حمیدرضا خان‌محمدی دبیر کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره جزئیات این طرح گفت: درآیین­نامه اجرایی مولدسازی دارایی­های دولت که در جلســه ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ هیأت عالی مولدســازی دارایی­‌های دولت به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به تصویب رسید، تمامی فرآیندها و ابعاد اجرایی مولدسازی به تفصیل آمده است.

چه چیزی مولدسازی را از مسیراصلی منحرف می‌کند؟ / تهاتر بین سازمانی برای آموزش و پرورش مفیدتر است

وی افزود: صراحتاً خدمت خانواده بزرگ آموزش و پرورش عرض می­کنیم هرگونه فضایی که اکنون توسط دانش‌آموزان و معلمان مورد استفاده قرار می­گیرد و فضاهایی که با هزینه مناسب قابلیت بهره­برداری و بهینه‌سازی خواهند داشت، هرگز در دستور مولدسازی قرار نمی­‌گیرند.

معاون عمرانی وزیر در خصوص اینکه چه اموالی به فروش می‌رسد، عنوان کرد: طبق بند ۹ ماده ۱ آیین­نامه مذکور، مولدسازی اموال یعنی هرگونه اقدام اعم از فروش، اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه که با ظرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود.

وی ادامه داد: در بند ۸ نیز آمده که دارایی مازاد شامل هرگونه اموال غیرمنقول و طرح‌های عمرانی نیمه تمام دستگاه مشمول می‌شود؛ در اجرای ماده ۸ تشخیص دارایی‌های مازاد مشمول این آیین‌نامه توسط مجری پیشنهاد و به تصویب هیأت می‌رسد.

خان‌محمدی در پاسخ به این سوال که آیا مولدسازی صرفاً محدود به فروش است یا می‌توان از ظرفیت دیگر ارگان‌ها استفاده کرد و تهاتر بین‌سازمانی انجام داد، بیان کرد: در بند ۱۰ آیین‌نامه آمده است که مولدسازی می‌تواند برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام: تکمیل و بهره­‌برداری طرح عمرانی نیمه تمام دستگاه مشمول با روش‌هایی از جمله فروش و مشارکت عمومی - خصوصی یا حذف طرح‌های فاقد توجیه با هدف ایجاد ارزش افزوده اقتصادی انجام شود.

وی اضافه کرد: همچنین در بند ۱۱ در خصوص تهاتر عنوان می‌کند که  واگذاری دارایی‌های مازاد در ازای پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام و همچنین واگذاری دارایی‌های مازاد در ازای تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی قابل انجام است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور  در پاسخ به این سوال که آموزش و پرورش چطور از بروز رانت در اجرای مولدسازی جلوگیری خواهد کرد، توضیح داد: طبق ماده ۶ این آیین­نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی­سازی، مسئولیت اجرای مصوبات هیأت عالی مولدسازی دارایی­های دولت موضوع بند ۱ ماده ۱مصوبه را بر عهده دارد و دستگاه­ها صرفا معرفی کننده املاک هستند. بنابراین آموزش و پرورش همانند دیگر دستگاه­ها املاکی که به تشخیص کارشناسان ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان­‌ها و ادارات کل آموزش و پرورش استان­ها مازاد و بلااستفاده معرفی شوند را طبق فرآیندهای مصرح در آیین­نامه به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال می‌کنند و تمامی ملاحظات مرتبط با این سوال به وزارت اقتصاد محول شده است.

دبیر کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش درباره تعداد املاک مازاد گفت: تعداد و میزان برآورد املاک به علت گستردگی املاک آموزش و پرورش قبل از اخذ نظرات کارشناسی از ادارات کل استان‌ها و طی فرآیند مولدسازی در وزارت اقتصاد و دارایی قابل تخمین نیست. اما هم اکنون تعداد ۴۹۷ ملک وزارت آموزش و پرورش  در سامانه اتاق شیشه‌ای وزارت اقتصاد در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

وی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری اموال توضیح داد: املاک معرفی شده فعلا در فرایند اجرایی مولدسازی در مرحله ارزش افزایی (ماده ۱۰ آیین‌نامه) هستند و هنوز وارد فاز ارزش‌یابی (قیمت‌گذاری) بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه نشده‌اند. ضمن اینکه در این دو ماده و بخش‌های مختلف آیین‌نامه مذکور صراحتا ارزش افزایی و قیمت‌گذاری املاک معرفی شده دستگاه‌ها به مجری که وزارت امور اقتصادی و دارایی است، محول شده است.

انتهای پیام /