به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی صبح امروز یکشنبه 9 بهمن، دقایقی قبل به ریاست علی نیکزاد آغاز شد.

استیضاح وزیر بهداشت در دستور کار مجلس نیست

حسینعلی حاجی دلیگانی،‌عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،‌ دستور کار امروز صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:

* ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی‌(مالیات بر عایدی سرمایه)

* گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

* گزارش کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامۀ آب و هوایی پاریس

* گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

* گزارش شوردوم کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

* بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

* انتخاب نمایندگان ناظر در شوراهای استانی

 کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی‌ امروز (یکشنبه) مجلس، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را با ۱۴۷ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه 9 بهمن، به بررسی رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پرداختند و با 146 رای موافق،‌59 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 221 رای،‌با کلیات این طرح، موافقت کردند.

در همین راستا، در ابتدا علی حدادی سخنگوی کمسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه گزارش این کمیسیون را به شرح ذیل قرائت کرد:

ضرورت اصلاح قوانین انتخابات و رفع نواقص قانون انتخابات همواره یکی از چالش های نظام انتخاباتی در ایران بوده است به نحوی که چنین مسئله ای از سوی نهادی نظارتی به عنوان درخواست از مجلس طرح شده است.

رهبر انقلاب هم در دیدار خردادماه امسال با نمایندگان مجلس یازدهم بر پیگیری اصلاح قوانین انتخابات به عنوان یک مطالبه از مجلس تاکید نمودند.

از سال 1395 اگر چه محافل مختلف در خصوص ضرورت اصلاح قوانین انتخابات مباحث مختلفی مطرح نمودند، سیاست های انتخاباتی مقام معظم رهبری یک سند بالادستی پیش نهاد کرده اند که اجرای آن نیازمند اصلاح قوانین موجود می باشد.

در مصوبه پیش رو سعی شده است اغلب سیاست های انتخابات، مورد توجه قرار بگیردو پیشنهاد اصلاحی مطرح شده است. ابتدا جلسات کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. بعد از اعلام وصول طرح نیز جلسات کارگروه تخصصی در کمیسیون برگزار شد. بر این اساس طرح حاضر اصلاحاتی را پیش بینی کرد که مهم ترین اصلاح آن به شرح ذیل است.

1. ثبت درخواست متقاضیان شرکت در انخاتبات به عنوان نامزد و دریافت مدارک لازم قبل از ثبت نام، امکان الکترونیکی شدن انتخابات

2. مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از 60 روز به 134 روز افزایش یافته است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درخصوص این طرح اظهار داشت: در سال 1395 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و از آن سال تاکنون اصلاحات قانون انجام نشده است و قانون فعلی به روال سابق پیش می رود.

وی افزود: ما با دولت، پژوهشکده‌های مرتبط و وزارت کشور برای تدوین و ارائه این طرح هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم و جلساتی را برگزار نمودیم و نهایتاً این طرح با نظر آن‌ها در مجلس مطرح شد و حالا دولت نیز موافق آن است و به نوعی نظر کارشناسان و مجری را در مورد آن دریافت کرده ایم.

نماینده مردم یزد در مجلس تاکید کرد: تمام مواد این طرح براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و اگر صحبت از مقابله با تخلفات انتخاباتی و خرید و فروش رأی می‌شود و یا صحبت از نقش‌آفرینی احزاب در انتخابات در میان است، بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مطرح شده است. همچنین اختصاص زمان برای هیات‌های نظارت و اجرایی و رسیدگی به صلاحیت افراد در این طرح طبق سیاست‌های ابلاغی در نظر گرفته شده است.

مخالفان طرح چه گفتند؟

 غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم ارائه لایحه از طرف دولت برای اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها در تذکرات خود بر تقدم لایحه نسبت به طرح تأکید داشتند چرا که در لایحه امکانات فراوانی برای بحث کارشناسی وجود دارد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به تلاش نمایندگان در پایان هر دوره از مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس افزود: این موضوع نیز شائبه تعارض منافع را ایجاد می‌کند، این در حالی است که ما در مورد قانون انتخابات مجلس و حتی ریاست جمهوری خلأ قانونی نداریم و بهتر است به جای این طرح به موضوعاتی مانند شفافیت آراء نمایندگان که از خواسته‌های موکلین ما و از وعده‌های نمایندگان از ابتدای دوره بوده بپردازیم.

وی افزود: در طرح فرصت بیشتری برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها و پاسخگویی دستگاه‌های استعلام کننده پیش‌بینی شده است اما مشکل انتخابات ما این موضوع نیست. از سوی دیگر ممنوعیت ورود نظامیان به انتخابات پیش‌بینی شده که درست نبوده و ما بهتر است به یکی از کارکردهای مهم انتخابات یعنی نقش توده‌های مردم به ویژه در مناطق کوچک و فعال کردن احزاب در کلانشهرها توجه کنیم.

محمد باقری نماینده مردم بناب در مخالفت با کلیات طرح نامبرده گفت: تا زمانی که انتخابات استانی نشود، مشکل انتخابات مجلس حل نخواهد شد. انتخابات مجلس باید همانند انتخابات خبرگان رهبری، استانی شده تا افراد موجه شرکت کنند. این طرح مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد و به کنترل خرید و فروش آراء که به خصوص در شهرهای کوچک به یک مسئله تبدیل شده یا سرنوشت انتخابات به ویژه در شهرهای کوچک که به منابع مالی گره خورده کمک نخواهد کرد.

نماینده مردم بناب در مجلس افزود: تا زمانی که خرید و فروش آراء کنترل نشود، نخبگان از ورود به انتخابات پرهیز می‌کنند و وارد رقابت‌های سیاسی نمی‌شوند. از سوی دیگر تا زمانی که انتخابات حزبی نشود و احزاب نقش فعالی در انتخابات پیدا نکنند نمی‌توانیم شاهد رفع مشکلات باشیم. ما نزدیک به 400 حزب داریم که هیچ نقشی در انتخابات ندارند و در این طرح نیز برای آنها برنامه‌ای پیش‌بینی نشده است.

غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد همچنین در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بر اصلاح قانون انتخابات از نگاه نظام جامع انتخابات کشور تأکید داشتند، مسئله اصلی کشور ما در بحث انتخابات موضوع مشارکت و خواسته ما افزایش مشارکت یا مشارکت حداکثری است که این طرح چنین ارمغانی را برای ما نخواهد داشت، همچنین تسهیلاتی برای افزایش مشارکت در این طرح فراهم نشده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس با اشاره به موادی از طرح مذکور گفت: در ماده (2) این طرح آمده است که مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که برابر قانون قبل از انتخابات از سمت خود استعفا داده‌اند بعد از دوره نمایندگی سنوات خدمتی آنان در صندوق‌های بازنشستگی مربوط اعمال می شود. این موضوع از مباحث مربوط به کمیسیون اجتماعی است که نباید در این طرح گنجانده می‌شد، از سوی دیگر این سوال را ایجاد می‌کند که اگر این ماده از طرح حذف شود، آیا همچنان بر تصویب کلیات اصرار می شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر در تمدید زمان رأی‌گیری و شرایط اختصاصی انتخاب شوندگان سخت‌گیری‌هایی اعمال شده و علاوه بر آن به ایجاد ستاد بانوان نامزدها اشاره‌ای نشده است بنابراین این طرح نمی‌تواند مشکل انتخابات مجلس شورای اسلامی را حل کند.

موافقان طرح چه گفتند؟

رسول فرخی میکال نماینده مردم لاهیجان در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گفت: انتخابات یکی از مسائل مهم کشور است و به تعبیر امام خمینی (ره) مجلس در رأس امور است. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر موضوع انتخابات و اصلاح قانون آن تأکید داشتند. این طرح نیز به برگزاری انتخابات هدفمند در مسیر درست و رفع نواقص برنامه‌های انتخاباتی کمک خواهد کرد.

وی افزود: پیگیری تخلفات پس از برگزاری انتخابات یکی از مزایای این طرح است، همچنین به فعالیت احزاب رسمیت بخشیده و آنها را پاسخگوی مردم خواهد کرد.

محمد سبزی نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور به مطالبه مردم و رهبری برای اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: ممکن است دولت تصمیمی برای ارائه لایحه نداشته باشد لذا ما نمی‌توانیم منتظر دولت بمانیم. تمام ایرادات انتخابات مجلس در این طرح اصلاح شده و این طرح به افزایش مشارکت احزاب، الکترونیک شدن انتخابات، بررسی دقیق صلاحیت‌ها و رسیدگی به جزائم و تخلفات بعد از برگزاری انتخابات کمک خواهد کرد.

علی خضریان از دیگر موافقان کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در طول 44 سال گذشته و کامیابی یا ناکامی‌هایی که در برخی موارد با آن روبرو هستیم، لازم است برای رفع نواقص و یکی از ضعف‌ها به اصلاح قانون انتخابات مجلس بپردازیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: با توجه به ثبت‌نام الکترونیکی پیش‌بینی شده در این طرح، امکان راستی آزمایی نامزدها فراهم شده و از بروز حواشی بعد از انتخابات جلوگیری می‌کند. همچنین مشکل خرید و فروش آراء با تشکیل هیأت‌های اجرایی و نظارت مرتفع خواهد شد و به سلامت انتخابات کمک می‌کند. ما نباید فتنه 88 را از یاد ببریم لذا باید مراقبت کنیم تا انتخابات مجلس زیر سوال نرود.

وی یادآور شد: نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدها در این طرح سامان یافته و زمان رسیدگی و دفاع از کسانی که صلاحیت آنها دچار مشکل شده افزایش یافته و فراهم شده است. البته در برخی مواردی ایراداتی وجود دارد که در جریان بررسی جزئیات با ارائه پیشنهادات اصلاح خواهیم کرد؛ این طرح 77 ماده‌ای بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات نوشته شده است.

 مجلس سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را مشخص کرد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را مشخص و مصوبه‌ای برای شفافیت مالیات معاملات مسکن را به تصویب رساندند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 9 بهمن در روند بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده 8 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 8 این طرح ناشران اوراق بهادار و کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف‌اند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد معامله در بورس‎ها و بازارهای خارج از بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. تقسیم سود صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تایید آن انجام شود و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف‌ ‌است بر حسن اجرای تکلیف مذکور نظارت کند.

همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان امور مالیاتی موظف است همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم‎الشرکه و حق تقدم سهام صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج قیمت فروش  آنها صادر کند.

به علاوه اینکه اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، به جز ناشران اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.

همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده(9) این قانون می‌شود.

براساس این گزارش محسن زنگنه نماینده مردم تربت جام در مجلس در جریان بررسی این طرح با بیان اینکه ما در حال بررسی طرح بسیار مهمی هستیم، گفت: از افرادی که فضا را در صداوسیما، رسانه ها و صحن علنی احساسی می کنند، گلایه مند هستم. اگر ما فرصت کافی نداشته باشیم که اینجا حرف های خود را بزنیم، پس کجا باید این صحبت ها را مطرح کنیم؟ دوستان در صداوسیما ما را متهم می کنند که افرادی که در مورد بندهای این طرح نظری دارند، مخالف مالیات بر عایدی هستند! که باید بگویم به هیچ عنوان هیچکس در مجلس مخالف با گرفتن مالیات از سوداگری و فعالیت هایی که با سفته بازی موجب افزایش قیمت مسکن و طلا و دلار می شود، نیست، بلکه مخالفت ما در نحوه اجرای آن است تا بعداً برای مردم مشکلی ایجاد نشود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

در ادامه نیز نمایندگان مجلس با پیشنهاد الحاقی روح اله متفکرآزاد نماینده مردم تبریز در مجلس به بند (ر) ماده 8 با 151 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در پیشنهاد الحاقی این نماینده آمده است: مشاورین املاک و شرکت های معتمد حق اخذ حق الزحمه به تناسب مالیاتی را به صورت، صورتحساب الکترونیکی ندارند و حق الزحمه ایشان به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می رسد براساس نرخ ثابت برای هر یک از انواع معاملات محاسبه خواهد شد.

 متفکرآزاد در توضیح پیشنهاد الحاقی خود، گفت: با این کار خواستیم میزان دعاوی کاهش پیدا کند، ضمن آنکه ضرری هم متوجه مشاورین املاک نمی شود، هدف قانون کنونی نیز تامین خواهد شد. در واقع انگیزه فعالیت مشاورین املاک در مناطق با ارزش مبادلاتی بیشتر، کاسته می شود یعنی اجازه نمی دهیم با میزان نرخ ساختمان ها و خانه ها و اجاره بهاها بازی شود لذا این پیشنهاد می تواند به کنترل قیمت کمک کند و فرآیند تناسب ارزش معاملات را از میزان حق الزحمه مشاوران املاک خارج می کند.

انتهای پیام/