به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سیزدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
حمایت نمایندگان مجلس از عملیات طوفان الاقصی از سوی جبهه مقاومت / قیمت تضمینی محصولات کشاورزی طبق نرخ ارز مرکز مبادله محاسبه میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون تا ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و البته برخی از مواد را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده اند.
تا پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
فاصله طولانی میان جایگاه های سوخت در خراسان جنوبی مردم را دچار مشکل کرده است
سلمان اسحاقی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری روز روستاییان و عشایر عنوان کرد: لازم است تمام دولتمردان نشان دهند که این روزها روز مبارکی برای روستاییان و عشایر است و به آنها توجه شود.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم افزود: وزیر نفت کارگروه و تیمی را به استان خراسان جنوبی اعزام کند تا جایگاه های سوخت و محدودیت های در نظر گرفته شده در استان مورد بررسی قرار گیرد.
وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شما اشراف خوبی به استان خراسان دارید و می دانید که فاصله زیادی بین جایگاه های سوخت وجود دارد، یک روستایی برای اینکه به جایگاه سوخت برسد، باید کیلومترها طی کند، وقتی با این محدودیت های ناعادلانه مواجه می شود، متضرر خواهد شد و به همین دلیل باید تیمی برای بررسی این موضوع به خراسان جنوبی اعزام شود.
اهداف برنامه هفتم برای تولید محصولات کشاورزی مشخص شد/ بند مربوط به هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک و احیای قنوات به کمیسیون ارجاع شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۳۳ این لایحه با ۲۰۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده و جزء ۴ این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بر اساس این گزارش عبدالرضا مصری بیان کرد: در جز (۴) بند (ت) ماده ۳۳ به دلیل اینکه ذکر شده بود "نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات... " همکاران اخطار اصل ۷۵ دادند و همچنین دولت نیز به دلیل وجود بار مالی با این بند مخالفت کرد اما با توجه به اینکه این بند یک بسته کامل بود در جلسه روز گذشته احساس کردم کامل باید به کمیسیون ارجاع شود اما با توجه به اینکه موافق، مخالف و دولت در این رابطه صحبت کرده بودند، درخواست دارم تنها بند ۴ آن به کمیسیون ارجاع شده و مابقی رأی‌گیری شود چرا که در صورت بارگذاری مجدد تمام این مراحل باید تکرار شود. در این رابطه کمیسیون و دولت هم موافق هستند.
براساس بند (ت) ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ برای تولید محصولات اساسی:
-۱ نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.
-۲ نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهرهبرداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.
-۳ نسبت به بهرهبرداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‌رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (%۵۰) و بهره‌وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.
-۴ نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کوچک مقیاس به صورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفه جویی شده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفه جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام نماید. آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱– به منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرح‌های آب و خاک، وزارت جهادکشاوزی مکلف است طرح‌های موضوع این بند را ترجیحاً از طریق سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و منافع طرح‌ها، از جمله در قالب طرح‌های «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.
تبصره -۲ تعرفه آب مصرفی کشته‌ای گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.
-۵ نسبت به صرفه‌جویی سالانه یکدرصد (%۱) از مصارف کشاورزیِ آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.
-۶ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
صندوق بیمه کشاورزی موظف به بیمه اجباری محصولات اساسی کشاورزی در مقابل سوانح طبیعی و حوادث شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۲ ماده ۳۳ این لایحه با ۲۰۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس تبصره ۲ ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.
در ادامه نمایندگان با تبصره الحاقی ماده ۳۳ نیز با ۱۹۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس تبصره الحاقی ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از مطالبات محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.
همچنین وکلای ملت با بند الحاقی ماده ۳۳ این لایحه نیز با ۱۸۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۳۳؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده های اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
شایان ذکر است که نمایندگان تبصره ۱ ماده ۳۳ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس تبصره ۱ ارجاع شده ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ به منظور اختصاص کمک های فنی- اعتباری به تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر به صورت رایگان قرار دهند.
محصولات کشاورزی شناسنامه دار می شوند
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۳۴ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۳۴ این لایحه؛ به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاه های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاه ها و کارخانه های تولید و تهیه فراورده های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب ،۱۳۸۷ نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون های مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون ها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزارتخانه های ذیربط و سایر دستگاه های نظارتی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن اصلاح بند الحاقی ۱ این ماده، آن را با ۱۹۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس بند الحاقی ۱ ماده ۳۴ لایحه مذکور؛ شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی انجام می گیرد.
همچنین بند الحاقی ۲ این ماده با تصمیم دکتر محمدباقر قالیباف جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.
در این بند الحاقی ارجاع شده آمده است؛ کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع می باشد.
موضوع واگذاری اراضی ملی خارج از محدوده شهرها برای خودکفایی در کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع ماده ۳۵ این لایحه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
در این ماده ارجاعی آمده است؛ وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل های دست کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها که قابل سرمایه گذاری و بهره برداری می باشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص واگذار کند.
موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می گیرد.
الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب یا بهره برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیههزینههای مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی میشود.
ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهرهبرداری طرح، قابل انتقال به غیر نمی باشد.
پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح های جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین ها کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده گفت: در بند (الف) این ماده عبارت « به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳)» آمده است، در حالی که این موضوع اصلاح شده و این هیات ۵ نفره است. همچنین یکی از نمایندگان رفع ابهامی درخصوص واژه حق انتفاع در بند (ب) ثبت کرده است.
وی تصریح کرد: در اینجا بحثی وجود دارد و آن این است که موجب لغو قرارداد می شود که باید به این نکته توجه شود که اگر این موجب لغو قرارداد شد، باید در بحث قضایی قابل اعتراض باشد، این در حالی است که قابل اعتراض برداشته شده و شورای نگهبان از این موضوع ایراد خواهد گرفت، بنابراین این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم.
قالیباف با بیان اینکه به نکته مورد نظر دولت درباره عبارت طرح مصوب نیز توجه شود، ادامه داد: زمین هایی که در محدوده شهرها هستند، یا خارج از محدوده و نزدیک شهرها هستند، باید دقت شود که به کانونی برای فساد تبدیل نشود و صرفاً بحث اجاره و بهره برداری در زمان مشخص باید برای آن پیش بینی شود تا این مشکلات ایجاد نشود.
سازمان منابع طبیعی مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۳۶ این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۳۶ لایحه مذکور؛ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورمکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل و کلیه عملیات اجتناب‌ناپذیر در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین می‌باشد. هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.
تبصره -۱ برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام می‌گیرد.
تبصره -۲ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهرهبرداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.
اهداف کمّی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب مشخص شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۳۷ این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مجلس و دولت به فکر معیشت کارکنان نیروی انتظامی باشند
علی بابائی کارنامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: هفته نیروی انتظامی را به غیورمردان نیروی انتظامی کشور تبریک می‌گویم. ان‌شاء الله مجلس و دولت به فکر معیشت پرسنل نیروی انتظامی باشند.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس ادامه داد: پیروزی غیور مردان حماس و فلسطین که علیه رژیم غاصب صهیونیستی اقدام اثرگذاری داشتند، تبریک می‌گویم.
وی با اشاره به بند ۱۱ ماده ۲۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره کیان مجلس گفت: مباحث مهمی مانند آب، کشاورزی و ... در برنامه هفتم توسعه به تشخیص روسای جلسه به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. اگر قرار است در کمیسیون آقای عزیزی و همکاران، فقط رأی خود را اعمال کنند این ارجاع دادن فقط وقت مجلس را می‌گیرد.
بابائی کارنامی با اشاره به اینکه در مباحث ارجاعی کمیسیون باید نظر و پیشنهادات نمایندگان نیز مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: چنین فضایی اصلاً وجود ندارد که این موضوع به نفع مردم و نمایندگان نیست. اگر قرار است ارجاع موضوعات به کمیسیون صرفاً رفع تکلیف باشد بهتر است وقت مجلس گرفته نشود و در صحن علنی موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اینکه پس از ارجاع موضوعی به کمیسیون فرصتی برای ارائه پیشنهاد از سوی نمایندگان فراهم شود پیش‌بینی نشده اما همه نمایندگان می‌توانند در کمیسیون حاضر شوند و اگر نظری دارند فی‌المجلس بیان کنند که رئیس نیز می‌تواند پیشنهاد را به رأی بگذارد. چه در گذشته و چه در حال حاضر منعی برای حضور نمایندگان در جلسه کمیسیون وجود ندارد.
سازمان برنامه و بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان چاره اندیشی کند
محمدحسن آصفری در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: حفظ قدرت خرید بازنشستگان دستور مقام معظم رهبری است. همسان سازی حقوق بازنشستگان یک مسئله جدی است که روز گذشته مطرح و قرار شد امروز مجدداً در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم اراک و خنداب در مجلس یازدهم تصریح کرد: نباید طوری پیش رویم که بررسی برنامه هفتم به پایان نزدیک شود و ما هنوز به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان ورود نکرده باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در برنامه ششم توسعه همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین شکاف عمیقی داشت. برنامه ششم تاکید داشت که متناسب سازی به نحوی باشد که فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان ۱۰ درصد باشد. بخشی از این امر در دولت گذشته انجام شد، اما لایحه ای که در دولت قبل ارائه شد، دولت جدید پس گرفت.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: در حال حاضر نیز این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، لذا خواهش ما این است که اگر دولت پولی برای افزایش حقوق شاغلان دارد، باید حقوق بازنشستگان را به تناسب افزایش دهد. بازنشستگان نباید مغفول باقی بمانند، لذا خواهش من از رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق و همچنین سازمان برنامه و بودجه این است که این مشکل در کمیسیون چاره اندیشی شود تا بازنشستگان و پیشکسوتانی که کشور مدیون آنهاست، مغفول واقع نشوند.
سازوکارهای اجرایی مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور تعیین تکلیف شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۳۸ این لایحه مبنی بر ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب ها و دریاچه های کشور با حتی المقدور جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت های پیرامون آنها با ۱۶۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با حتی المقدور جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت های پیرامون تالاب ها و دریاچه ها اقدام نماید.
تکلیف وزارت نیرو برای تهیه برنامه اصلاح ساختار و شرکت‌های زیرمجموعه خود به منظور مدیریت حوزه آب/ ایجاد وحدت رویه در اجرای سیاست‌ها و مدیریت منابع و مصارف آب در سطح ملی
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۳۸ این لایحه و بند (الف) آن با ۱۶۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ به منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی بند (ب) ماده ۳۸ این لایحه بر اساس اخطار قانون اساسی سید سلمان ذاکر نسبت به مفاد این بند با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتع از ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت خود در خصوص این اخطار را اعلام کردند، سپس با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به حذف این بند از ماده مذکور رأی موافق دادند.
سید سلمان ذاکر در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۷۴، ۳ و ۴۰ و سیاست‌های کلی گفت: ما درصدد هستیم هزینه کشاورزان را کاهش دهیم و از سوی دیگر افزایش بهره‌وری داشته باشیم اما با این بند از لایحه برنامه هفتم، لایروبی کانال‌ها، قنوات، آبخیزداری، آبخوان‌داری و حتی سدی که برای کشاورزی احداث شده را به مردم واگذار می‌کنیم تا هزینه‌های آنها را پرداخت کنند و در کنار آن اقدام به کشاورزی هم داشته باشند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تأکید کرد: این انصاف نیست که مردم را درگیر آبخیزداری و آبخوان‌داری کنیم که دولت نمی‌تواند آن را اداره کند و هزینه حداکثری در این بخش را به آنها تحمیل کنیم چرا که این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی است که تأکید کرده است آبخیزداری، آبخوان‌داری، شبکه‌های آبیاری و تجهیز اراضی با استفاده از آب‌های غیرمتعارف برعهده دولت است ضمن اینکه باید بخش مردمی آن نیز تقویت شود.
وی تصریح کرد: ما نباید مردم را درگیر اداره این حوزه کنیم، آن هم در شرایطی که دولت توانایی اداره این بخش را ندارد.
در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری این اخطار را وارد دانست و افزود: اگر در این بند گفته شده بود وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو می‌توانند و مجازند، منافاتی با قانون اساسی نداشت اما وقتی گفته شده موظف هستند یعنی بدون مشارکت مردم نمی‌توانند این بخش را اداره کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این بند تکلیف و موضوعی که در اختیار دولت است و بدون مشارکت مردم هم می‌تواند انجام دهد را از این وزارتخانه‌ها گرفته است ضمن اینکه مردم باید هزینه این بخش را بپردازند بنابراین اخطار داده شده پیرامون بند (ب) ماده ۳۸ کاملاً وارد است.
در بند (ب) حذف شده آمده بود؛ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مکلفند طرح‌های آب و خاک را در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مربوط به صورت هماهنگ اجرا نمایند.
مجلس یازدهم به بازنشستگان، کارگران و ایثارگران توجه ویژه دارد / تلاش نمایندگان برای رفع مشکل بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه
احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج دقیقه اجازه نطق داده میشود.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم ادامه داد: آقای آصفری را فردی دلسوز می دانم به ویژه در حوزه بازنشستگان که مسائل مرتبط با آنها را پیگیری می کنند، اما همه می دانیم که مجلس یازدهم مسئله ایثارگران، بازنشستگان و فرهیختگان و مواردی اینچنینی را مورد توجه ویژه قرار داده است، لذا اینکه در هر جلسه ای موضوعات مرتبط با مطرح کرده و پاس گلی به رئیس جلسه می دهیم و ایشان نیز نطق مفصلی در این رابطه می کند، برای مجلس زمانبر است.
وی اضافه کرد: روز گذشته رئیس مجلس عنوان کردند که موضوعات مرتبط با بازنشستگان، کارگران و ایثارگران را دنبال می کنیم و بنده نیز به آقای دکتر قالیباف مراجعه کردم که چرا از ماده ۳۱ مرتبط با ایثارگران عبور کردید و ایشان نیز فرمود که قراری با دولت داریم و در حال پیگیری این مسائل هستیم تا با هماهنگی اعضای دولت وضعیت را به نحوی پیش ببریم که هم حقوق ایثارگران پایمال نشود و هم شورای نگهبان مصوبه را رد نکند.
امیرآبادی فراهانی با تاکید بر اینکه بنده معتقدم بازنشستگان به دلیل رفت و آمد عروس و دامادها و هزینه های درمان، هزینه هایی بیش از یک فرد شاغل دارند، گفت: مجلس یازدهم به این موضوع توجه ویژه دارد و نمایندگان درخصوص حقوق اقشار بازنشسته، کارگر و ایثارگر کوتاه نخواهد آمد. مردم عزیز نیز بدانند که فقط یک نماینده شعار بازنشستگان رار سر نمی دهد، همه مجلس یازدهم پشتیبان این اقشار هستند، همانطور که رئیس مجلس نیز در این خصوص مطالبی را بیان کردند، حال امیدواری آقای آصفری به پیگیری های خود در این رابطه ادامه داده و با کمک نمایندگان مشکل نمایندگان در برنامه هفتم رفع شود.
انتهای پیام/
نظر شما