به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بازار اجاره مسکن در شرایط نرمالی به سر نمی‌برد؛ با وجود آن‌که طی ماه‌های گذشته یعنی زمستان ۱۴۰۱ و تقریبا ۲ ماهی که از سال جدید می‌گذرد جابجایی مستاجران به کمترین میزان خود می‌رسد، اما روند افزایش قیمت‌ها در این بازار شدت گرفته است.

جزئیات آپارتمان‌های دو میلیارد تومانی در تهران

عوامل متعددی برای این نابسامانی مطرح می‌شود که گستره آن کم‌کاری دولت قبل، مشاوران املاک، سایت‌های اینترنتی، تورم و... را در بر می‌گیرد. در این بین فعالان بازار مسکن بر این باورند عامل اصلی افزایش نرخ‌ها به‌خصوص در بازار اجاره مسکن سایت‌های اینترنتی هستند.

چند روز قبل نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اعلام این‌که قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره‌بهای مسکن تابعی از شرایط موجود اقتصاد کشور است به تسنیم گفته بود: ما در کسوت این‌که مشورت دهیم و کارشناسی ارائه دهیم، مشاوران املاک می‌خواهند کار انجام دهند. همیشه تمایل به شدن است. ذات شغل مشاوران املاک این است که افراد را به تنظیم قرارداد سوق دهیم تا در قبال آن دستمزد را در قالب کمیسیون تعریف شده، دریافت کند.

وی تصریح کرد: حال فرض کنید از مستاجری که طی سال‌های قبل مبلغ کمی برای اجاره دریافت می‌شد، به یکباره بخواهیم چندین برابر اجاره دریافت کنیم. با این کار درآمد مشاوران املاک به خطر می‌افتد.

وی توضیح داد: از این رو مشاوران املاک هیچگونه تمایلی به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ندارند، چون در زمانیکه قیمت‌ها متعادل است و توانایی افراد امکان انجام معامله در فروش و اجاره را می‌دهد، برای مشاوران بسیار بهتر است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به کم‌کاری دولت قبل  در ساخت و ساز مسکن، در دولت یازدهم و دوازدهم مجموع واحدهای ساخته شده حدود ۴ میلیون واحد بود این در حالی است که سالانه باید حدود ۱.۲ میلیون واحد در کشور ساخته شود. این یعنی حدود ۶ میلیون مسکن کمبودی. این مسئله باعث شده خانه جدید وارد بازارمسکن نشود و بازار اجاره تحت تاثیر این کم‌کاری قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها، ادامه داد: مشاوران املاک از تعیین سقف افزایش قیمت قراردادهای اجاره‌بها حمایت می‌کنند، این اقدام باعث می‌شود تا ما بتوانیم در زمین مستاجران بازی کنیم.

وی درباره نقش مشاوران املاک در نوسانات قیمت بازار مسکن، گفت: مشاوران املاک در بازار تاثیرگذار هستند اما تعیین کننده نیستند. حدود ۷۰ سال است که درباره شغل مشاور املاکی قانون به تصویب رسیده است. اگر بخواهیم برچسب عامل افزایش قیمت را به مشاوران املاک بچسبانیم در این صورت چطور در سال‌هایی که در بازار مسکن دچار رکود هستیم ولو با تلاش مشاوران املاک اتفاقی نمی‌افتد.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که میزان عرضه واحدهای مسکونی در موضوع فروش با قیمت‌ها در اجاره رابطه مستقیمی دارد. به هر میزان که در موضوع عرضه (فروش) مسکن کمتر باشد به همان نسبت در دوره‌های بعدی برای تهیه ملک اجاره‌ای دچار مشکل خواهیم شد.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به آغاز فصل جابجایی مستأجران از اواخر خرداد تا اواسط مردادماه، گفت: امروز قیمت‌سازی بازار مسکن در بستر فضاهای مجازی صورت می‌گیرد. در زمان حاضر فایل آنچنانی برای اجاره مسکن برای مشاوران املاک نیامده است.

بیگی‌نژاد تاکید کرد: هنوز مالکی برای ارائه فایل اجاره مسکن به مشاوران املاک مراجعه نکرده است. اما متاسفانه از اواخر اسفند سال گذشته، سایت‌های اینترنتی با قیمت‌سازی، بازار اجاره را دچار التهاب کرده است.

مبنایی برای تعیین اجاره‌بها نیست

به گزارش تسنیم، قیمت‌سازی‌ در بازار مسکن امروز به بلای جان قشر مستأجر کشور تبدیل شده است. واقعیت آن است که تعیین نرخ اجاره‌بها هیچ مبنایی ندارد و برخی صاحبخانه‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای اقدام به افزایش چند برابری اجاره‌بها کرده‌اند. از سوی دیگر شاید عنوان شود تورم عمومی کشور مبنایی برای تغییر نرخ اجاره‌بهاست. در این زمینه بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران که سال پایه آن تغییر کرده نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ طی اسفند سال قبل ۴۵.۸ درصد بوده است.

