به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف انجام شده‌است، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.

۸۵ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار ۲۵۰ شرکت

پژوهشگران در بخشی از این مطالعه به بررسی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی پرداخته‌اند که در چهار سال اخیر رشد قابل توجه ۷۵ درصدی داشته اما به مدد ممنوعیت قاچاق و افزایش قیمت ارز.

بیشتر بخوانید:

واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع

به گفته این مطالعه، در کشور بیش از هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی در حال فعالیت هستند و ۸۵ درصد بازار در اختیار ۲۵۰ بنگاه است و ۱۵ درصد مابقی در اختیار بنگاه‌های کوچک که بین آنها شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان است.

قیمت گذاری دستوری چگونه باعث گرانی و سفته بازی می‌شود؟

قیمت لوازم خانگی تولید شده در داخل، با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» انجام می‌شود و روش قیمت‌گذاری توسط سازمان‌های دولتی نیز شیوه Cost Plus است که در آن هزینه‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های سربار تولید) به علاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته می‌شود؛ روشی که در آن تخمین قیمت با توجه به تفاوت زیاد و تنوع بالای مواد اولیه مورد استفاده و وابستگی هزینه‌های سربار تولید به کیفیت دستگاه‌ها و فناوری ساخت، تقریباً ناممکن است.

این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزاینده‌ای را تجربه می‌کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که منجر به افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف‌کننده می‌شود.

پژوهشگران با اشاره به ضعف اجرا در همین روش قیمت‌گذاری غلط و تأخیر زیاد در صدور مجوز افزایش قیمت که معمولاً به دلایل سیاسی و غیراقتصادی به تعویق می‌افتد، می‌نویسند که در این روش برای تولیدکنندگان لوازم خانگی ۱۴ تا ۲۰ درصد سود در نظر گرفته می‌شود اما شواهد حاکی است که این سود به تدریج به ۳ تا ۴ درصد رسیده و حتی برای برخی شرکت‌های بزرگ در برخی سال‌ها منفی شده است. به همین دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید، که به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه سرازیر می‌شود.

در این مطالعه ذکر شده است که اگرچه ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز باعث رشد ۷۵ درصدی تولید شده اما تداوم سیاست ممنوعیت واردات، باعث کاهش توان رقابت و صادرات این محصولات خواهد شد و به تدریج قاچاق رونق می‌گیرد.

در مطالعه پژوهشگران اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری مناسب و حمایت صحیح و اصولی به جای حمایت رانتی برای رشد صنعت لوازم خانگی، مهمترین موانع رونق تولید در این صنعت را «دخالت دولت در قیمت‌گذاری و قیمت غیرتعادلی ارز»، «نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمت‌گذاری»، «بخشنامه‌های متعدد و متناقض»، «مشکلات گمرکی»، «محترم نبود حقوق مالکیت و قراردادها» و «فضای رانتی و رابطه‌ای تولید» عنوان کرده‌اند.

این مطالعه هشدار می‌دهد که حدود نیم‌قرن قبل، سیاست سرکوب قیمت ارز دستاوردهای صنعت لوازم خانگی کشور را از بین برد و بیم آن می‌رود که در شرایط کنونی نیز با وجود تورم سرسام‌آور، پایین نگه داشتن قیمت ارز با فشار دولت، باعث توجیه‌پذیر شدن قاچاق، کاهش تولید و از بین رفتن صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری لوازم خانگی شود.

انتهای پیام/