به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بررسی چگونگی حرکت شاخص‌های کلان اقتصاد به عنوان ابزاری برای پیش‌­بینی و تحلیل شرایط اقتصادی، به سیاستگذاران در تصمیم­ گیری­های اقتصادی کمک شایانی می‌کند. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش­‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب گزارش «چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت» اقدام به احصاء نظر ۸۰ نفر از خبرگان اقتصادی در خصوص بررسی و تحلیل روند حرکت تغییرات آتی متغیرهای کلان اقتصادی در ماه‎‌های پیش­رو سال ۱۴۰۱ کرده است. همچنین در این گزارش برخی چالش‌­های محیط کسب‌وکار ۵۰۰ مورد از بنگاه‌های کوچک و متوسط احصا شده است.

نتایج مطالعه نشان می­‌دهد:

براساس آخرین اطلاعات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۳ درصد رسیده است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی بیانگر این است که اقتصاد از رکود دورۀ ۱۳۹۹-۱۳۹۷ خارج شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه صنعت در سال ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد اعلام شده است که بالاترین­ نرخ رشد را در میان گروه‌های اقتصادی داشته است. بخش خدمات نیز با گذر از پیک‌های بیماری کووید-۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست در سال ۱۴۰۰ به رشد مثبت ۴.۵ درصدی برسد.

در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز که با سهم ۳۵.۱ درصدی بیشترین سهم را در میان گروه صنعت داشته و به ۹.۷ درصد افزایش یافته است که بیانگر بهبود این بخش و رونق نسبی صادرات نفتی است. زیر‏ گروه تأمین آب، برق و گاز طبیعی نیز در سال ۱۴۰۰ با پیگیری وزارت صمت و همکاری وزارت نیرو در تأمین سوخت نیروگاه‌ها رشد ۷ درصدی داشته است که تداوم این امر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دارد که می­تواند با همکاری تولیدکنندگان صنایع منبع محور محقق شود.

نهادهای بین­ المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳.۷ و ۳ درصدی پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحب‏نظران اقتصادی نیز بر آن است که رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش یابد که نشان‌هنده نتیجه بخش بودن سیاست خنثی­سازی تحریم­ها در کشور است.

در ماه‌های اخیر شکاف قیمت ارز توافقی و آزاد کاهشی بوده است که در صورت تداوم این امر به تدریج انتظارات رو به بالا در بازار غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد. به­ علاوه طرح مباحث پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با برخی کشورها از جمله روسیه در کاهش التهاب بازار ارز در کوتاه مدت مؤثر بوده است. تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت عدم توافق در بازه ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است. این امر حکایت از ثبات نسبی تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد و در کوتاه ­مدت تحولات بیرونی تأثیر زیادی بر قیمت­ها نخواهد داشت.

براساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول متوسط تورم جهانی در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۲ برابر ۷.۴ درصد می‌باشد که در مقایسه با سال قبل بیش از ۴ درصد رشد داشته است. بررسی شاخص‌­های قیمت کالاها و خدمات بیانگر این است که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل­های انرژی، کامودیتی­ها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است. به طوریکه تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یکساله منتهی به اواسط تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸۴ و ۲۳ درصد رشد داشته است.

با توجه به واردات کالاهای اساسی به نظر می‌­رسد تورم جهانی به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی آثار سویی بر نرخ تورم سال ۱۴۰۱ داشته است و انتظار می­رود با ثبات قیمت جهانی به تدریج قیمت­ها در ایران نیز کاهش یابد. ضمن اینکه تدوام کاهش پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم موثر خواهد بود و پیش­بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر نرخ تورم ۳۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ دور از دسترس نیست.

بر اساس آخرین گزارش شاخص تولیدات صنعتی یونیدو در ماه آوریل ۲۰۲۲، سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه‌های پیشین کمتر و به نصف کاهش یافته است. از طرفی آمار ضعیف و عمدتاً منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاست­های انقباضی پولی به منظور مهار تورم، نگرانی‌­ها در خصوص رکود جهانی را تقویت کرده است که با توجه به تحولات بین­‌المللی و مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع طبیعی، انرژی و مواد اولیه، انتظار بر آن است که در سال ۱۴۰۱ سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی تقویت شود.

آمارهای منتشره تولید و فروش شرکت‌های بورسی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از از روند نسبتاً مطلوب شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی دارد به طوریکه رشد نقطه به نقطه شاخص تولید  ۴.۹ درصد و شاخص فروش ۱۳.۳ درصد  است که در صورت تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، تداوم روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماه‌های آتی سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.

برخلاف روند پر نوسان و نزولی شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ هم‌زمان با ثبات نسبی فضای تصمیم‌گیری‌های داخلی و شکل‌گیری انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران خرد، شاخص بورس اوراق بهادار تهران روند رو به بهبود داشته است به طوریکه شاخص کل از محدوده ۱.۲ میلیون واحد به بیش از ۱.۵ میلیون واحد در خردادماه ۱۴۰۱ افزایش یافته است و انتظار بر آن است که با توجه به بهبود گزارش‌های مجامع شرکت‌های بورسی و اخبار مثبت توافق هسته‌­ای و امکان افزایش سرمایه­‌گذاری خارجی تا پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱.۷ میلیون واحد افزایش یابد.

به رغم نوسانات ماه‌های اخیر بازار مسکن، همچنان تورم نقطه به نقطه مسکن در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حدود ۷ درصد از نرخ تورم پایین‌­تر است که با توجه به برنامه‌های دولت سیزدهم در سیاست‌های تنظیم بازار نهاده‌های ساختمانی و افزایش ساخت و ساز انتظار بر آن است که این امر تداوم داشته باشد و در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ درصد برسد.

براساس پیش­‌بینی نهادهای متولی تجارت در ایران، واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این امر نشان از به ثمر رسیدن نسبی تلاش‌ها برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و رفع برخی چالش‌های بروکراسی اداری در مسیر صادرات غیر‎نفتی است. تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که واردات و صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ بر ۵۸ و ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود.

انتهای پیام/