به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، انسیه خزعلی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده عصر امروز در نشست تخصصی با موضوع آخرین وضعیت قوانین توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که توسط هسته ملی تخصصی حقوق زن و خانواده برگزار شد، اظهار کرد: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فقط مربوط به کارآفرینی و حمایت های مالی نیست و این قشر در همه زمینه ها باید حمایت شوند.
خزعلی: بودجه حوزه زنان رشد ۵۰ درصدی داشته است
وی با اشاره به اجرای کسب و کار پایدار خانواده محور گفت: با بانوان کارآفرین قرارداد بسته ایم که تعدادی زن سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار دهند و در این راستا به بانوان کارآفرین تسهیلات می دهیم تا به این زنان آموزش دهند، مواد اولیه در اختیارشان قرار دهند و بازار فروش را برای آنها تامین کنند.
ایجاد اشتغال برای ۲۶۰۰ زن سرپرست خانوار
معاون رئیسجمهور افزود: این کار خیلی خوب پیش رفته است و با اجرای این مصوبه تاکنون برای ۲۶۰۰ زن سرپرست خانوار کار ایجاد شده و به دلیل اینکه بودجه ما محدود است از مشارکت و همکاری بنیاد برکت استفاده کرده ایم.
خزعلی ادامه داد: ذیل صندوق تعاون، صندوق زنان سرپرست خانوار را ایجاد کردیم و در ستاد ملی زن و خانواده مصوب کردیم، زنانی که برای دریافت تسهیلات ضامن ندارند، دولت ضامن آنها باشد و با کمک بانک رفاه توانستیم ۶۰ میلیارد تومان تودیع در این صندوق داشته باشیم.
۴ میلیون زن سرپرست خانوار نیاز به حمایت دارند
وی با بیان اینکه حدود ۶ میلیون زن سرپرست خانوار داریم، ابراز کرد: همه این افراد نیاز به حمایت ندارند و در حدود ۴ میلیون نفر نیازمند حمایت هستند که فقط حمایت های مالی نیست و بسیاری از آنها نیاز به پشتیبانی حقوقی و یا مشاوره ای دارند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به حمایت های مالی از زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: برخی ادعاها وجود دارد که حمایت از زنان سرپرست خانوار ممکن است عوارضی داشته باشد از جمله اینکه طلاق بیشتر شود و یا این زنان تن به ازدواج مجدد ندهند، در حالی که اینطور نیست.
خزعلی اضافه کرد: میزان حمایت ها به قدری نیست که کسی به خاطر آن بخواهد طلاق بگیرد. همچنین حمایت از زنان سرپرست خانوار و کارآفرینی برای آنها، باعث می شود تن به هر ازدواجی ندهند و ازدواج بهتر و موفقی داشته باشند.
وی بیان کرد: پیشنهادی هم داشتیم درخصوص اینکه زنان پس از فوت همسرشان تا یک سال از خدمات مشاوره ای استفاده کنند چون بحث مشاوره یکی از نیازهای مهم برای زنان پس از تنها شدن است.
حمایت ویژه از دهه شصتی ها
معاون رئیسجمهور در ادامه با تاکید بر اینکه باید حمایت ویژه از دهه شصتی ها انجام شود، یادآور شد: با توجه به اینکه بسیاری از دهه شصتی ها به تجرد قطعی رسیده اند و این آمار در دختران روستایی بیشتر است، معاونت روستایی برای مجردهای دهه شصتی وام هایی در نظر گرفته است.
خزعلی در رابطه با پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: در ستاد ملی زنان و خانواده مصوب شد به منظور پیشگیری از طلاق و زندگی پایدار، برای چهار سال اول ازدواج، مشاور همراه برای هر زوج تعیین شود که با زوجین در تماس باشند و مشاوره های لازم درخصوص سبک زندگی بدهند.
وی در تکمیل این مطلب افزود: قرار است اجرای این مصوبه در سال اول برای تمام زوجین رایگان و در سالهای بعد برای دهک های پایین جامعه رایگان باشد که این مصوبه از سال آینده به صورت پایلوت در ۵ استان پرطلاق اجرا می شود و سپس در همه استانها اجرا خواهد شد.
معاون رئیسجمهور در ادامه تاکید کرد: نظام واره شغلی برای وضعیت شغلی بانوان باید به این شکل اجرا شود که شغل زنان منعطف و شناور شود که بتوانند از مرخصی های بیشتر، دورکاری و سایر موارد استفاده کنند و درواقع وضعیت شغلی برحسب جنسیت متفاوت باشد.
خرعلی با اشاره به دیگر مصوبات ستاد ملی زنان و خانواده عنوان کرد: بیمه زنان روستایی دارای سه فرزند قطعی شده و اجرا می شود همچنین وزارت راه و شهرسازی برای خانواده های چهارقلو مسکن رایگان می دهد.
وی با اشاره به اجرای بیمه ناباروری و بیمه زنان باردار تا پایان شیردهی، ادامه داد: حمایت از نومادران، حمایت از شرکت های دانش بنیان و تهیه مسکن برای زنان سرپرست خانوار از دیگر برنامه هایی است که پیگیر هستیم تا اجرا شوند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه بسیاری از مصوبات سالهای قبل اجرا نشده است، خاطرنشان کرد: هر هفته با تعدادی از استانداری ها با ارتباط آنلاین مصوبات را پیگیری می کنیم تا همه آنها اجرا شود به عنوان مثال در استان خوزستان طی یک سال، ۱۰ میلیارد تومان به زنان سرپرست خانوار تخصیص دادیم درحالی که قبل از آن برای مدت ۴ سال تنها یک میلیارد تومان اختصاص یافته بود.
خزعلی در پایان بیان کرد: در سال ۹۲ پست مشاور زنان لغو شد و ساختار و نیرو نداشت که این پست را ارتقا دادیم و اکنون پستی که به مشاور زنان اختصاص پیدا می کند معادل معاون وزیر یا مدیرکل است و ساختار و شرح وظایف آن را نیز تعریف کردیم که باید در شوراهای کلان و اصلی هر سازمان با نظر آنها آیین نامه تصویب شود.
پایان پیام/
نظر شما