۳۲ هزار تومان تعیین شد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای خروج هر نفر از کشور برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این افزایش برای زائران حج تمتع و عمره نیز برای سفر های دوم به بعد در نظر گرفته شده بود.

به این ترتیب عوارض خروج از کشور برای سفر دوم ۳۹۶ هزارتومان و برای سفرهای سوم و بیشتر از آن ۵۲۸ هزارتومان تعیین شده بود. ولی متاسفانه این بار مجلس یازدهم اعداد و ارقام را تغییر داد بدین گونه که عوارض خروج از کشور برای مسافر عادی: مرتبه اول ۴۰۰ هزار تومان، مرتبه دوم ۶۰۰ هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر ۸۰۰ هزار تومان در تمام مرزها، زائرین حج تمتع و عمره: مرتبه اول ۱۳۲ هزار تومان، مرتبه دوم ۱۹۸ هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر ۲۶۴ هزار تومان در تمام مرزها، زائران عتبات عالیات (مرز هوایی): مرتبه اول ۳۷ هزار ۵۰۰ تومان، مرتبه دوم ۴۵ هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر ۴۵ هزار تومان
زائران عتبات عالیات (مرز زمینی و دریایی): مرتبه اول ۱۲ هزار ۵۰۰ تومان، مرتبه دوم ۱۵ هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر ۱۵ هزار تومان، مرزنشینان (هوایی): مرتبه اول ۷۵ هزار تومان، مرتبه دوم ۶۰۰ هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر ۸۰۰ هزار تومان، مرزنشینان (مرز زمینی و دریایی): مرتبه اول ۲۵ هزار تومان، مرتبه دوم ۶۰۰ هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر ۸۰۰ هزار تومان، ورزشکاران تیم‌های ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان: مرتبه اول ۲۶۴ هزار تومان، مرتبه دوم ۲۶۴ هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر ۲۶۴ هزار تومان در تمام مرزها از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

از سوی دیگر، اگر یک حساب سر انگشتی از مجموع عوارض خروجی که تاکنون گرفته شده داشته باشیم در می‌یابیم که قبل از سال ۹۷ با توجه به ۹ میلیون نفر خروجی که در سال ثبت شده باید بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد شده باشد که جواب نداده‌اند آن را کجا هزینه کرده‌اند؟ کدام هتل به ظرفیت اقامتی کشور اضافه شده؟ ناوگان حمل و نقل چقدر از این طریق ساماندهی شده؟ کدام بخش از زیرساخت گردشگری پیشرفت داشته است؟

بررسی‌های بعدی از تبعات اجرای این تصمیم نشان داد که افزایش عوارض خروج موجب شد سفرهای سالانه متعدد پنج میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران که خود واجد درآمدهای فراوان اقتصادی برای کشور بود، نیز با کاهش محسوسی مواجه گردید.