سهم کم دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی/ ۷۲ درصد دانشجویان کشور شهریه‌پردازند

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی معتقد است که دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران نقش و سهم کمی دارد. شهریه‌پرداز بودن ۷۲ درصد دانشجویان کشور، نشان‌دهنده این موضوع است.

احمدرضا روشن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره وابستگی دانشگاه‌های کشور به درآمد حاصل از فروش نفت، اظهار کرد: از آنجا که در ایران، بودجه دولت در دهه‌های گذشته، معمولا وابسته به نفت بوده، وابستگی منابع مالی دانشگاه‌ها به نفت در واقع به معنی وابستگی به بودجه دولتی است و از این دیدگاه، قبل از پاسخ به این سوال، باید نقش بهینه دولت در تأمین مالی دانشگاه‌ها مشخص شود.

اقتصاد نفتی دانشگاه را بی‌مسئولیت می‌کند؟

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: به طور کلی، چهار مدل نظام تامین مالی دانشگاه‌ها در جهان وجود دارد. نخست، روشی که بودجه آموزش عالی معمولا از منابع دولتی تأمین می‌شود؛ اما دانشگاه‌ را یک سازمان بالغ و خردمند درنظر می‌گیرد. بنابراین، قابل اعتماد است و به دانشگاه‌ها استقلال زیادی داده می‌شود، نمونه این مدل در بسیاری از کشورهای اروپای غربی وجود دارد. دوم، مدلی است که بودجه دانشگاه‌ها معمولا از منابع مالی بخش خصوصی مهیا می‌شود و در عین حال، استقلال دانشگاهی در سطح بالایی وجود دارد، مانند آمریکا. در مدل سوم نظام تامین مالی، بودجه دانشگاه‌ها از طریق دولت تامین می‌شود و دانشگاه‌ها استقلال اندکی دارند، مانند چین. 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مدل چهارم، دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی نقش اندکی دارد، در عین حال، استقلال دانشگاه‌ها هم کم است و آموزش‌عالی به صورت متمرکز اداره می‌شود. وضعیت ایران، بیش از همه به مدل چهارم شبیه است. شاهدیم که اغلب دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، شهریه‌پرداز هستند. بر اساس آماری که از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تهیه شده، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در کشور در مجموع  سه میلیون و ۳۴۰ هزار دانشجو وجود داشته که از این تعداد، ۹۲۹ هزار نفر در دوره‌های آموزش عالی رایگان مشغول به تحصیل بودند. یعنی نسبت دانشجویانی که در دوره‌های رایگان آموزش‌عالی بودند به کل دانشجویان معادل ۲۸ درصد است. به عبارت دیگر، ۷۲ درصد دانشجویان شهریه می‌پردازند.    

روشن تصریح کرد: یک بحث اساسی و بسیار مهم که در ایران، کمتر به آن توجه می‌شود این است که آیا میزان منابع مالی، اعتبارات و بودجه‌ای که به بخش علوم و آموزش عالی اختصاص یافته، نسبت به سایر بخش‌ها منصفانه و عادلانه بوده است یا نه؟ عدالت تخصیصی به این موضوع توجه دارد که آیا در سطح کلان، منابع محدود کشور به امور مهم و اولویت‌دار جامعه تخصیص می‌باید یا نه.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تاکید کرد: طبق شواهد آماری، در ایران، دولت، نقش مناسب خود در آموزش عالی را به عهده نگرفته و غالب هزینه‌های تحصیل از طریق شهریه و توسط خود مردم پرداخت می‌شود. این در حالی است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته، دولت نقش اصلی را در تأمین هزینه‌های آموزش عالی دارد.

وی گفت: بررسی شاخص سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های آموزش عالی به نسبت تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده این موضوع است. نتیجه اینکه در بودجه‌بندی کشور، بین بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، عدالت تخصیصی، رعایت نشده و این رویکرد باعث می‌شود تا وزارت علوم، در تحقق مسئولیت‌های سنگین خود با مشکلات زیادی مواجه شود. این در شرایطی است که هم‌اکنون، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، حتی برای حفظ وضع موجود، با کسری بودجه مواجهند.

دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران نقش و سهم کمی دارد

روشن افزود: دانشگاه‌ها نیازمند تأمین مالی مُکفی برای ارتقای کیفیت خود هستند. بنابراین، دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران نقش و سهم کمی دارد. در حالی که نظام تخصیص منابع مطلوب این است که دانشگاه‌ها به صورت سخاوتمندانه‌ای از طریق درآمدهای نفتی و بودجه دولتی حمایت شده و در عین حال، حداکثر استقلال آنها نیز حفظ شود.  

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تصریح کرد: مهم‌ترین کارکرد هر حکومتی، توانمندسازی شهروندان از طریق مُهیا کردن زمینه مساعد برای تحقق اهداف شخصی آنهاست. طبق رویکرد توسعه انسانی، اصلی ترین عوامل توانمندسازی آنها نیز از رهگذر تقویت بخش آموزش و بهداشت فراهم می‌شود. دولت‌هایی که به دنبال منافع بلندمدت برای کشور خود هستند، موظف‌اند عمده درآمدشان را صرف سلامت و آموزش افراد جامعه کنند.

وی در پایان اظهار کرد: باید به دانشگاه‌ها اعتماد کرد و حداکثر حمایت مالی دولتی - عمومی و استقلال سازمانی را برای آنها فراهم نمود. دانشگاه به عنوان خرد منفصل جامعه، مهم‌ترین نهاد حل مسئله است. با توجه به ظرفیت فکری دانشگاهیان و پتانسیل تخصصی و خبرگی آنها، هیچ سازمان اجتماعی به اندازه دانشگاه، برای رفع مسائل جامعه، راه حل ندارد. هر چند، لازم است بر آنها نظارت کیفی صورت گیرد تا شاخص‌های ارتقای کیفیت را رعایت کنند. 

انتهای پیام/   

کد خبر: 1190120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =