به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، برخی سو رفتارها بین اساتید و دانشجویان یکی از مشکلات جدی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی محسوب می‌شود. سرقت یا تقلب علمی_پژوهشی یکی از این سوء رفتارها است.
بیشتر بخوانید:
دانشگاه‌های جهان چگونه با فساد دانشگاهی مقابله می‌کنند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را نحوه برخورد دانشگاه با تخلف علمی در مقاطع مختلف تحصیلی تدوین کرده و به تائید کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، فرهنگی و بهداشت و درمان رساندند. در این راستا متن ماده واحده این لایحه که با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
بر اساس این لایحه تقلب علمی اینگونه معنا شده است که تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم محسوب می‌شود.
مجازات تقلب علمی چیست؟
این لایحه دارای مفاد مختلفی است، در یکی از آنها عنوان شده ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است. همچنین در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب، مدیران و گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تعیین می‌شود.
براساس تبصره ۱ و ۲ این لایحه، معاونت در جرایم موضوع بندهای ۱ و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر است. علاوه بر آن در صورتی که ارتکاب جرم موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو شود، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی، حسب مورد پلمپ یا متوقف می‌شود.
علاوه بر تبصره‌های بیان شده، بازرسان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در اجرای این قانون و مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم، در صورت اقتضا می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب می‌شوند.
در تبصره ۵ این لایحه بیان شده است، ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار علمی، پژوهشی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است. البته خدماتی مانند آزمایشگاهی تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.
گفتنی است؛ درصورت استفاده از آثار متخلفانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیأت علمی و طلاب، ضمن سلب هر گونه امتیاز مادی و یا معنوی در آن و ملغی‌الاثر بودن هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت، رسیدگی می‌شود.
مجازات‌های برای دانشجویان و اساتید متخلف شامل موارد زیر است:
اعضای هیأت علمی:
بر اساس قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مجازات‌هایی مانند «اخراج از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و درج در پرونده کارگزینی» برای استادان اعمال خواهد شد.
دانشجویان:
بر اساس ماده ۷ آئین‌نامه انضباطی دانشجویان یکی از مجازات‌های ردیف «ب ـ ۱ تا ب ـ ۵» مانند: «احضار و اخطار شفاهی، اخطار بدون درج در پرونده دانشجو؛ تذکر و درج در پرونده دانشجو؛ توبیخ آتی و درج در پرونده دانشجو و دادن نمره ٢٥ %در دروس مربوط به تخلف، تغییر محل تحصیل دانشجو، تبدیل دور تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه و اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی» برای دانشجویان در نظر گرفته می‌شود. این آیین‌نامه در جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
بر اساس تبصره ۷ این لایحه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی
۲ـ الزام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی
۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه یا رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج و لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف.
گفتنی است که سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود، به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال کنند.
تبصره ۹: بر اساس لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»؛ دانشگاه‌های علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسات وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظفند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک)، ثبت و تائید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند.
همچنین ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
در پایان توجه به این نکته لازم اس که آئین‌نامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
نظر شما