به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی مدعی شد: این شبکه توسط قاچاقچی مواد مخدر ایرانی به نام ناجی ابراهیم شریفی زیندشتی رهبری می شود و به دستور وزارت اطلاعات و امنیت فعالیت می کند.

بیشتر بخوانید:

مقاومت عراق به پایگاه آمریکایی «الشدادی» در سوریه حمله کرد

وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد: شبکه زیندشتی اقدامات سرکوب فراملی متعددی از جمله ترور و آدم ربایی در مناطق مختلف را در تلاش برای ساکت کردن منتقدان شناخته شده رژیم ایران انجام داده است. این شبکه همچنین عملیات هایی را در آمریکا طراحی کرده است.

این نهاد آمریکایی مدعی شد که رضا حمیدی راوری، یک افسر وزارت اطلاعات را به دلیل هدایت عملیات ناجی ابراهیم شریفی زیندشتی برای ربایش و ترور شهروندان ایرانی در خارج از کشور تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا ادامه داد: اقدام امروز در ارتباط با صدور حکم از سوی وزارت دادگستری و اداره تحقیقات فدرال آمریکا انجام می شود. انگلیس همچنین محمدرضا انصاری را که پیش از این توسط آمریکا تحریم شده است، در فهرست سیاه تحریم قرار می دهد.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی ادعا کرد: «تلاش های مستمر حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفان و فعالان، نشان دهنده احساس ناامنی عمیق این حکومت و تلاش برای گسترش سرکوب داخلی ایران در سطح بین المللی است. »

معاون وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد: «آمریکا در کنار متحدان و شرکای بین‌المللی خود از جمله انگلیس به مبارزه با اقدامات سرکوب فراملی حکومت ایران ادامه خواهد داد و از همه ابزارهای موجود برای توقف این تهدید به‌ویژه در خاک آمریکا استفاده خواهد کرد.»

دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.

دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.

غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه ۱۴۰۱ در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.

دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ خطرناکی را پایه گذاری کرد.

انتهای پیام/