اگر در حال بدبینانه این عدد ۵۰ درصد در نظر گرفته شود،‌ باز هم افزایش بعضا ۱۰۰ درصد و بیشتر از این رقم اجاره‌بها از سوی برخی مالکان هیچ توجیهی ندارد.

اما راهکار چیست؟ دولت طی سال‌های اخیر تلاش کرده با استفاده از برخی ابزارهای حمایتی بازار اجاره‌بها مسکن را کنترل کند. پرداخت کمک ودیعه وام مسکن  و تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی ۲ راهکاری بوده که دولت از آنها استفاده کرده است. طبق پیگیری‌های صورت گرفته قرار است همان شرایط سال گذشته با افزایش نسبی سقف وام کمک ودیعه مسکن در کشور اجرا شود. همچنین اجرای طرح ساخت واحدهای استیجاری نیز یکی از برنامه‌هایی است که می‌تواند کمک فراوانی به قشر حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر کشور کند.

امسال به‌واسطه قیمت‌سازی سایت‌های اینترنتی بازار اجاره مسکن در شرایط بحرانی به سر می‌برد و لازم است در این وضعیت مالکان با انصاف بیشتری اقدام به افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن کنند. البته در این زمینه نیز دولت برنامه‌هایی را در دستور کار دارد.

ابزار مالیاتی برای کنترل بازار اجاره مسکن

هفته گذشته سیدجواد سادات فیرزنی مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته تنظیم شده ساماندهی بازار اجاره و گشت‌های شناسایی بنگاه معاملات ملکی غیرمجاز، گفته بود:بخشی از بسته تدوین شده برای ساماندهی بازار اجاره شامل گشت‌هایی است که از طریق اتحادیه اصناف و مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی اجرا شده است. در دوره جدید ضرورت داشت تا از چند وجه به بازار مسکن ورود کنیم که یکی از آن وجوه به روزرسانی قوانین و بخشی دیگر اقدامات اجرایی است.

وی با بیان این‌که لایحه مالیات بر معاملات مکرر به مجلس ارسال شده که نیاز است نمایندگان در خصوص این لایحه نیز همکاری لازم را با دولت داشته باشند، افزود:  شناسایی برخی از خانه‌های خالی توسط سامانه‌های در اختیار دولت انجام شد که ابتدا برای مالکان حقیقی و حقوقـی ۱۰۰ خانه خالی، ۵۰ خانه خالی و بعد از آن کمتر از این تعداد برگه تشخیص مالیاتی صادر شد. بر این اساس از ۵۷۰ هزار خانه خالی که اطلاعات آنها در دسترس بود برای حدود ۳۰۰ هزار خانه خالی برگه تشخیص صادر شده است. این دسته از مالکان بدهکاران مالیاتی هستند که در فرآیند اخذ مالیات قرار می‌گیرند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام تشکیل جلساتی با وزارت کشور از تصمیم‌گیری برای استفاده از ظرفیت شهرداری برای ساماندهی مشاوران املاک بدون مجوز خبر داد و گفت:‌ گروه‌های ساماندهی با گشت و بازدید میدانی بنگاه‌های معاملات املاک فاقد مجوز را شناسایی می‌کنند که این کار با بهره‌مندی از ظرفیت بسیج اصناف و اتاق اصناف انجام می‌شود.

سادات فیرزنی اضافه کرد: در تلاشیم با همکاری دو سکوی معاملات املاک کشور اصالت آگهی‌ها را داشته باشیم و از درج قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی جلوگیری کنیم.

وی این را هم گفت که برای قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن ابزار تشویقی در نظر گرفته‌ایم و در لایحه‌ای که به مجلس داده‌ایم برای مالکانی که قراردادهای ۲ تا ۳ ساله امضا کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار دهند معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفتیم. مقرر است تا نرخ سود برای این متقاضیان افزایش یابد.

قطعاً یکی از دلایل اصلی گرفتاری امروز مستأجران کم‌کاری دولت های قبل در ساخت مسکن بود. مسئولان دولت قبل هیچ اعتقادی به برنامه‌های حمایتی برای ساخت مسکن نداشتند و در عوض معتقد بودند بازار را باید به حال خودش رها کرد تا کم‌و کاستی‌ها را برطرف کند!

خروجی این تفکر خطرناک امروز گریبان اجاره‌نشین‌ها را گرفته است؛ مستاجرانی که علاوه بر این‌که به حمایت‌های دولتی چشم دوخته‌اند نیم‌نگاهی به انصاف مالکان دارند. مالکانی که شایسته است در شرایط کنونی اقتصاد بیشتر از قبل هوای مستاجران را داشته باشند.

انتهای پیام/