به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری ایسکانیوز به نقل از روزنامه الاخبار، منابع آگاه از پرونده تشکیل دولت در لبنان گزارش دادند که این پرونده به مرحله حساسی منتقل شده است؛ به این صورت که یا ابتکار «نبیه بری» رئیس پارلمان کارساز و منجر به تشکیل دولت جدید می‌شود یا اینکه همه چیز به نقطه صفر برمی‌گردد. در زمان حاضر طرف‌های مربوطه در پرونده تشکیل کابینه لبنان هر یک مواضع متفاوتی دارند و عدم توافق آنها مانع اصلی در برابر این پرونده است.

بعد از آن که یکشنبه گذشته «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان برای برون‌رفت این کشور از بحران سیاسی از «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله کمک خواست، حزب‌الله در پاسخ به این درخواست روز گذشته جلسه‌ای میان «حاج وفیق صفا» رئیس واحد ارتباط و هماهنگی حزب‌الله و جبران باسیل برگزار کرد تا بعد از بروز تنش‌هایی که اخیراً میان رئیس پارلمان و تیم رئیس‌جمهوری صورت گرفته است اوضاع را آرام‌تر کند.

منابع سیاسی لبنان معتقدند، اکنون نمی‌توان درباره تشکیل و یا عدم تشکیل دولت در مدت زمان کوتاهی نظر داد و از آنجایی که سقف مطالبات همه طرفین مربوطه بسیار بالاست نمی‌توان به تشکیل کابینه در آینده‌ای نزدیک خوش‌بین بود.

منابع نزدیک به حزب‌الله اعلام کردند که ابتکار نبیه بری برای تشکیل دولت همچنان ادامه دارد و اکنون به‌دور از کانون توجهات تلاش‌هایی برای باز کردن راه‌هایی جهت تکمیل ساختار دولت انجام می‌شود.

این منابع با تأکید بر اینکه به‌جز ابتکار نبیه بری هیچ چیزی در چشم‌انداز تشکیل دولت دیده نمی‌شود افزودند، کسانی که فکر می‌کنند مشکلات در لبنان خارجی است در اشتباه هستند.

منابع مذکور اعلام کردند که یکی از اصول ثابت حزب‌الله وحدت جامعه شیعه از یک‌سو و حفظ متحدین از طرف دیگر است و حزب‌الله همان‌طور که به روابط و اتحاد خود با رئیس پارلمان پایبند است بر مناسبات با جریان آزاد ملی نیز تأکید دارد.

تأکید میشل عون بر حل بحران اقتصادی

میشل عون، رئیس جمهوری لبنان نیز روز گذشته درباره بحران اقتصادی این کشور تأکید کرد که برای احیای اقتصاد و بازیابی ارزش لیره تلاش می‌کند.

میشل عون در جریان استقبال از هیئت و انجمن دوستی لبنان و زیمبابوه در کاخ ریاست‌جمهوری تأکید کرد که توسعه در لبنان یک ضرورت است؛ به‌ویژه در این شرایط و با توجه به بحران بزرگ و بی‌سابقه‌ای که لبنانی‌ها گرفتار آن هستند. شرایطی که اکنون لبنانی‌ها در آن قرار دارند حاصل انباشت بحران‌ها و بدهی‌های متعدد از دهه‌های گذشته است.

وی همچنین به موضوع انفجار مهیب بندر بیروت در 4 آگوست 2020 اشاره و اعلام کرد که بعد از جنگ سوریه و بسته شدن مرزها و همچنین ورود آوارگان سوری به لبنان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی همچنین بر اهمیت نقش لبنانی‌های مقیم خارج برای کمک به بهبود اوضاع اقتصادی لبنان و کاهش پیامدهای این بحران بر معیشت مردم تأکید کرد.

لبنانی‌ها در سایه افزایش بدهی عمومی و رکود اقتصادی و نرخ بالای فقر و اقدام برای برداشتن یارانه برخی اقلام اساسی درگیر یک بحران اقتصادی بی‌سابقه هستند. ابتدای ماه جاری بانک جهانی در گزارشی هشدار داد که فروپاشی اقتصادی لبنان این کشور را در لیست 10 کشور بحران‌زده جهان قرار می‌دهد و ممکن است تولید ناخالص داخلی در لبنان که از بحران اقتصادی شدید و مزمن رنج می‌برد در سال 2021 به 9.5 درصد کاهش یابد.

سفر هیئت پارلمانی لبنان به سوریه

از سوی دیگر منابع لبنانی از سفر یک هیئت پارلمانی از این کشور به سوریه طی روزهای گذشته خبر دادند. هیئت لبنانی که به‌ریاست «علی حسن خلیل»، معاون نبیه بری وارد دمشق شد نشست‌های متعددی با مقامات سوری از جمله «فیصل المقداد» وزیر خارجه این کشور برگزار کردند و عمده بحث آنها متمرکز بر پرونده اقتصادی لبنان و سوریه بود و صحبت‌هایی درباره بازگشایی مرزها صورت گرفت.

انتهای پیام/