به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، درحالی که هنوز ماجرای قتل فجیعی که در اهواز رخ داد و گرداندن سربریده زنی ۱۷ ساله توسط قاتل در شهر، داغ است، دو قتل ناموسی دیگر رسانه‌ای شد. شامگاه جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰، یک زن جوان اهل کرمانشاه با هویت فاطمه صامتی توسط همسرش به وسیله چاقو و تبر به قتل رسید. اول اسفند هم یک زن جوان اهل روستای زردلان از توابع بخش هلیلان استان ایلام با هویت طاهره شفیعی، ۲۲ ساله، توسط پدر شوهر خود به قتل رسید.
بیشتر بخوانید
ردپای خانواده و جامعه در قتل‌های ناموسی / کودکان قاتل به دنیا نمی‌آیند
قتل زیر سایه قانون به بهانه حفظ آبرو / چرا مجازات‌ها بازدارنده نیستند؟
اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که قتل‌های ناموسی بیش از سایر قتل‌ها با واکنش‌های اجتماعی را به دنبال دارند، موضوع عدم تناسب جرم و مجازات است. به عبارتی مجازات به اندازه کافی بازدارنده نیست که از تکرار قتل دیگری جلوگیری کند.
قاتل‌های قهرمان
زهرا صمدی فعال حوزه زنان و کارشناس حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص تفاوت‌های قتل ناموسی گفت: در قتل‌های ناموسی معمولا شورای خانواده تصمیم می‌گیرد که یکی از اعضا را به قتل برساند زیرا احساس می‌کنند که آن فرد شان و شرف خانواده را از بین برده است. این نکته مهمی است که معمولا این قتل‌ها با تصمیم گروهی انجام می‌شوند. معمولا کسی هم که مرتکب قتل می‌شود در خانواده از حمایتی برخوردار است و در واقع ننگی که برای قاتل در دیگر انواع قتل‌ها وجود دارد در قتل ناموسی وجود ندارد و در بسیاری از موارد به جهت اینکه این فرد از شان خانواده دفاع کرده به عنوان قهرمان در نظام آن خانواده شناخته می‌شود.
او ادامه داد: در واقع ویژگی قتل‌های ناموسی این است که با مشارکت خانواده انجام شده و از قبل برای آن برنامه‌ریزی می‌شود و ننگی برای قاتل وجود ندارد و این موارد قتل ناموسی را از دیگر قتل‌هایی که مثلا در اثر خشونت خانگی رخ می‌دهد، متمایز می‌کند. قتل ناموسی به جهت حفظ شرف خانواده از ننگی است که فرد با انتخاب یا رفتارش مرتکب شده است.
صمدی عنوان کرد: در قانون ما و دیگر کشورهای دنیا اصطلاحی تحت عنوان قتل ناموسی نداریم و مجازات هم مانند دیگر قتل‌ها است و تا زمانی که ناموسی بودن منجر به کاهش مجازات نشود ایرادی به قانون وارد نیست اما متاسفانه این خلا قانونی وجود دارد که در برخی از قتل‌های ناموسی مجازات متناسب با جرم وجود ندارد.
او بیان کرد: در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا هر یک از اجداد پدری فرزند را بکشند، قصاص اثبات نمی‌شود البته تفاوتی میان اینکه فرزند دختر یا پسر باشد، وجود ندارد. این مورد منجر به این شده که شاهد قتل‌هایی از این دست باشیم که پدر فرزند خود را بکشد کماینکه در سال‌های اخیر شاهد قتل دختر به دست پدر و در مواردی قتل پسر بودیم.
عدم تناسب جرم و مجازات
صمدی توضیح داد: در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده که اگر قتل عمدی صورت گیرد و مرتکب قتل به دلیل عفو اولیای دم قصاص نشود، به جهت جنبه عمومی جرم به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود. از آن جایی که در قتل‌های ناموسی توافقی خانوادگی برای حذف لکه ننگ صورت می‌گیرد اگر قاتل اولیای دم نباشد معمولا قتل را با گرفتن نظر مثبت ولی دم انجام می‌دهد پس اولیای دم شکایتی نخواهند داشت. موردی که برای رومینا اتفاق افتاد هم همین بود و پدر نهایتا به ۹ سال حبس محکوم شد. در این موارد توازن میان مجازات و جرم وجود ندارد، اینجا یک انسان به قتل رسیده اما مجازات درنظر گرفته شده حتی از مجازات نوشتن یک مقاله هم کمتر است. این نشان می‌دهد که اولین اصول دادرسی عادلانه که تناسب بین جرم و مجازات است، رعایت نشده است.
او درخصوص اینکه چرا در این سال‌ها اصلاحی در قانون انجام نشده است، گفت: قتل‌های ناموسی سال‌هاست که در مناطق مختلفی از ایران وجود دارند اما سال‌های اخیر به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی بیشتر به موضوع پرداخته شده است. البته آماری هم نداریم که با استناد به آن بگوییم که این قتل‌ها بیشتر یا کمتر شده است. اینکه چرا تغییری صورت نگرفته به دلیل ریشه‌های عمیق این قوانین در فرهنگ جامعه است و باید هم‌فکری میان فقها و جامعه‌شناسان، روانشناسان و قانون‌گذاران صورت گیرد تا قوانین اصلاح شوند. من معتقدم که در این خصوص تعلل صورت گرفته و باید سریعتر قوانین اصلاح شوند تا این موضوع به ذهن نیاید که قانون از قتل‌های ناموسی حمایت کرده است. من معتقدم که قانون‌گذار نمی‌خواسته حمایت کند اما این به ذهن می‌آید که قانون‌گذار مشکل چندانی با این قتل‌ها ندارد.
این فعال حقوق زنان عنوان کرد: من امیدوارم که ثمر خون این انسان‌هایی که کشته شدند و موجی که در جامعه به وجود آمده است، اصلاح قوانین باشد. نمایندگان می‌گویند نمی‌توانند حدود الهی را تغییر دهند اما ماده ۶۱۲ قانون مجازات جزو تعزیرات است و تعزیرات هم در دست قانون‌گذار است و می‌تواند در آن تغییراتی ایجاد کند تا تناسب جرم و مجازات رعایت شود.
باید آماری باشد تا مسئولان بدانند که در کشور چه خبر است
شاید یکی از موضوعات مغفول مانده در مورد قتل‌های ناموسی بحث نبود آمار قابل استناد باشد. آمار از این منظر اهمیت دارد که در قدم اول مشخص می‌شود که کشور در چه وضعیتی قرار دارد و بعد می‌توان بررسی کرد که آیا اقدامات صورت گرفته بازدارنده بوده و تعداد قتل‌ها کم شده یا نه اما یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها در بررسی معضلات اجتماعی ضعف در آمار است.
در واقع تنها آمار محدودی از بین مصاحبه‌های مسئولان با رسانه‌ها یا تحقیقات مقطعی و منطقه‌ای در مورد قتل‌های ناموسی منتشر شده است. براساس گزارش بازپرس ویژه قتل دادسرای شهرستان اهواز، در سال ۱۳۸۸ در این شهر ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که برابر ۵/۲۴درصد از کل قتل‌های سال ۱۳۸۸ شهرستان اهواز است، وضعیت وخیم‌تر اینکه رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان در اردیبهشت ۱۳۸۷ بیش از۴۰ درصد قتل‌ها در این استان را از نوع ناموسی توصیف کرده است. این آمار در حالی است استان خوزستان در پدیده قتل‌های ناموسی رتبه دوم را در کشور دارد و رتبه اول متعلق به استان سیستان و بلوچستان است. به دیگر بیان، این فاجعه در استان سیستان و بلوچستان حادتر است.
در بررسی به عمل آمده از ۲۱۲ مورد خشونت از نوع قتل و جرح در خانواده که به صورت اتفاقی از بین حوادث واقع شده در سال‌های ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ تجمیع شده است، عامل اصلی ۲۶ مورد یعنی ۴۴/۱۲ درصد آن‌ها تعصب ناموسی بوده است که ۱۷ مورد آن مربوط به خشونت شوهر نسبت به همسر است که این تعداد ۹۸/۲۶ درصد موارد خشونت شوهر نسبت به همسر را تشکیل می‌دهد.
صمدی فعال حقوق زنان هم با انتقاد از نبود آمار قابل استناد از آسیب‌های اجتماعی گفت: آمار در علوم انسانی مسئله مهمی است اما متاسفانه در کشور ما در مورد خیلی از مسائل آمار درستی وجود ندارد. ما در مورد معضلات و آسیب‌های اجتماعی آمار قابل استنادی نداریم و این آسیب‌زننده است. تا وقتی که قانون‌گذار نداند که در کشورش چه می‌گذرد و چند قتل ناموسی در کشور رخ می‌دهد، حساسیتی هم در او برای اصلاح سریعتر موضوع به وجود نخواهد آمد. به اعتقاد من یکی از بخش‌های مغفول مانده در علوم انسانی ما همین آمار است. گاهی هم ممکن است آمار تهیه شود اما سری باشد اما به هرحال باید آماری باشد تا مسئولان بدانند که در کشور چه خبر است و تدبیری بیاندیشند.
به گزارش ایسکانیوز، نبود آمار قابل استناد و گسترده از تعداد قتل‌های ناموسی که به تفکیک هر شهر و استان باشد خود یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود بر سر راه پیشگیری و مقابله با این قسم جنایات است چراکه نبود آمار خود نشان می‌دهد که قانون گذار و نهادهای مسئول عزمی برای پیشگیری ندارند یا این موضوع را در اولویت‌های دسته چندم خود قرار داده‌اند. امید است که رسانه‌ای شدن این قتل‌ها و واکنش‌های اجتماعی تب تندی نباشد که زود فروکش کند و نهادهای مسئول به راحتی از کنار این خون‌های به ناحق به زمین ریخته شده نگذرند.
انتهای پیام /
نظر شما