به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن که پیش از ظهر امروز یکشنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها، ساماندهی و نظارت بر مشاورین املاک، آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارائه شد.

بازار اجاره مسکن در شرایط نرمالی به سر نمی‌برد

رئیس جمهور در این جلسه ضمن گلایه‌مندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید کرد.

وی همچنین بر پیگیری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی براساس آیین‌نامه ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی بویژه در استان‌ها و از سوی استانداران تأکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای این قانون تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف مؤثر خواهد بود و از سوی دیگر در روند اجرا، هر بخشی از این قانون دارای نقض یا اشکال بود بلافاصله باید به قانونگذار اطلاع داده شود.

رئیس جمهور  با انتقاد از تبعیض در تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها تأکید کرد: سازمان‌ها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم ، امکانات خود را در جهت نفع عمومی بکار بگیرند.

رئیسی با تاکید بر برگزاری جلسات منظم شورای مسکن در استان ها - حداقل ۲ بار در ماه - استانداران را به  حسابکشی از دستگاه‌های مختلف در انجام وظایف محوله در زمینه ساخت مسکن مکلف کرد.

رئیس جمهور با انتقاد از تأخیر در واگذاری زمین در برخی از استان‌ها بر ضرورت رفع موانع اداری آن تأکید و از وزارت راه و شهرسازی خواست در جلسه بعدی شورای عالی مسکن گزارشی از میزان واگذاری زمین به متقاضیان در استان‌های مختلف تهیه و ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌ها در اجرای طرح ملی نهضت مسکن، گفت: تعاونی‌های کارگری، کارمندی و نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت خود می‌توانند بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن را ساماندهی کنند.
در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور استانداران ۳۱ استان کشور برگزار شد، گزارشی از عملکرد ۱۰ استان پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ارائه شد و رئیس جمهور ضمن تقدیر از مسئولین این استان‌ها، تصریح کرد: عملکرد استان‌هایی که به هر نحوی در اجرای این طرح با کندی مواجه بودند نیز حتماً باید به استانداران مربوطه اطلاع داده شود تا نواقص و کاستی‌های اجرای آن را برطرف کنند.

بررسی راهکارهای استفاده بهینه از زمین‌های وقفی و متعلق به مناطق آزاد در ساخت مسکن، راهکارهای کاهش هزینه ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نو و همچنین بررسی میزان پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان‌ها از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در این جلسه بود.

وزارت راه و  شهرسازی نیز اعلام کرد: در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری سقف مجاز ۲۵ درصدی افزایش قیمت اجاره‌بها در شهر تهران و ۲۰ درصدی برای سایر شهرها تعیین شد.