مصطفی قلی خسروی؛ رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز در خصوص وضعیت موجود بازار مسکن و رکود حاکم بر آن گفت: متاسفانه مسئولین به نحوی موضوع را در بین عموم جا انداختند که مقصر اصلی در افزایش قیمت مسکن اتحادیه و بنده هستم و عامل کاهش قیمت ها خود دولت است که قطعا این کار بسیار اشتباه است.

وی افزود: چنانچه به صورت کارشناسی به موضوع نگاه کنیم متوجه میشویم که به دلیل کمبود مسکن در کشور است که نامزدهای ریاست جمهوری نیز در مناظرات به این موضوع پرداختند و تاکید کردند که بایستی ساخت و ساز شروع شود تا بتوان عرضه و تقاضا را تنظیم کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: مردم در ایام انتخابات منتظر میمانند تا ببینند رییس جمهور منتخب چه اقداماتی در حوزه مسکن انجام خواهد داد درست است که یکی از اولویت های کاندیداها رسیدگی به وضعیت مسکن است ولی  این اقدامات به زودی به نتیجه نخواهد رسید.

وام یا دام مسکن؟

وی با بیان اینکه چنانچه ساخت و ساز باشد ۱۸۴ شغل وابسته به صنعت مادر ساختمان فعال میشود افزود: ارائه تسهیلات برای این حوزه قطعا برای جامعه مفید خواهد بود، در کشورهای جهان اول و دوم حدودا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن اختصاص میدهند در حالیکه دولت ما با اختصاص وام های ناچیز ۱۲۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون در قبال قیمت چند میلیاردی خانه، اثری ندارد که این روش نیز، بازی دولت است و وام درواقع دام است که مشکلات خود را در پی دارد.

خسروی با اشاره به اینکه خوشبختانه در این ایام قیمت مسکن رو به کاهش است و ناز به طرف خریدار است نه فروشنده گفت: انتظارمان از دولت آینده این است که تسهیلات برای خریداران به ویژه خانه اولی ها فراهم کنند به نحویکه زوج های جوان  بتوانند به راحتی به طور مثال با ۲۰ میلیون تومان صاحب خانه شوند و مابقی را دولت متقبل شود.

وی تاکید کرد: چنانچه بخواهیم صنعت ساختمان فعال شود بایستی بانک ها و ارگان ها از ساخت و ساز کنار بروند زیرا زمانیکه طرف حساب ما بخش خصوصی باشد میتوانبم کنترل داشته باشیم ولی زمانی که دولت است کنترل انجام نمیشود زیرا خودشان هر قیمتی که دوست دارند را لحاظ میکنند که در این صورت شاهد آرامش بازار مسکن خواهیم بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص سامانه ثبت املاک که توسط دولت راه اندازی شد تشریح کرد: علیرغم توصیه بنده به دولت مبنی بر اینکه باید در تلویزیون و اپلیکیشن‌های مختلف در خصوص ان توصیح داده شود هیچ اقدامی صورت نگرفت. ثبت نام در این سامانه به قدری پیچیده و دشوار است که هر مالکی که برای ثبت املاک خود وارد این سیستم میشود را خسته کرده و اغلب از ثبت نام منصرف میشوند در حالیکه دولت میتوانست با روان سازی و آسان کردن مراحل ثبت نام زودتر به نتیجه برسد که قطعا با این روند این طرح با شکست مواجه خواهد شد و به نتیجه نخواهد رسید.

وی در خصوص میزان معاملات طی یکسال گذشته بیان کرد: با توجه به تصمیم دولت مبنی بر عدم تخلیه مستاجرین و تمدید خودکار قراردادها تا یکسال آینده با افزایش ۲۵درصدی اجاره بها میتوان گفت که ۶۰ درصد مردم پذیرفتند که افزایش را بر مبنای همان ۲۵درصد اعمال کرده و یکسال دیگر تمدید کنند ولی چند درصد کم، نپذیرفتند و با بیان اینکه گرانی زیاد است و درواقع منبع ارتزاق‌شان همین اجاره خانه است مبنای اجاره را کمتر از ۴۰ درصد ندانستند و حدودا ۱۷ درصد مالکان نیز  کلا نپذیرفتند و اجبار کردند که مستاجر خانه را تخلیه کنند.

وی ادامه داد: هیچ دولتی در دنیا سراغ نداریم که بخواهد در این امر دخالت کند و بگوید که تخلیه نکنید! ما مسلمانیم و چنانچه مالک رضایت نداشته باشد نماز و روزه در آن ملک درست نیست پس مالک باید راضی باشد از سوی دیگر اعلام کردند که نیازی به مراجعه به مشاورین املاک نیست که این تصمیم در واقع کن لطفی دولت به صنف من است. دولت به جای اندیشیدن تمهیدات در واقع با این تصمیمات به نوعی دخالت در تصمیم مالک و تسلط بر اموالش را اعمال میکند. دولت زمانی میتواند دخالت کند که احتکاری در ساخت و ساز صورت گرفته باشد ولی در شرایط فعلی  اجاره خانه نوعی محل ارتزاق مالک محسوب میشود.

دولت با ارائه آمار اشتباه بازار مسکن را پرتلاطم کرد

خسروی آینده بازار مسکن را اینگونه ارزیابی کرد که بنده خوش بین هستم که قیمت مسکن کاهش خواهد یافت زیرا با توجه به برداشت بنده از صحبت‌های نامزدها در مناظرات این است که اولین اولویت ربیس جمهور آینده رسیدگی به موضوع مسکن خواهد بود. دولت آقای روحانی علاوه بر اینکه نساخت بلکه شرایط را بدتر نیز کرد البته وزیر راه و شهرسازی استارت مسکن ملی را زد ولی مشخص بود که تا سال ۱۴۰۰ نهایی نمیشود ولی در زمان آقای آخوندی هیچ‌گونه تحرکی در حوزه مسکن را شاهد نبودیم و فقط وعده و وعید بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: دولت در خرداد ماه سال ۹۹ به یکباره اعلام کرد که در قیمت مسکن ۴۸درصد گران تر شده است در حالیکه ما که از بازار اطلاع داریم و همان مقطع آمار گرفتیم که حدود ۸تا ۱۲ درصد گرانی مسکن را شاهد بودیم که پس از اعلام دولت، قیمت مسکن بالای 90 درصد افزایش یافت پس مشخص است که دولت با ارائه آمار اشتباه سبب تلاطم و تشنج در بازار مسکن میشود. هر جا که دولت در خصوص قیمت مسکن صحبت میکند نه تنها مشکل گشا نیست بلکه بحران ساز است.

به گزارش ایسکانیوز؛ بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته در مجلس یازدهم، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد.

همچنین اگر افراد و یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود.

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره بهای سالانه ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.