به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران همچنان ادامه دارد، روز گذشته نیز صدای انتقادات همزمان از مجلس شورای اسلامی و دولت شنیده شد، از یک طرف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌صراحت بر تخلفات در برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ماه تأکید کرد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد اعلام کرد که نظر مراجع نظارتی را (که بر عدم‌صحت انتخابات تاکید دارند) پذیرفته است.
ماجرای تقلب در انتخابات اتاق بازرگانی/ اصرار سلاح‌ورزی بر صندلی ریاست
اما در تازه‌ترین تحول رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور ۲ هفته پس از برگزاری انتخابات، به‌جای پاسخگویی درباره دلایل تخلفات انجام‌شده، در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای‌عالی نظارت، با اشاره به برخی مکاتبات با شورای‌عالی نظارت و معاونت حقوقی اتاق بازرگانی مدعی شده است تخلفی در انتخاب هیئت رئیسه اتاق ایران رخ نداده است.
حسین میرمحمدصادقی در این نامه، با تشریح فرآیند برگزاری این انتخابات، افزوده است که این انجمن به‌دلیل سکوت مرجع رسمی ردصلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته است مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیئت رئیسه شود، در این مکاتبه اعلام شده است؛ "نامه حراست وزارت صمت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد، با این وصف با توجه به اینکه در این نامه قید شده بود که ردصلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظر کرده است: نخست مرکز احراز و تأیید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی ـ آنی با هدف تأیید نظر حراست وزارت صمت، دوم شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران به‌عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به‌عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه".
علاوه بر آن به‌گفته وی، مجموعه این فرآیندها، یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رئیس و دبیر شورا (آقایان علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است.
میرمحمدصادقی افزوده است: به‌جز امور حقوقی، نه وزارت اطلاعات و نه شورای‌عالی پاسخی به این نامه نداده و جلسه شورای‌عالی نظارت نیز که در ساعت ۹ شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است.
به‌گفته رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، با توجه به اینکه انجمن از یک‌سو بر اساس آیین‌نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد ندید و از سوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، به‌منزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می‌شود، به همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات داده شد.
ترفند رئیس انجمن نظارت بر انتخابات برای به چالش کشیدن شورای‌عالی نظارت بر اتاق
در حالی که مراجع نظارتی به‌صورت شفاف به خود کاندیداها و انجمن مذکور ردصلاحیت حسین سلاح‌ورزی را اعلام کرده بودند به‌نظر می‌رسد این انجمن با طرح برخی ابهامات غیرواقعی شروع به مکاتبه با مراجع مختلف کرده است تا به‌نوعی برای برگزاری انتخابات با حضور افراد فاقد صلاحیت توجیه داشته باشد،
در واقع رئیس این انجمن که خود متهم به تخلف در برگزاری انتخابات با حضور افراد ردصلاحیت‌شده است، تلاش می‌کند با اشاره به اینکه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی متشکل از وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی به مکاتبات انجمن پاسخی نداده‌اند، این موضوع را دستاویزی برای مجوز برگزاری انتخابات قلمداد کند،
این درحالی است که دلایل و روند اعلام ردصلاحیت حسین سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی شفاف است و مشخص نیست اقداماتی مثل مکاتبه با نهادهای امنیتی و شورای‌عالی نظارت با چه‌هدفی انجام شده است.
به‌هرترتیب سکوت روزهای اخیر شورای‌عالی نظارت حاشیه‌برانگیز شده است و به‌نظر می‌رسد هرچه سریع‌تر باید جدای از اعلام موضع شفاف از سوی وزیر اقتصاد و صمت، ابطال انتخابات یا ابطال آرای حسین سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی اعلام شود،
بر این اساس در افکار عمومی این سؤال مطرح شده است؛ آیا شورای‌عالی نظارت به‌نوعی قصد لاپوشانی تخلفات مربوط به برگزاری انتخابات اتاق را دارد؟
سکوت و انفعال ادامه‌دار اعضای شورای‌عالی نظارت درباره تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی و اکتفا به تنها «صدور توئیت و اظهار تأسف» حساسیت‌ها و گمانه‌زنی منفی ایجاد کرده و موجب شده است که رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق، در مکاتبه خود با وزیر صمت توپ برگزاری غیرقانونی این انتخابات را به زمین شورای‌عالی نظارت بیندازد و مدعی شود که «جلسه شورای‌عالی نظارت نیز که در ساعت ۹ شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است».
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما