به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، اسم مصدر از آموختن است؛ دهخدا آن را عمل آموختن معنا کرده؛ حتی در قابوسنامه هم آمده «هر کس که آموزش روزگار او را نرم و دانا نکند؛ هیچ دانا را در آموزش او رنج نباید بردن که رنج او ضایع بود.»
بدون شک آموزش، پایه‌های استواری برای توسعه و پیشرفت هر جامعه است و نه تنها نقش مهمی در شکل‌دهی به فرد و شخصیت او ایفا می‌کند؛ بلکه به عنوان یک محرک اصلی برای پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه تلقی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
نتایج تکمیل ظرفیت کنکور اعلام شد
آموزش کلیدی است برای توسعه منابع انسانی و افزایش سطح دانش و تخصص در جامعه؛ به فراگیری مهارت‌های جدید و توانمندسازی افراد کمک کرده و تفکر و نگرش جامعه را نسبت به مسائل حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره تغییر می‌دهد. به همین منظور کشورهای مختلف از جمله، آموزش را در اولویت خود قرار می‌دهند.
خبرنگار که باشی، با کوچکترین خبر حوزه‌ات فورا دست به قلم شده‌ای؛ مطالبات را شنیدی؛ نقد کردی، پیگیری کردی؛ مصاحبه گرفتی، گزارش نوشتی. در گزارش زیر مهمترین اخبار کنکوری را به رسم هر سال مرور کرده‌ایم.
حواشی کنکور ۱۴۰۲
حواشی دو مرحله‌ای شدن کنکور از دی ماه ادامه داشت و به سال ۱۴۰۲ نیز کشیده شد.بسیاری از داوطلبان همانند نوبت اول کنکور ۱۴۰۲، به نحوه تصحیح سوالات امتحانات نهایی داوطلبان اعتراض داشته و در فضای مجازی و مقابل مجلس تجمع کردند. همچنین این داوطلبان بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، مجددا در کنکور شرکت کرده و خواهان اجرای صحیح این ماده شدند. این داوطلبان از سازمان سنجش می‌خواهند معدل کل دیپلم را برای داوطلبان دارای شبهه لحاظ کند.
یکی از والدین این داوطلبان در این باره به ایسکانیوز گفت: با وجود تمام سختگیری‌ها از جمله قطع شدن اینترنت، افزایش تعداد دفترچه‌های تخصصی و تمامی بازرسی‌های بدنی در کنکور ۱۴۰۱، برخی از داوطلبان نامه‌ای از سازمان سنجش دریافت کردند که بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، باید مجددا آزمون دهند. فرزندان ما نیز در آزمون مجدد شرکت کردند.
وی ادامه داد: ما از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری‌های لازم انجام دادیم اما هیچ سندی مبنی تقلب برخی از این داوطلبان وجود نداشت. ۲۹ فروردین ماه نیز صورت‌جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ به تصویب رسید که بر اساس آن، باید داوطلبانی که دستگاهی از آنان ضبط نشده بود و در زمینه تقلب نداشتند، تبرئه می‌شدند. با این وجود از ورود این داوطلبان به دانشگاه جلوگیری می‌شود.
حذف کنکور
موضوع حذف کنکور هم یکی از موضوعات داغ ۱۴۰۲ بود؛ تا جایی که ابراهیم سوزنچی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد که در ۵ سال آینده کنکور نداشته باشیم.
وی گفت: با تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزیابی آموزش از نظر نهادی مقاومت برای حذف کنکور بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و تا چند سال آینده کنکور جای خود را به امتحانات نهایی خواهد داد.
درخواست کنکوری‌ها از شورای نگهبان
«تاثیر قطعی معدل» مشکل برخی از کنکوری‌های امسال است، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر مثبت معدل در کنکور باید به سمت تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشگاه برود. تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود؛ اما در کنکور ۱۴۰۲ این تاثیر ۴۰ درصدی باید از مثبت به قطعی تبدیل شود و تا سال ۱۴۰۳، به ۶۰ درصد تاثیر قطعی برسد. تمام حرف داوطلبان و البته برخی کارشناسان این است که هم‌اکنون زیر قطعی شدن تاثیر مثبت معدل در مدارس وجود ندارد.
کنکوری‌ها بر این باور بودند که در نظر گرفتن تاثیر قطعی معدل ناعادلانه است. تقلب در امتحانات نهایی مهمترین موضوعی بود که داوطلبان نسبت به آن اعتراض داشتند و بر این باور بودند که تقلب در امتحانات نهایی منجر به بالا رفتن نمرات و معدل دانشجویان می‌شود؛ به‌طوری که ۰.۲۵ نمره هم در سرنوشت آنان تاثیر گذار است و ممکن است رتبه‌شان را چند ده نفر جابه‌جا کند، با این حال شورای نگهبان با لغو تاثیر قطعی معدل موافقت نکرد.
افزایش هزینه‌های ثبت‌نام آزمون‌ها
در سال گذشته انتقاداتی پیرامون افزایش هزینه‌های ثبت‌نام آزمون‌ها مطرح و با واکنش نماینده مجلس نیز رو به رو شد؛ زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز هزینه ثبت نام آزمون دکتری را غیرقابل قبول دانست و گفت: باید مشخص شود این شیوۀ نرخ‌گذاری بر چه پایه و اساسی بوده، مگر قرار است چه خدماتی به متقاضیان آزمون دکتری ارائه شود؟ این مسأله باعث شده تا برخی از حضور در آزمون دکتری منصرف شوند بنابراین حتما باید سازمان سنجش به ابهامات و ایرادات مطرح‌شده پاسخ دهد.
به گفته وی، این پذیرفتنی نیست که در شرایط تورمی موجود، هزینه‌های علم‌اندوزی دانشجویان را افزایش دهیم. اما وزیر علوم به افزایش هزینه‌های ثبت نام کنکور اینگونه پاسخ داد: دولت ردیف بودجه عمومی سازمان سنجش آموزش کشور را به حداقل ممکن رسانده است و می‌گوید خود سازمان هزینه‌ها را پرداخت کند.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به این که هزینه سازمان سنجش آموزش کشور متعدد است، این هزینه‌ها شامل هزینه‌های هوایی، طراحی سوال، قرنطینه طراحان سئوال، به روزسازی تجهیزات، هزینه‌های پرسنلی و ... است؛ به این جهت این سازمان از طریق هزینه آزمون‌ها مجبور به تامین و پرداخت هزینه‌های خود است.
زلفی گل تاکید کرد: سازمان سنجش آموزش کشور به دنبال کسب درآمد نیست؛ بخشی زیادی از درآمدهای این سازمان صرف هزینه‌های پرسنلی و بخشی نیز صرف کمک به تامین و تجهیز دستگاه‌های آن می‌شود. البته میزان تورم هزینه‌های آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور قابل مقایسه با تورم جامعه نیست؛ چرا که تورم جامعه بر اساس اقلام و خدمات خاص عمومی محاسبه می‌شود.
قبولی دانشجویان متقلب در کنکور سراسری
راه‌یابی رتبه‌های مشکوک یا شبهه‌دار کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دانشگاه به خصوص در رشته‌های پرطرفدار تجربی و پزشکی، مجدداً در اواخر آذر ۱۴۰۲ به نقل محافل آموزش عالی تبدیل شد. ادعای بازگشت به تحصیل برخی از داوطلبان کنکور توسط یکی از رسانه‌ها مطرح و سازمان سنجش در خصوص پرونده داوطلبان دارای شبهه کنکور ۱۴۰۱ و سال های قبل به این ادعا اینگونه پاسخ داد: «در آزمون ۱۴۰۱ بیش از ۸۵۰ نفر از داوطلبان که در حین برگزاری آزمون سراسری از تجهیزات الکترونیکی استفاده کردند، شناسایی و در مهلت قانونی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر به پرونده‌های آنان رسیدگی و علاوه بر محرومیت از آزمون برخورد قانونی لازم با آنها به عمل آمد.
با توجه به تکلیف قانونی در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری مبنی بر بررسی‌های فنی و علمی و مغایرت سوابق تحصیلی با نتایج آزمون و نیز شباهت غیرمتعارف پاسخنامه‌های داوطلبان، بالغ بر ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان، مشمول شبهه در نتایج آزمون شدند و با تصمیم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در زمان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و حتی برخی از آنان قبل از انتخاب رشته تفهیم اتهام شده و برای شرکت در آزمون مجدد در دو یا سه درس که شبهه داشتند دعوت به عمل آمد.»
براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، «در طی سه نوبت آزمون مجدد در ۲۰ مهر، ۴ آذر و ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۱۳۵ نفر از داوطلبان مذکور حداقل حد نصاب علمی را در آزمون‌های مجدد مذکور کسب و برای شروع به تحصیل به دانشگاه معرفی شدند و مابقی افراد مردود علمی شناخته شدند و لذا به طور کلی هیچ دانشجویی در آزمون سراسری ۱۴۰۱ مشمول شبهه در آزمون معرفی نشده است.به همین جهت ورود داوطلبان متقلب آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاهها صحت ندارد. هیچ دانشجوی دارای شبهه در دانشگاهها در حال تحصیل نیست.
همچنین در ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند که این دانشجویان عمدتا در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می‌کردند اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و لذا به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون های مجدد بعدی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و لذا در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد.
پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری‌های مکرر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد.»
براساس این اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، «این گروه داوطلبان با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان محترم عدالت اداری خواهان بازگشت به تحصیل شدند اما هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه اینکه رای تجدید نظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهرماه ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد، اما کماکان داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده اند و هم اکنون داوطلب نیستند اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند که در این زمینه علاوه بر پیگیری‌های متقابل قضایی در دیوان محترم عدالت اداری، مذاکراتی بین کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری درباره چگونگی اجرای استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مطرح شده است اما تغییری در رای نهایی و ابطال قبولی دانشجویان ایجاد نشده است».
همچنین علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که ادعای ثبت نام متخلفان آزمون سراسری در دانشگاه درست نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این گفتگو در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر احراز تقلب ۱۰۰۰ داوطلب رشته مهندسی و پزشکی کنکور سال ۱۴۰۱ و ورود آنها به دانشگاه گفت: در آزمون‌های سال‌های گذشته طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت بدین شکل که داوطلبانی که دارای شبهه تخلف و یا تقلب در آزمون سراسری بودند، می‌توانستند در دانشگاهها ثبت نام کنند و مانعی برای ثبت نام آنها وجود نداشت. منتها بعد از اینکه این افراد چند ترم در دانشگاه تحصیل می‌کردند، آنها را جهت شرکت در آزمون مجدد فرا می‌خواندند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: در حالی که آزمون مجدد برای آن است که مشخص شود آن فرد در کنکور تقلب کرده یا خیر؛ منتها طبق نص صریح ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری باید برگزاری آزمون برای «داوطلبان» کنکور باشد که شبهه تقلب به آنها وارد می‌شود. پس علی‌القاعده شامل دانشجویان نمی‌شود.
خضریان یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ این طرز کار غلط را پیگیری کرد که گزارش تخلف سازمان سنجش در برگزاری آزمون مجدد هم در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در همان گزارش تأکید شد که باید سازمان سنجش آزمون مجدد را در بازه زمانی داوطلبی فرد انجام دهد. لذا در صورت نیاز می‌تواند از ثبت نام داوطلبان دارای شبهه تقلب در دانشگاه جلوگیری کرده و برای آنها آزمون مجدد در همان بازه زمانی برگزار کنند.
یک روز پس از سخنان رئیس کمیسیون اصل ۹۰، این کمیسیون با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شبهات تخلف کنکور ۱۴۰۱ در موعد مقرر بررسی شد و متقلبین کنکور به دانشگاه راه نیافتند.
در متن اطلاعیه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی آمده است: «اخیراً خبری در برخی از رسانه ها با تحلیل های نادرست مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود منتشر گردید که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده لذا در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای رسالت قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه های مختلف قوای سه گانه به عنوان نقطه امید مردم در تظلم خواهی از آنان و بر پایه شکایات واصله، به بررسی شکایات مختلف می پردازد و چنانچه تخلفی از قانون و یا انحراف از آن را احراز نماید ضمن اعلام به شکات و عموم مردم، اصلاح آن را از دستگاه مربوط تا رفع طرز کار غلط پیگیری نماید. کما اینکه در سال های اخیر موارد بسیاری از تضییع حقوق شهروندان با ورود کمیسیون اصل نود اصلاح شده است.
در همین راستا و از اوایل سال ۱۴۰۰ با وصول بیش از ۲۰۰۰ شکایت از سوی دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود، این کمیسیون رسیدگی به موضوع را مانند سایر شکایات واصله در دستور کار خود قرار داد. این دانشجویان از اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام شبهه تقلب به ایشان در آزمون سراسری سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ و دعوت آنها به شرکت در آزمون مجدد در برخی دروس و پس از گذشت ۱ تا ۴ سال از تاریخ کنکور شکایت داشتند.
بررسی های کمیسیون نشان می داد که سازمان سنجش در رویه ای غلط از سال های گذشته موارد شبهه تقلب را در موعد زمانی مقرر رسیدگی نمی‌کرده است و از آنجایی که موارد اعلامی نیز تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفا شبهه تقلب بوده است برای شکات ایجاد حق می نمود. این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آنها پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از طرفی بر اساس قانون و دستورالعمل های اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبهه تقلب نیز صرفاً ۴ ماه و آن هم قبل از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاهها فرصت رسیدگی داشته است و منطقی نیست شبهه تقلب در برخی موارد پس از ۷ ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و پس از عدم قبولی وی در آزمونی با سوالات کنکوری که سالها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج وی صادر شود که با این روش نه تنها می توان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم نمود بلکه مدارک تحصیلی قشر عظیمی از فارغ التحصیلان را نیز باطل کرد.
البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نبوده و سازمان سنجش می تواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک وی پس از فارغ التحصیلی نیز اقدام نماید که همانطور که گفته شد در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب.
ماجرای استعفای رئیس سازمان سنجش
ماجرای عبدالرسول پورعباس بکی از ماجراهای داغ سال ۱۴۰۲ بود. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ۲۷ اذرماه در پی احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب که توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد. روابط عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرد.(اینجا بخوانید)
نکته جالب توجه انحاست که استعفای پورعباس مورد پذیرش وزبر علوم قرار نگرفت.عبداحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره گفت: هر مدیر و مسئولی نظری داشته باشد و نظرش سریع به اجابت نرسید نباید استعفا دهد. اگر رییس سازمان سنجش بر استعفایشان اصرار داشته باشد و وزیر علوم نیز استعفای وی را بپذیرد طبیعتاً وزیر شخص دیگری را جایگزین می‌کند. این ماجرا واکنش‌های بسیاری در پی داشت تا جایی که محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع واکنش داد و اعلام کرد: اختلاف جدی بین دانشگاهیان و قوه قضاییه به مصلحت کشور نیست.
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش در واکنش به پذیرفته نشدن استعفایش از سوی وزیر علوم گفت: از لحظه‌ای که از سازمان سنجش خارج شده‌ام تا کنون هیچ تماسی از سوی وزارت علوم با بنده گرفته نشده است.
وی افزود: از ساعت ۱۱ صبح ۲۷ آذر ۱۴۰۲ تمام مسؤولیت‌های سازمان سنجش را واگذار کردم و هیچگونه مسؤولیتی در قبال سازمان سنجش آموزش کشور بعهده ندارم و هیچ تماس و ارتباطی هم با سازمان برقرار نکرده‌ام.
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم در پاسخ به پذیرفتن یا نپذیرفتن استعفای رئیس سازمان سنجش و اینکه وضعیت سازمان در حال حاضر با توجه به استعفای رئیس آن چیست، گفت: این موضوعی فنی است، آن را رها کنید و از آن عبور کنید.
«عبدالرسول پورعباس» رئیس سازمان سنجش پس از استعفا و دو ماه عدم حضور در این سازمان، اول بهمن ماه با حضور در مرکز ارتباطات نهاد مردمی ریاست جمهوری به سازمان سنجش برگشت.
سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان می‌رسد که هنوز تکلیف مواردی مثل داوطلبان شبهه‌دار مشخص نشده، هنوز وزیر علوم هم به چرایی استعفا و بازگشت پورعباس بع سنجش واکنشی نشان نداده؛ پایان این ماجرا به سبک فیلم‌های اصغر فرهادی هنوز باز است....
انتهای پیام/
نظر شما