به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. در ماه‌های اخیر متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر بازارهای مختلف مانند بازار ارز با افزایش قیمت مواجه شد و همین موضوع کشاورزان را متقاضی تجدید نظر در افزایش قیمت گندم کرد.

تعیین قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان در سال ۱۴۰۲

 کشاورزان معتقدند با توجه به جمیع افزایش قیمت‌ها در فضای اقتصاد کلان کشور قیمت واقعی گندم نباید زیر ۱۷ هزار تومان تعیین شود. با وجود موافقت ضمنی دولت و مجلس شورای اسلامی با این افزایش قیمت، جلسه شورای قیمت گذاری برای تصویب و ابلاغ این قیمت مدت هاست تشکیل نشده و تغییر وزیر جهاد کشاورزی نیز کشاورزان را نگران کرده است.

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره نقش کشاورزان در تعیین قیمت گندم به «راهبرد معاصر» گفت: ما عقب ماندگی تاریخی در زمینه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی داشتیم. تولیدکننده تا سال ۱۴۰۰ هیچ نقشی در قیمت محصولات تولیدی نداشت و کشاورزان همیشه از این موضوع گلایه‌مند بودند که با تصویب قانون مجلس شورای اسلامی در زمینه «تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی» بر مبنای آن ۶ نفر از نمایندگان کشاورزان در شورا عضو شدند و در تعیین قیمت می‌توانند نقش ایفا کنند.

 وی افزود: میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۴ درصد افزایش داشت که علت آن نیز رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بود که باعث شد کشاورزان گندم خود را به دامداران و دلال‌ها نفروشند. این آزمایش بسیار خوبی بود که نشان می‌دهد هر زمان قیمت محصولات کشاورزی هزینه تولید کشاورز را پوشش بدهد و سود منطقی نیز در کنار آن باشد، تولید افزایش خواهد یافت.

 رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲ را ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام و عنوان کرد: بنابر گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در بخش تولید ۶۲ درصد است. در بهمن‌ماه سال گذشته جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل و بر مبنای اطلاعاتی که از ۳۲ استان کشور گرفته شد، به ازای تولید هر کیلو گندم به اضافه ۲۰ درصد سود، رقم ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان مبنای خرید تضمینی گندم تعیین شد که این قیمت نیازمند ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی است.

 هاشمی گفت: در حال حاضر مشکل اصلی در بخش تولید این است که همراهی لازم با شورای قیمت‌گذاری وجود ندارد. گندم یکی از اساسی ترین محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور است. شرایط اقتضا می‌کند برای چنین محصولی که اهمیت بالایی دارد راهبرد دقیق و کارآمدی تدوین شود.

 وی با بیان اینکه دلالان خارجی هر کیلو گندم را از کشاورزان ایرانی ۳۰ هزار تومان می‌خرند، تصریح کرد: زمان برداشت گندم در کشور شروع شده و قیمت این محصول در کشورهای همسایه بسیار بالاست. طبق اطلاعاتی که از مناطق مرزی رسیده است، دلالان و واسطه‌ها گندم را به قیمت ۳۰ هزار تومان پیش خرید می‌کنند و این تهدید و زنگ هشدار برای تولید کشورمان است. اگر سریع قیمت گذاری اعلام نشود دو خطر جدی به وجود می‌آید؛ نخست، هدر رفت گندم خوراک انسانی به سمت بخش دام و طیور و دوم، قاچاق که با بی توجهی ۲ میلیون تن گندم، خوراک دام و طیور هدر می شود.

هاشمی عنوان کرد: هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی ازجمله در کود، سم، انرژی و مکانیزایسون افزایش یافته است. با این شرایط چگونه انتظار می رود افزایش قیمت متعلقات کشاورزی بالا رود، اما قیمت گندم ثابت بماند؟ کود فسفاتی که کشاورز سال گذشته ۱۲۰ هزار تومان می‌خرید، در سال جدید به ۱.۵ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این، افزایش قیمت ارز و نرخ بازارهای جهانی بر روی تولید محصولات کشاورزی تأثیر داشت.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: در حالی بر روی موضوع واردات تأکید می‌شود که در زمینه امنیت غذایی همه کشورها در وهله نخست منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. بازار تابع قوانین نظام بین‌الملل هست و هیچ تضمینی وجود ندارد حتی کشورهای دوست در شرایط تحریم به کشورمان گندم بدهند. با وقوع جنگ اوکراین شاهد بودیم بازارهای جهانی به هم ریخت و کشورها به سمت جمع‌آوری گندم رفتند و این زنگ خطر ی بود که به بخش تولید داخل توجه ویژه ای شود.

وی افزود: قوت غالب مردم دنیا گندم است و خطر وجود دارد این محصول راهبردی به عنوان سلاح در دست کشورهای قدرتمند قرار بگیرد. در سال گذشته بیشترین گندم را از روسیه وارد کردیم، اما کشورهای آلمان، انگلیس و هلند از صادر کننده‌های گندم به ایران بودند. سال گذشته نزدیک به ۱.۵ میلیون تن گندم به کشور وارد کردیم که نشان می دهد حرکت در مسیر خودکفایی به معنای تأمین امنیت غذایی و ملی ایران است و از هدر رفت ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌کند.

هاشمی عنوان کرد: اگر در زمینه اعلام قیمت گندم تعلل شود، میزان خرید گندم با وجود تولید بالا در سال جاری به طور محسوسی کاهش خواهد یافت و این باعث می شود خلأ به وجود آمده را با واردات جبران کنیم. برای سال آینده با این وضعیت خرید شاهد پایین آمدن سطح زیر کشت و تولید کاهش یافته خواهیم بود که بازی کردن با امنیت و سبد غذایی مردم به مصلحت نیست.

پایان پیام/