به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز، نشریه "دی سایت" آلمان در مطلبی نوشت: در فرانسه شعبه های اخذ رای از ساعت هشت صبح امروز برای دور اول انتخابات پارلمانی جدید باز شد. تقریباً ۵۰ میلیون نفر از واجدین شرایط رای دادن می توانند در این انتخابات در مورد اینکه آیا اردوگاه مرکزی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور کشورشان همچنان اکثریت را در مجلس ملی خواهد داشت و بنابراین دولت را تشکیل می دهد، رأی دهند. البته نتایج این انتخابات هیچ تاثیری بر ریاست جمهوری ماکرون ندارد.

بیشتر بخوانید:

جزییات بازداشت یکی از مدیران سابق صداوسیما در فرانسه

حزب راست‌گرای اجتماع ملی فرانسه Rassemblement National (RN) مارین لوپن و جردن باردلا، رهبر این حزب معتقد است که شانس کسب اکثریت را دارد و می‌تواند برای اولین بار پس از انتخابات نخست‌وزیر را معرفی کند. این یک نقطه عطف در تاریخ اخیر فرانسه خواهد بود.

در مناطق برون مرزی، انتخابات به دلیل اختلاف ساعت از روز شنبه آغاز شده است. اولین پیش بینی ها برای ساعت ۸ بعد از ظهر انتظار می رود.

تعداد بسیار کمی از ۵۷۷ کرسی پارلمان در دور اول اختصاص می یابد چرا که رأی اکثریت در فرانسه اعمال می شود. دور دوم و سرنوشت ساز انتخابات ۷ جولای است. دو یا در موارد استثنایی سه نامزدی که در دور اول بیشترین آرا را به دست آوردند مستقیماً با یکدیگر رقابت می کنند.

ماکرون پس از شکست جناح لیبرال های خود و پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات اروپا، مجلس ملی را منحل کرد. این حرکت برای بسیاری از ناظران غافلگیرکننده بود.

در نظرسنجی‌ها، اردوی میانی ماکرون اخیراً با حدود ۲۰ درصد در جایگاه سوم قرار داشت. حزب افراطی لوپن به وضوح با ۳۶ درصد جلوتر بود و پس از آن ائتلاف چپگرای مردمی جبهه نو با ۲۹ درصد قرار گرفت.

پیروزی راست افراطی در فرانسه عواقب جدی خواهد داشت. مجلس ملی یکی از دو اتاق پارلمان فرانسه است. در قانون گذاری دخالت دارد و می تواند با رای عدم اعتماد دولت را سرنگون کند.

اگر بلوکی غیر از اردوگاه میانه‌روی ماکرون اکثریت مطلق را به دست آورد، ماکرون مجبور می‌شود یک نخست‌وزیر را از صفوف آن ها منصوب کند. آن وقت یک به اصطلاح زندگی مشترک وجود خواهد داشت و قدرت ماکرون به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

در مبارزات انتخاباتی، جوردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه اعلام کرد که هر کاری که بتواند انجام می دهد تا نخست وزیر شود. باردلا اختیارات رئیس جمهور را در سیاست خارجی و امنیتی زیر سوال برد. در واقع، مسئولیت های رئیس جمهور و نخست وزیر در قانون اساسی فرانسه به وضوح تعریف نشده است.

به طور مشخص، باردلا می خواهد در انتخاب کمیسر فرانسوی اتحادیه اروپا صاحب نظر باشد، از اعزام مربیان نظامی فرانسوی به اوکراین جلوگیری کند و از تحویل سلاح های دوربرد به اوکراین ممانعت به عمل آورد.

برخلاف آلمان، تاکنون هیچ ائتلاف مستحکمی در فرانسه وجود نداشته است، تنها اتحادهای انتخاباتی نسبتاً سست وجود داشته است. حداقل ۱۵ نماینده برای تشکیل یک گروه پارلمانی لازم است. جناح ها لزوماً با ائتلاف هایی که قبل از انتخابات بر سر آنها توافق شده بود مطابقت ندارند.

اندکی پس از اعلام ماکرون مبنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید، RN تلاش کرد تا حمایت سایر نیروهای راستگرا در کشور - به عنوان مثال از حزب راستگرای افراطی Reconquête را به دست آورد. لوپن همچنین احتمال همکاری با جمهوری خواهان محافظه کار (LR) را مطرح کرد.

جردن باردلا، رهبر حزب افراطی اجتماع ملی فرانسه تأیید کرد که او به دنبال تصدی پست نخست وزیری است - به شرطی که RN اکثریت مطلق را به دست آورد. باردلا می‌گوید: من می‌خواهم قدرت اعمال آن را داشته باشم. در صورت پیروزی حزبش، او اعلام کرد که فرانسوی‌های دارای تابعیت دوگانه از مناصب مهم دولتی کنار گذاشته می‌شوند. باردلا هنگام ارائه برنامه انتخاباتی خود در پاریس گفت: "مواضع استراتژیک در کشور برای اتباع فرانسوی محفوظ خواهد بود." این برای "محافظت در برابر تلاش های خارجی برای مداخله" است.

ماکرون به رای دهندگان در مورد برنامه های حزبی نیروهای چپ و راست به طور یکسان هشدار داده و اعلام کرده که هر دو پتانسیل ایجاد تفرقه در جامعه و حتی راه اندازی یک جنگ داخلی را دارند.

اگر حزب رنسانس امانوئل ماکرون در این انتخابات شکست بخورد که بسیار محتمل است اکثریت حاکمیت خود را در مجلس ملی از دست می دهد. در صورت کسب اکثریت نسبی یا حتی مطلق، ماکرون باید نخست وزیر و وزیران را احتمالا با لوپن، باردلا و سایر نامزدهای حزب افراطی جایگزین کند. در این صورت این اولین باری خواهد بود که افراط گرایان راست در فرانسه حکومت می کنند.

وقتی نخست وزیر و رئیس جمهور از یک حزب نباشند به آن زندگی مشترک می گویند. این اتفاق قبلاً پنج بار در فرانسه رخ داده است، یعنی در سال های ۱۹۶۲، ۱۹۶۸، ۱۹۸۱، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۷. از زمان ژنرال دوگل (۱۹۶۲ و ۱۹۶۸)، هیچ رئیس جمهوری نتوانست موقعیت خود را در پارلمان از طریق انتخابات جدید تقویت کند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پس از شکست نیروهای میانه رو خود و پیروزی قاطع ملی گرایان راست به رهبری مارین لوپن در انتخابات اروپا، در کمال تعجب مجلس ملی را منحل کرد و انتخابات جدید را برای امروز یکشنبه و هفتم ژوئیه اعلام کرد.

ماکرون از نظر تئوریک در تعیین نخست وزیر آزاد است. با این حال، او وابسته به کسب اکثریت در مجلس ملی است. این شرایط می تواند منجر به یک زندگی مشترک شود که در آن رئیس جمهور و نخست وزیر به اردوگاه های مختلف تعلق دارند.

در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که سه بلوک - پوپولیست های راست گرا، ائتلاف انتخاباتی چپ-سبز و اردوگاه دولت - بتوانند برای همیشه یکدیگر را مسدود کنند.

بهر حال ماکرون امیدوار بود از این مانور مخاطره آمیز انتخابات جدید برای ایجاد اکثریت با ثبات تر برای باقی مانده دوره ریاست جمهوری خود استفاده کند.

اردوگاه حکومتی او دو سال است که اکثریت مطلق مجلس شورای ملی را ندارد. از آن زمان تاکنون، حکومت داری برای ماکرون دشوار شده است. انتخابات بعدی ریاست جمهوری در فرانسه تا سال ۲۰۲۷ برنامه ریزی نشده است.

به گفته کارشناسان اگر ماکرون این قمار را ببازد، اروپا را تضعیف خواهد کرد.

اگر این بازی ماکرون به نتیجه نرسد، این برای آلمان و اروپا فاجعه بار خواهد بود. ماکرون قدرت قابل توجهی را از دست خواهد داد و دیگر نمی تواند به راحتی مسیر سیاست خارجی خود را اجرا کند.

اکنون حامیان ماکرون در داخل و خارج از این کشور می ترسند که تصمیم جدید انتخاباتی اشتباه بوده و صعود حزب اجتماع ملی ادامه یابد.

انتهای پیام/