به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲ دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و زاهدان با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی خود مرتکب تخلف شده‌اند. هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و ایرانشهر سال ۱۳۹۶ تصویب کرده که دانشگاهها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجازند نسبت به برقراری فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی، حداکثر معادل ۱۰۰ درصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالانه و در صورت وجود اعتبار اقدام کنند. لازم به ذکر است که این اعضای هیئت علمی هیچ گونه و به هیچ عنوان نباید اشتغال خارج از مؤسسه داشته باشند.
این مصوبه از سوی سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور مورد شکایت قرار گرفت. در این شکایت آمده است که بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی باید از سوی شورای حقوق و دستمزد با عضویت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۲ نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، رئیس دستگاه مذکور و دو نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
به همین دلیل، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی، برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید، موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
مصوبات این شورا هم پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراست. حتی هیئت وزیران و سایر مراجعی هم که اختیار تنظیم مقررات پرداخت حقوق را دارند، قبل از هرگونه تصمیمی باید نظر موافقت این شورا را کسب کنند.
بر اساس قانون، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و ایرانشهر موظف بود پیش از تعیین یا تغییر مقررات حقوق یا هر نوع پرداختی موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کند که این مهم رعایت نشده است.
در ادامه این شکایت آمده است که مقرره جدید در زمینه پرداخت فوق‌العاده اعضای هیئت علمی پیش از موافقیت شورای حقوق و دستمزد با ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات وضع‌کننده است و درخواست ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود.
پاسخ وزارت بهداشت: تعیین فوق‌العاده حقوق اعضای هیئت علمی به عهده هیئت امنای دانشگاه‌هاست
دیوان عدالت اداری این شکایت را به وزارت بهداشت ارسال کرد. مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت در پاسخ توضیح داد که بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶، دانشگاهها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی خارج بوده و تابع آیین‌نامه مصوب هیئت امنا هستند.
همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از وظایف هیئت‌های امنای دانشگاهها و دانشکده‌ها پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی است.
دیوان پس از بررسی شکایت و پاسخ وزارت بهداشت، با استناد به ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد که تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی شورای حقوق و دستمزد انجام شود و استثناء شدن اعضای هیئت علمی از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری که برمبنای ماده ۱۱۷ این قانون صورت گرفته، با توجه به خاص بودن حکم مندرج در ماده ۷۴ این قانون نافی شمول حکم ماده اخیرالذکر نسبت به دانشگاهها نیست. به همین دلیل، این مصوبه مغایر با قانون بوده و ابطال می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما