به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۴ دی) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح، اظهار داشت: بر همه موحدان عالم از جمله پیروان حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی(ع) همچنین مسلمانان واجب است تا بر علیه طاغوت زمان که تجسم امروزی آن، رژیم صهیونیستی و حامی این رژیم یعنی آمریکا است اقدام کنند تا ظلم‌ها و جنایت‌های بی‌شمار آنان علیه مردم مظلوم اما مقتدر غزه متوقف شود.
بیشتر بخوانید:
اژه‌ای: اگر دنبال تحول هستیم باید دنبال فناوری برویم
رئیس دستگاه قضا با اشاره به وجوب اطاعت از ولی‌امر مسلمین به فرمایش‌های اخیر رهبر معظم انقلاب ناظر بر اهمیت انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: امامین انقلاب همواره بر مقوله برگزاری باشکوه انتخابات تاکید داشته‌اند؛ بنابراین در قوه قضاییه در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه دادستان‌ها و بخش پیشگیری، موظف و مکلف هستیم در راستای برگزاری انتخاباتِ هرچه پرشورتر و امن‌تر، تلاش و کمک کنیم.
آتش فتنه عظیم ۸۸ نهم دی خاموش شد
محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن سالگرد حماسه ۹ دی، اظهار داشت: نهم دی یکی از نفحات الهی و یکی از آثار حضور مردم در صحنه است؛ این حضور بابصیرت و پرشور و شعور مردم بود که در نصف روز طومار فتنه و فتنه‌گران را درهم پیچید؛ بنابراین حماسه ۹ دی را باید زنده نگه داشت و در جهت تبیین آن، کوشا بود.
رئیس قوه قضاییه به صورت موشکافانه و تخصصی به تبیین و تشریح برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی‌ها پرداخت و در همین راستا به مقوله «اختلاف در تعیین صلاحیت‌ها میان قضات و مراجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده» اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که تا اختلاف میان قضات و مراجع قضایی برای تعیین صلاحیتِ ناظر بر رسیدگی به یک پرونده توسط مرجع حل اختلاف (فرض کنید دیوان عالی کشور) حل شود، یک فرایند یک ساله طی می‌شود؛ حال آنکه چنانچه همان قاضی اول، تأمل و دقت بیشتری به خرج می‌داد و با مقام بالاتر و یا قضات دیوان عالی کشور مشورت می‌کرد، چنین زمان طولانی‌ای صرف نمی‌شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، یکی دیگر از علل تأخیر در رسیدگی‌ها را پرونده‌هایی دانست که از ناحیه مقام قضایی به ضابطین ارجاع می‌شوند اما پیرامون آنها دقت و اهتمام لازم انجام نمی‌شود؛ قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: مقام قضایی وقتی پرونده‌ای را به ضابط ارجاع می‌دهد، در مورد مسئولیت و وظیفه ضابط در قبال پرونده موصوف، دستور دقیق صادر کند؛ در مواردی مشاهده می‌شود که یا پرونده ارجاعی حاوی دستور دقیق نیست و یا مواردی در آن دستور قید شده که مازاد بر شکایات یا دادخواست مربوطه است.
رئیس عدلیه افزود: وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچگونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.
ضرورت «نظارت بر کار ضابطین»
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله «نظارت بر کار ضابطین» برای پیشگیری از مواردی که سبب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، گفت: گاهی یک ضابط یا بخش اطلاعاتی برای پیشبرد کار خود در امر تحقیقات به پاسخ فرضاً ۱۰ سؤال نیاز دارد، وجود آنها و انتظار برای به دست آمدن پاسخ آنها نباید در رسیدگی‌های مقام قضایی تأخیر بیندازد؛ همچنین در مواردی که قاضی زمان معینی را برای ضابط جهت تکمیل تحقیقات تعیین کرده چنانچه از موعد مقرر گذشت، مقام قضایی تصمیم مقتضی را در قبال پرونده اتخاذ کند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در مواردی هم که پرونده دارای متهمِ تحتِ قرارِ بازداشت است، اینگونه نباشد که در طول یک ماه، مقام قضایی از وضعیت متهم بازداشتی و محل نگهداری او بی‌اطلاع باشد و بعد از یک ماه ضابط برای تمدید قرار بازداشت به آن مقام قضایی مراجعه کند؛ قاضی در اینگونه موارد ضابط را مورد سؤال قرار دهد که آیا در طول این یکماه اقدامات مقتضی و مکفی را برای تکمیل تحقیقات از متهم انجام داده و آیا ضرورتی برای تمدید بازداشت او وجود دارد؟ در مواردی، به صورت دقیق و کافی بر روی پرونده کار نشده اما اعلام می‌کنند که تمدید قرار بازداشت ضرورت دارد! این ضرورت‌ها شاید خیلی موجّه نباشند.
توصیه رئیس قوه قضاییه به قضات: به بهانه عدم دریافت پاسخ استعلام، پرونده‌ای را مسکوت نگذارید
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله استعلام‌ها و امکان تأخیر در رسیدگی‌ها به واسطه دیر واصل شدن استعلامات، گفت: مقام قضایی در مواردی که پیشبرد همه جوانب پرونده منوط به وصول پاسخ استعلامات نیست، رسیدگی‌ها را با توجیهِ «عدم وصول پاسخ استعلام» متوقف نکند؛ همچنین در مواردی که وصول پاسخ استعلامات برای پیشبرد رسیدگی‌ها ضروری است، در صورت تأخیر مرجع مورد استعلام، پیگیری‌های مقتضی از همه طُرق قانونی و ضابطه‌مند توسط مقام قضایی صورت گیرد.
زنگ هشدار برای کارشناسان رسمی دادگستری
«ارجاع به کارشناسی» و «تأخیر و تعلل در ارسال نظریه‌های کارشناسی» و یا «کارشناسی‌های ناقص و دوپهلو»، مقوله دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در باب علل تأخیر در رسیدگی‌ها مطمح نظر قرار داد و در همین راستا گفت: چنانچه مقام قضایی پرونده‌ای را به یک کارشناس ارائه داد، اولاً برای او بصورت واضح معین کند که چه خواسته‌ای وجود دارد؟ همچنین برای کارشناس، زمان مشخصی را جهت ارائه نظریه کارشناسی تعیین کند و چنانچه کارشناس مربوطه در وصول نظریه کارشناسی در باب پرونده موردنظر تأخیر و تعلل به خرج داد و یا کارشناسی‌های او ناقص و دوپهلو بود، موارد از طُرق قانونی پیگیری شود و مراتب امر به اطلاع کانون کارشناسان برای انجام اقدامات مقتضی در قبال آن کارشناس برسد؛ همچنین مقامات قضایی در قبال پرونده‌هایی که پیشبرد آنها و اتخاذ تصمیم در قبال آنها نیازی به کارشناسی ندارد، از ارجاع به کارشناس خودداری کنند؛ همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم کارشناسی در پرونده‌های قضایی، «طریقیت» دارد نه «موضوعیت».
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله «کشف یک جرم در اثناء رسیدگی به یک اتهام» و زمینه‌ای که این امر می‌تواند تأخیر در رسیدگی‌ها فراهم کند، گفت: در مواردی ممکن است، در حین و اثنای رسیدگی به یک پرونده، اتهام یا جرم دیگری منتسب یا کشف شود که شاید به طور مستقیم ارتباطی با آن پرونده نخست نداشته باشد؛ در اینگونه موارد مقام قضایی (چنانچه به واسطه اختیارات قانونی‌اش موظف به پیگیری پرونده دوم نیز هست)، از توقف رسیدگی به پرونده اول تا زمان کشف همه ابعاد پرونده دوم، اجتناب ورزد و رسیدگی به پرونده اول را منوط به تکمیل تحقیقات در پرونده دوم نکند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: موارد مورد اشاره در زمره علل و عواملی هستند که سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شوند؛ بنابراین مقامات قضایی باید نسبت به آنها امعان‌نظر و اهتمام داشته باشند؛ این موارد لزوما نیازمند تجهیز منابع و اعتبارات و نیرو نیستند بلکه با دقت‌نظر در آنها می‌توان از وقوع تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری کرد؛ همچنین ضروری است که مراجع و مقامات قضایی بالاتر، نسبت به برگزاری جلسات توجیهی و آموزش این قبیل از امور به قضات اهتمام داشته باشند و مراجع نظارتی در دستگاه قضایی انجام این امور توسط قضات را مورد نظارت قرار دهند؛ باید توجه داشت چنانچه در انجام این امور کوتاهی صورت گیرد، موجبات ناراحتی و بی‌اعتمادی مردم و یا تضییع حقوق آنها فراهم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به مقامات قضایی ذیربط از جمله قضات دیوان عالی توصیه کرد که در موعد بررسی پرونده‌ها، آسیب‌های موجود در نحوه رسیدگی‌ها و صدور احکام در مراجع بدوی و تجدیدنظر را شناسایی کنند و مراتب را برای جمع‌بندی و مدون کردن به رئیس دیوان عالی و سایر مراجع و مقامات قضایی ذی‌صلاح ارجاع دهید تا این آسیب‌های شناسایی و تدوین شده به زمینه‌ای برای آموزش به قضات و برگزاری جلسات توجیهی تبدیل شوند.
رئیس دستگاه قضا به مقامات قضایی ذیربط دستور داد تا بر روند رسیدگی‌ها به پرونده‌هایی که علاوه بر جنبه‌های حقوقی، واجد ابعاد سیاسی و اجتماعی هستند نیز نظارت بیشتری داشته باشند تا آسیبی از ناحیه این ابعاد و اطرافِ غیرحقوقی به وقوع نپیوندد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین « علی عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از صدور حکم حبس قطعی برای یک فرد جاعل عنوان در استان هرمزگان خبر داد و گفت: این فرد از طریق جعل عناوین مختلف و انتساب خود به برخی شخصیت‌ها و مقامات نظام، به دفاتر برخی از مسئولان مراجعه کرده و ضمن ارائه درخواست‌هایی از آنها، مبالغ قابل توجهی را اخذ می‌کرد.
وی با اشاره به یکی اقدامات دادگستری استان سمنان در زمینه احیای حقوق عامه گفت: به موجب این اقدام، بهره‌برداری غیرمجاز از یکی از معادن این استان که موجب وارد آمدن خسارت به انفال شده بود، متوقف گردید و بهره‌برداران این معدن نیز به موجب صدور دادنامه از سوی مرجع قضایی، مکلف شدند بیش از ۷۵۴ میلیارد ریال جزای نقدی را در حق دولت پرداخت کنند.
«محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، با اشاره به رونمایی از سامانه دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات الکترونیک قضایی که با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه راه‌اندازی شد، اظهار کرد: مشکل ایرانیان خارج از کشور برای دسترسی به خدمات قضایی و عدم دسترسی به ثنا، بحث شماره تلفن همراه آنها بود که در این زمینه توانستیم با استفاده از دو پیام‌رسان داخلی گپ و آی‌گپ، حساب کاربری ایرانیان خارج از کشور را در این پیام رسان‌ها به عنوان نقطه تماس قوه قضائیه با این عزیزان بپذیریم.
وی با بیان اینکه اکنون ۹۴ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیک انجام می‌شود، افزود: چنانچه ایرانیان خارج از کشور ثنا داشته باشند، می‌توانند ابلاغ‌های خود را نیز به صورت الکترونیک دریافت کنند و روال رسیدگی پرونده‌هایی که در داخل کشور دارند را به صورت الکترونیک پیگیری نمایند.
«علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، از رفع نواقص و موانع شکلی پرونده حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده در ماه آینده خبر داد.
نظر شما