حجت سبزواری‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، اظهار کرد: اکثر واحدهای درسی رشته حقوق مانند بعضی دیگر از رشته‌های علوم انسانی مانند ادبیات، جغرافیا و ... نظری است و به محفوظات خلاصه می‌شود. محفوظات نیز صرفا تا مدت کوتاهی در ذهن دانشجویانی که برای امتحان درس می‌خوانند، باقی می‌ماند. حداقلی‌ترین فایده عملی‌شدن دروس، توانمندسازی فارغ التحصیلان حقوق در دفاع از خود و موکلان خود در مجامع حقوقی است. تغییر و اصلاح سرفصل‌ها هم صرفا توسط شورای گسترش وزارت علوم صورت می‌گیرد که فرآیند راحتی ندارد، اگرچه اختیار اصلاح صرفصل‌ها تا ۲۰ درصد در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته که دانشگاه‌ها باید بر اساس نیاز روز تغییراتی در بعضی سرفصل‌ها ایجاد و واحدهایی را جابجا کنند. اخیرا نیز یک گروه تخصصی حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی با چنین اهدافی تشکیل شده است.
وی افزود: سرفصل‌های تدریسی امروز ما در دانشگاه مربوط به ۲۰ الی ۵۰ سال قبل است و تاکنون هیچ گونه اصلاح اساسی در آن ایجاد نشده است. البته در دهه نود تغییراتی در تعاد واحدهای بعضی دروس به وجود آمد ولی محتوا که اتفاقا مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده، همچنان همان مطالب قدیمی است. به طوری‌که مطالبی که من در دوره دانشجویی خود در دهه ۶۰ می‌خواندم را دقیقا امروز تدریس می‌کنم.
سبزواری‌نژاد بیان کرد: دادگستری‌ها و مراکز قضائی پذیرای دانشجویان حقوق برای گذراندن کارورزی‌های عملی نیستند که یکی از مشکلات جدی در زمینه آموزش‌های مهارتی است و می‌طلبد دانشگاه با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با قوه قضائیه و کانون وکلا بستر مهارت‌آموزی واقعی را فراهم آورد. اگرچه گاهی ارتباطات اساتید و مسئولان دانشگاهی راه را برای کارآموزی دانشجویان در دادگستری‌ها هموار می‌کند، اما نیازمند یک اقدام سیستمی و تعریف بستر دقیق برای آن هستیم.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار اگرچه شاید برای مشاغلی چون نجاری، بقالی و حتی فعالیت‌های دانش‌بنیان نتایج مثبتی داشته باشد اما در حوزه‌های تخصصی مثل پزشکی یا حقوق که ورود عده زیادی با پایین آوردن تراز و نمره قبولی صورت می‌گیرد، کاری غیرحرفه‌ای است که باعث بروز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. مثلا یک دانشجوی دکتری دارم که امسال توانسته از طریق همین قانون، در آزمون قبول شود درحالی که الفبا و مسائل ابتدایی حقوق را هم نمی‌داند؛ وقتی وکیلی سواد کافی نداشته باشد، در کاریابی هم دچار مشکل می‌شود و اصلا کسی به او مراجعه نمی‌کند؛ در نتیجه ما وکیل و مشاوری خواهیم داشت که بیکارند. در حقیقت ما فرصت اشتغال در کسب و کارهای دیگر را هم از این فرد با دادن پروانه وکالت گرفته‌ایم و او دیگر غیر از وکیل شانی برای خود قائل نیست.
او ادامه داد: در همین وضعیت فعلی تعداد زیادی وکیل بیکار در جامعه داریم که اصلا نوبت وکالت پرونده‌ها به آن‌ها نمی‌رسد چون طبیعتا مردم به وکلای قهار و توانمند مراجعه می‌کنند. بنده که خود از ممتحنین قوه قضائیه هستم با اطلاع عرض می‌کنم که کسانی هستند که اصلا آزمون خود را بجز یکی دو تست در درسی مثل حقوق اساسی، صفر زده ولی براساس قانون جدید او را پذیرفته‌اند. چنین فردی چطور می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند؟ لذا بنظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در مشمول کردن رشته حقوق و صدور پروانه وکالت در قانون مذکور اشتباه کرد و سبب بروز آشفتگی‌هایی در این حوزه شد که حتی قوه قضائیه هم بخاطر همین خیلی با آن طرح موافق نبود.
به گفته سبزواری‌نژاد، متاسفانه در سال‌های اخیر دانشگاه‌ها ما دچار روزمرگی شده‌اند و بار علمی فارغ‌التحصیلان ما بشدت کاهش یافته و یک لیسانسه حقوق تقریبا هیچی بلد نیست. بنده در جریان مصاحبه از داوطلبین مقطع دکتری، به عینه مشاهده کردم که از تعداد ۱۱۰۰ نفر داوطلبین امسال، شاید تنها ۵۰ نفر حداقلی ترین استانداردهای لازم برای ورود به دکتری را داشتند.
وی معتقد است که افزایش پذیرش وکیل، حداقلی‌ترین کاری است که به جای پایین آوردن تراز قبولی می‌توانست انجام شود. مثلا متناسب با نیاز روز، قوه قضائیه و کانون وکلا موظف به پذیرش می‌شدند تا حداقل این کار از میان افراد با سواد و با تراز و نمره بالا انجام شود.
انتهای خبر/
نظر شما