به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها شکل گرفت.

بیشتر بخوانید:

وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلس وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد.

با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی پایه­گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز کرد.

بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال ۱۳۸۵، قانون جدید دیوان به تصویب مجلس رسید که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ با جایگزینی ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.

آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری هم اکنون، با توجه به این که در ماده ۴۸ قانون دیوان مقرر شده است که «قوه قضائیه موظف است ظرف شش‌ماه لایحه آئین‌ دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

تا زمان تصویب آئین‌دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد که آیین­نامه­ای در این رابطه در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۹ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه وقت رسیده و بعدها در سال ۱۳۸۴ اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفته است.

در حال حاضر، لایحه جدیدی تحت عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که با توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری

در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می­کند.» بر این اساس، در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، قانونگذار مقرر داشته است:

الف) رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود»، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.

ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چرا که طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، «‌نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان [قانون مصوب ۱۳۶۰] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق ‌خصوصی است. ‌

علی‌هذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.

در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأت عمومی دیوان، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هر کس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می­تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست کند.

پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها» می­توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند.

به موجب «قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۴، «رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.»

بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان­های غیردولتی مردم نهاد (NGO ها) که در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، نیستند. در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی کننده چنانچه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌اند، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌کند.

علاوه بر این، به موجب بندهای (۲) و (۳) ماده ۱۳ قانون دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری [در حال حاضر، قانون مدیریت خدمات کشوری] و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) ماده ۱۳ و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. البته طبق تبصره ۲ ماده مذکور، «تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.»

ت) به موجب ماده ۱۹، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص»، «صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان» و «صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد»، در هیأت عمومی دیوان صورت می­گیرد.

البته «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.»

در مواردی که مقررات و نظامات دولتی و شهرداری‌ها مورد اعتراض قرار می­گیرند، چنانچه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال کند. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام کند.»

آشنایی با ساختار تشکیلاتی و گستره دیوان عدالت اداری در سطح کشور

طبق قانون مصوب ۱۳۸۵، دیوان عدالت اداری، در تهران مستقر است. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری متمرکز است و سازمان اقماری یا وابسته به خود ندارد. دیوان همانند سازمان بازرسی کل کشور، از سازمانهایی است که زیر نظر رئیس قوه قضاییه اداره می­شود و همچنانکه از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی­آید.

دیوان عدالت، یکی از مراجع خاص قضایی است که به نوع بخصوصی از تظلمات و شکایات، یعنی تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی می­کند و این موضوع که دعاوی مورد رسیدگی در دیوان، «فی­نفسه واجد ماهیت قضائی» (مدنی و کیفری) نیستند، بلکه اختلافاتی هستند که از «ماهیت اداری» برخوردارند، موجبی برای شبهه در قضایی بودن نهاد دیوان عدالت نخواهد بود.

[آراء وحدت رویه شماره ۸۵۱ (۱۱/۱۲/۸۷) و ۴۸۳ (۲۸/۷/۸۷) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] با وجود این که دیوان، نهادی متمرکز است، اما به موجب جزء (۲) بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹، به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، قوه قضائیه مکلف شده است تا از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.

همچنین در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی است، «دفاتر نمایندگی استانی دیوان» پیش­بینی شده­اند. به موجب این لایحه، دفاتر مزبور، کاروی‍ژه­های «راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست­ها و درخواست­های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده­اند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر» را برعهده دارند.

در حال حاضر با توجه به قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵، رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می­شود و کارویژه­های قضایی و اداری مذکور در قانون را برعهده دارد. وی می­تواند به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور داشته باشد.

همچنین به موجب ماده ۵ قانون مزبور، «تشکیلات قضایی و اداری دیوان، توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.» که بر این اساس، ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری عبارت است از:

الف) شعب دیوان: در حال حاضر ۳۳ شعبه در دیوان به فعالیت مشغولند. هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار است. رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد. قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند.

در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است. قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این حکم مستثنی هستند. درصورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود.

همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌کند.

ملاک در صدور رأی در شعب دیوان، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است. شعب دیوان می­توانند در صورتی که لازم تشخیص بدهند، از نظرات کارشناسان موضوع ماده ۹ قانون دیوان استفاده کنند. به موجب این ماده، «تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌کند.

تبصره ۱ – مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ نیز باشند.

تبصره ۲ – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به ‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

ب) شعب تشخیص: به‌منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد ۱۶، ۱۸، ۳۷ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان که در حال حاضر، دو شعبه تشخیص در دیوان وجود دارد، از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل یافته است و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

بر این اساس، اولاً در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه ‌قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌کنند.

ثانیاً، «در صورتی که رئیس قوه ‌قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه‌ بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌کند.»

ثالثاً، «در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف کند با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان است.»

رابعاً، در موارد صدور رأی وحدت رویه در رابطه با آراء متعارض، «در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت­های مزبور، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

مجلس شورای اسلامی در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شکل­گیری دوباره شعب تجدیدنظر در دیوان را تصویب کرده است که با نهایی و لازم الاجرا شدن این مصوبه، شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده­های موجود، منحل و شعب تجدیدنظر جایگزین آن خواهند شد.

پ) هیأت عمومی دیوان: طبق ماده ۱۱ قانون دیوان، «هیأت عمومی دیوان به ‌منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.»

وظایف و اختیارات این هیأت در ماده ۱۹ به ترتیب ذیل مقرر شده‌­اند:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲ - صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

۳ - صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد.

به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان، «مشاوران موضوع ماده (۹) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند.»

علاوه بر این در کنار هیأت عمومی دیوان، از سال ۱۳۸۵، کمیسیون­هایی تخصصی شکل گرفته­اند که پرونده­هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های دولتی به هیئت عمومی ارجاع می­شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین این کمیسیون­ها تقسیم می­شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان­های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون­ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هر یک از پرونده‌ها می­پردازند.

در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام می­کنند. این نظریه در صحن هیئت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع تمامی حضار می­رسد و قضات شرکت کننده در هیئت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام شده صدور رأی می­کنند.

همچنین علاوه بر پرونده­های هیئت عمومی، پرونده­های مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان­های دولتی در کمیسیون­ها طرح و تحت بررسی قرار می­گیرد. نهاد کمیسیون­های تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است.

در این بند آمده است: «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم کند.»

ت) واحد اجرای احکام: طبق ماده ۱۲ قانون دیوان، «به‌ منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجراء احکام صادره می‌کنند.» به موجب ماده ۳۵ همین قانون، ترتیب اقدام واحد مزبور به قرار زیر است:

در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجراء رأی، شعبه صادرکننده رأی، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء‌ احکام ارجاع می‌کند.

در خصوص ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت نیز به موجب مصوبه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه (۱۳/۷/۹۰)، این ساختار به ترتیب زیر می­باشد:

الف) ریاست دیوان: علاوه بر معاونت­های مختلفی که زیر نظر ریاست دیوان به فعالیت مشغولند، «حوزه ریاست و روابط عمومی»، «دفتر برنامه­ریزی، آمار و فناوری اطلاعات» و «دفتر حفاظت و اطلاعات» از واحدهای زیر نظر ریاست دیوان هستند.

ب) معاونت قضایی (امور شعب و استانها): به موجب نمودار سازمانی مصوب، در زیرمجموعه این معاونت، دو اداره کل «دبیرخانه و امور استانها» و «امور شعب» فعالیت خواهند داشت.

پ) معاونت قضایی (امور هیأت عمومی): «اداره کل هیأت عمومی» و «اداره کل کمیسیونهای تخصصی» واحدهای زیرمجموعه این معاونت به شمار می­آیند.

ت) معاونت قضایی (آموزشی و پژوهشی): در این معاونت، «اداره کل آموزش» و «دفتر پژوهش» به فعالیت می­پردازند.

ث) معاونت قضایی (امور اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی): «اداره کل ابلاغ و اجرای احکام» و «دفتر نظارت و ارزشیابی» واحدهای زیرمجموعه این معاونت هستند.

ج) معاونت حفظ و توسعه منابع: در زیرمجموعه این معاونت، سه اداره کل «امور اداری»، «امور مالی» و «پشتیبانی و رفاه» فعالیت می­کنند.

آشنایی با ارزشهای محوری و هنجارها و باید و نبایدهای سازمانی در دیوان عدالت اداری

طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، «قوه‏ قضائیه‏ قوه­ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت» است و در این میان، ‏دیوان عدالت اداری، به عنوان نهادی قضایی، پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در درون ساختار اداری کشور را برعهده دارد.

به این ترتیب، ضمن «مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏» در ساختار اداری کشور، «ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏» و «تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏» را که آرمان‌هایی است که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف ملّت از شکل­گیری دولت جمهوری اسلامی تبلور یافته، تحقق ببخشد.

از این رو، استقرار و تداوم فعالیت آن بر پایه عدل اسلامی و دور ماندن آن از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم، ارزش‌هایی محوری هستند که قضات و کارکنان آن باید همواره نصب العین خود قرار دهند.

انتهای پیام/