رامین کریمی‌نیا؛ کارشناس آموزش و پرورش و نماینده سازمان معلمان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تقاضای بالا برای استخدام سازوکار جذب نیرو در آموزش و پرورش همچنان اشکال دارد و این سازمان با کمبود نیرو مواجه است، گفت: مطابق اخبار موثق آموزش و پرورش ۱۹۷ هزار معلم کمبود دارد و در مقابل بسیاری از نیروهایی که در آموزش و پرورش هم کار کرده‌اند مانند سرباز معلم‌ها و غیره که خواستار استخدام هستند و عشق معلمی هم دارند، استخدام نمی‌شوند؛ دلیل این اتفاق این است که آموزش و پرورش ردیف بودجه کافی برای استخدام نیروی جدید ندارد.

او ادامه داد: اشتباهات گذشته مانند حذف تربیت معلم و بازنشسته کردن معلمان با ۲۵  سال سابقه هم در ایجاد این کمبود تاثیرگذار است و از طرفی ما هنوز آمار درست از تعداد بازنشسته‌شدگان، معلم‌های مورد نیاز و تعداد کلاس‌ها نداریم، این ضعف در برنامه‌ریزی زمینه‌ساز ایجاد  مشکلات جذب نیرو می‌شود.

کریمی‌نیا با اشاره به ردیف بودجه ۱۴۰۱ آموزش و پروش عنوان کرد:  بر اساس استانداردهای جهانی باید حداقل ۱۵ درصد از بودجه کشور به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند کمااینکه در کشورهای موفق حتی بیش از ۲۰ درصد است اما این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد. بودجه آموزش و پرورش امسال به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و نسبت به سال گذشته که  ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود، افزایش داشته اما این میزان نمی‌تواند مخارج آموزش و پرورش را تامین  و این سازمان را به اهداف خود در سند تحول بنیادین  نزدیک کند.

نماینده سازمان معلمان بیان کرد: آموزش و پرورش در گزینش جذب نیرو دچار اشتباهاتی می‌شود و برخی از نیروها را هم در این مرحله از دست می‌دهد، بیان کرد.

او در ادامه از اشکالات طرح رتبه‌بندی گفت: رتبه بندی عجله تصویب شد و اجازه طرح پیشنهادات اساسی داده نشد. متاسفانه آن چیزی که معلم‌ها از ۸۰ درصد همترازی پایه به پایه با هیئت علمی انتظار داشتند، محقق نشد و همچنان این حق برای معلمان باقی است که طبق تبصره سه ماده ۲۹  قانون توسعه ششم کشور برای همترازی پایه به پایه مطالبه‌گری کنند و این نیازمند بودجه بیشتری است.

او تاکید کرد: خواسته ما این است که اجازه دهند در نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی نماینده معلمان هم حضور داشته باشد و رتبه بندی برای سال آینده کامل‌تر اجرا شود.

کریمی‌نیا با بیان اینکه برای اجرای رتبه بندی در سال آینده هم همین میزان بودجه در نظر گرفته شده است که منطقی نیست، توضیح داد: در قانون آمده است که در سال آینده اجرای رتبه بندی منوط به تامین اعتبار است که این دست دولت را باز می‌گذارد. علاوه بر این همکاران هم نگران هستند که تعداد افراد مشمول رتبه بندی کاهش پیدا کند. موضوع دیگر لحاظ نشدن مدرک تحصیلی افراد در بدو ورود است و این عدالت نیست که همکاری با مدرک لیسانس با معلمی با مدرک دکترا برابر باشد.  امیدواریم که در نوشتن آیین‌نامه این موارد لحاظ شود.

انتهای پیام /