به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، دولت و مجلس به دنبال راهی برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها هستند. پس از آن‌که ۲۹ خرداد امسال سران قوا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند، هیات دولت در روز ۲۲ تیرماه جزییات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را به تصویب رساند.

توقف پرداخت تسهیلات مسکن در بافت فرسوده

از رئوس بسته مصوب هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجرانی که مصوبه دولت را رعایت می‌کنند، نرخ‌گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.

پیش از آن در اوایل اردیبهشت ماه نگرانی‌هایی بابت رشد اجاره بهای واحدهایی که موعد قرارداد آنها به اتمام رسیده بود ایجاد شد. به همین دلیل نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی را به منظور کنترل بازار اجاره به جریان انداختند.

اما پس از تصویب سقف ۲۵ درصد اجاره بها در جلسه سران قوا طرح نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد. محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس ابراز امیدواری کرد با همکاری کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی قانون اجاره‌داری، قبل از زمستان به صورت جامع ارایه شود.

زمستان آمد و طرح اجاره‌داری هنوز نهایی نشده است. با توجه به درگیری و مشغله‌ی مجلس درباره قانون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه شاید به این زودی‌ها طرح ساماندهی بازار اجاره شکل اجرایی به خود نگیرد. این طرح تازه در کمیسیون‌های مجلس قرار دارد. کمیسیون پس از بررسی آن را به صحن علنی می‌آورد. بعد از تصویب در صحن به شورای نگهبان می‌رود. شورا باید نظر خود را اعلام کند. اگر شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کند باید موارد توسط مجلس اصلاح شود. مجددا به شورا برگردد و این فرایند ممکن است طولانی شود.

طبق آخرین خبری که توسط یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس ارایه شده، اقبال شاکری وعده داده تا طرح ساماندهی بازار  اجاره بها تا چند هفته دیگر به اتمام برسد و به صحن ارسال شود. او گفته که تلاش می‌کنیم تا پیش از آغاز تابستان و فصل جابه‌جایی مستاجران در سال ۱۴۰۲ طرح اجاره‌داری تکمیل و در مرحله‌ی اجرا قرار  گیرد.

یکی از مفاد طرح  اجاره‌داری حرفه‌ای، ساخت مسکن استیجاری است. مطابق طرحی که مجلس و دولت در دستور کار خود قرار داده‌اند شرکت‌هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای فعالیت خواهند کرد.

آذرماه ۱۴۰۱ اجاره بها در تهران افزایش ۴۱.۳ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان داد. نرخ رشد ماهیانه اجاره خانه نیز در پایتخت طی ماه‌های آبان و آذر به ترتیب ۴.۱ درصد و ۲.۵ درصد بود. هنوز آمار دی ماه ارایه نشده اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که افزایش قابل توجهی در نرخ اجاره رخ نداده است.

البته بازار اجاره معمولا در ماه‌های پایانی آرام می‌شود و عمده سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش ملک سوق پیدا می‌کند. به طور معمول هیجانات بازار اجاره از اردیبهشت با شروع جابه‌جایی‌ها افزایش می‌یابد و تا شهریورماه ادامه دارد.

طی سه سال  گذشته و از زمان آغاز اپیدمی ویروس کرونا، دولت قبل و دولت فعلی برنامه‌هایی شامل پرداخت وام به مستاجران، افزایش مدت زمان قرارداد و تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید به تصویب رساند که طبق بررسی‌ها در مقام اجرا با چالش‌هایی روبرو شد. بسیاری از مستاجران نرخ‌های بالاتر از ۲۵ درصد را می‌پذیرفتند. در مواردی نیز که پرونده‌ها به شورای حل اختلاف فرستاده می‌شد بعضا شورا حکم به تخلیه واحد مسکونی می‌داد.

حال باید ببینیم بسته‌ی جامع و کاملی که با همفکری ساکنان بهارستان و ساختمان دادمان به سرانجام می‌رسد تا چه حد با پیش‌بینی چالش‌های اجرایی، به موفقیت نزدیک خواهد شد.

انتهای پیام/