به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، اظهارات محمدجواد ظریف، رئیس شورای راهبردی انتخاب کابینه دولت چهاردهم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما درباره شیوه انتخاب وزرا و ... در روزهای اخیر موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است.
بیشتر بخوانید؛
انتساب مانیفست گورباچف به پزشکیان؛ از «فضاسازی رسانه‌ای» تا «کسب وجاهت»
وی درباره معیار امتیازدهی به افراد گفته بود: «اگر وزیر پیشنهادی مرد باشد هیچ امتیازی نمی‌گیرد اما نامزدهای خانم امتیاز می‌گیرند؛ اگر شیعه باشند امتیاز ندارند ولی اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشند، امتیاز دارند». ظریف این رویه را راهکاری برای یافتن امکان حضور بیشتر زنان، قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی در سطوح بالای مدیریتی توصیف کرده است.
ایده تبعیض مثبت هر چند در انتخابات ادوار گذشته نیز به شکل تلویحی و به طور ویژه درباره «زنان» طرح شده بود اما در این دوره به علت شکل‌گیری شورای راهبردی و گمانه‌زنی‌های متعدد در محافل سیاسی و رسانه‌ای درباره ملاک‌های سنجش کابینه پزشکیان، برجسته شد و مورد بررسی و انتقاد قرار گرفت. منتقدان «تبعیض مثبت» را به طور کلی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:
۱) زیربنای ایده تبعیض مثبت برخلاف نص قانون اساسی است
دسته اول با اشاره به نص قانون اساس مبنی بر تساوی آحاد مردم، توضیحات ظریف درباره ایده تبعیض مثبت و دال مرکزی امتیاز دادن به جنسیت و دین را بر خلاف روح قانون اساسی می‌دانند. این دسته بر این باور هستند که به جای بکار بردن تبعیض مثبت بهتر است موانع ایجاد تبعیض کم‌رنگ‌تر شود و زمینه برای برخورداری زنان و همه اقلیت‌ها در نشستن روی صندلی پست‌های ارشد مدیریتی بیشتر فراهم شود.
برخی منتقدان از این نیز فراتر رفته و هدف ظریف را از طرح ایده تبعیض مثبت نوعی «بازی سیاسی» می‌دانند زیرا اقلیت‌ها در مجلس دارای نماینده هستند و برخی اهل تسنن نیز در سطوح عالی مدیریتی مشغول به کار هستند.
مسأله حضور زنان نیز یکی از موضوعات پرماجرا از دولت‌های گذشته بوده و بر این اساس هر دولتی در دوران کارزار انتخاباتی‌اش و در هنگام بستن لیست کابینه وعده‌های متعددی برای حضور زنان داده اما در عمل به دلایل متعددی در بعضی دولت‌ها فقط شاهد حیک وزیر زن یا اعطای پست‌هایی مانند ریاست سازمان محیط زیست و... به زنان بودیم و البته این رویه در کابینه‌های برآمده از گرایش‌های سیاسی متفاوت تفاوتی نداشته است.
اصول ۱۲، ۱۳، ۲۱ و ۳۱ قانون اساسی ایران مشخصا شامل مواردی است که با استناد به آن‌ها و اجرای دقیقشان از سوی دولت‌ها، می‌توان به احقاق حقوق زنان در سطح مدیریت کلان کشور امیدوار بود. به عنوان مثال، قانون اساسی در اصل ۲۱، مشخصا دولت را موظف به تامین حقوق زنان با در نظرگیری «موازین اسلامی» کرده و حقوقی از جمله «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» پیش‌بینی کرده است.
آن‌چه منتقدان تبعیض مثبت در حوزه زنان را حساس کرده است پافشاری بر این نکته است که مساله حضور زنان توانمند در جایگاه‌های بالای مدیریتی نباید دستخوش رقابت‌های جناحی مقطعی شده و تا انتخابات دوره بعد به دست فراموشی سپرده شود، امری که به زعم این دسته از منتقدن هر چهار سال یک بار شاهد آن هستیم!
۲) ایده تبعیض مثبت، غربی است
دسته دوم ایده تبعیض مثبت برای زنان را تجربه‌ای شکست خورده در غرب می‌دانند و امتیاز دادن به اقلییت های دینی و مذهبی را هم بر خلاف عقاید دینی قلمداد می‌کنند. در روزهای اخیر تیغ این دسته از منتقدان برنده‌تر از دسته اول بود و علاوه بر انتقاد به ایده محوری تبعیض مثبت در انتخاب کابینه، حضور ظریف در راس شورای راهبری و مطرح شدن این ایده از سوی وی، بر آتش انتقادات آن‌ها افزود.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این زمینه نوشت: «باید از آقای ظریف پرسید: الف: از کی تا به حال «شیعه بودن» در جمهوری اسلامی خصوصیت و به اصطلاح، امتیاز منفی تلقی می‌شود؟! ب: می‌فرمایید «از مذاهب و ادیان رسمی باشید امتیاز می‌گیرید، شیعه باشید امتیاز نمی‌گیرید»! آیا منظورتان این است که شیعه جزو مذاهب و ادیان رسمی نیست؟! ج: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور یاد شده است. جنابعالی چه‌کاره‌اید و از کدام جایگاه، شیعه بودن را در گزینش اعضای کابینه، خصوصیت منفی تلقی کرده‌اید؟! چه کسی به شما چنین اجازه‌ای داده است؟!» در پیگیری این برآشفتگیها و اعتراضات این موضوع قابل توجه است؛ که درکی از گذاشتن تبعیض مثبت در این بین وجود ندارد»
محسن قنبریان، یکی از استادان حوزه علمیه نیز در یادداشتی که در خبرگزای دانشجو منتشر کرده نوشته است: «اگر از اکثریت - حالا ما که در ایران اکثریت اقلیت نداریم!ما همه مجموعه‌هایی هستیم از چیزهای مختلف- باشند امتیازی ندارند اگر از ادیان و مذاهب رسمی! باشید امتیازی می‌گیرید؛ اگر از مذهب رسمی (مسلمان شیعی) باشید امتیازی نمی‌گیرید! به خاطر اینکه می‌خواهیم امتیازی دهیم تا از اقوام و گروه‌هایی که امتیاز کمتر داشته‌اند.»
وی در بخش دیگری از این یادداشت تاکید کرد که «مقصود از این سنجه را تبعیض مثبت به نفع اقوام و مذاهبی که کمتر امتیاز داشته‌اند طرح می‌کند. تبعیض مثبت به نفع اقوام و مذاهب (غیر رسمی)، وقتی عادلانه است که اندازه نسبت‌شان به اکثریت باشد نه اینکه در شرایط مساوی تخصص و تعهد، فرد منتسب به اکثریت (شیعه) مطلقا فاقد امتیاز و اقلیت دارای امتیاز مثبت باشند!این در تقابل روشن با ترویج مذهب تشیع است که حتی شرط شاهان ایران در قانون اساسی از مشروطه به بعد بوده است.».
حمیدرضا غلامزاده دیپلمات هم در توییتی نوشت: «این الگوی «تبعیض مثبت» که ظریف و دولت منتخب با افتخار به تقلید از غرب سرلوحه کارشان قرار داده‌اند سال‌هاست مورد نقد جدی در غرب قرار گرفته و مانع از شایسته‌سالاری است. مشکل اینجاست که شناخت ایشان از امریکا و غرب در سه‌دهه قبل مانده و مصرانه در مقابل به‌روزرسانی آن مقاومت دارد».
محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی اصول‌گرا نیز در یادداشتی که در روزنامه همشهری منتشر کرده، با عجیب دانستن سخنان ظریف نوشته است: «آن‌چه ظریف اظهار داشت اصطلاحا «تبعیض مثبت» نام می‌گیرد ولی در ساختارهای سیاسی مطرح جهان هیچ‌گاه از این شکل از تبعیض مثبت به نفع گروه خاصی سخن به میان نمی‌آید. این اظهارات، اتفاق عجیبی است و چه‌بسا در جهان بی‌سابقه باشد. بیان این شاخصه‌ها صرفا برای این است که در آینده منافع جناح سیاسی خاصی را تأمین کند. بالاخره اینکه شاید این تبعیض‌ها در جهت کسب حمایت بیشتر اقلیت‌ها از دولت چهاردهم باشد وگرنه اعلام آن هیچ نفعی ندارد».
سید محمود نبویان، یکی از نمایندگان تهران و از چهره‌های برجسته جبهه پایداری که بیش از این نیز در زمینه برخی موضوعات سیاست خارجی از قبیل برجام، انتقادهای تندی به ظریف و عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی داشت این بار در واکنش به طرح ایده تبعیض مثبت از سوی ظریف نوشته است: «برای بزرگ شده امریکا که پوست و گوشت و خونش در دیار کفر شکل گرفته، بدیهی است که شیعه بودن یا مسلمان بودن در نظرش امتیازی محسوب نشود، بلکه شاید به تبع اربابان امریکایی، یهودی بودن برای این‌ها مهم‌ترین امتیاز باشد.»
حمید رسایی، یکی دیگر از چهره‌های برجسته جبهه پایداری نیز در واکنشی مشابه با نبویان نوشته است: «مستر ظریف درسش را در آمریکا خوب خوانده! تاجایی که پس از بالا گرفتن انتقادات به‌دلیل شاخص‌گذاری غلط مدیریتی در دولت پزشکیان (مثل امتیاز نداشتن پیروی از علی(ع)) ناگهان درنمازجمعه ظاهر می‌شود تا یکی با هماهنگی علیه‌اش شعار بدهد و جماعتی ناراحت پیروی کنند و اسباب مظلوم‌نمایی مستر فراهم شود!»
سرانجام ظریف به این انتقادات واکنش نشان داد و نوشت: «سال‌هاست در ایران شیعه و سنی، آشوری، مسیحی، کلیمی و زرتشتی با هم زندگی می‌کنند و ارادت غیرشیعه به امام‌حسین هم تماشا دارد».
رئیس شورای راهبری گزینش کابینه دولت چهاردهم همچنین نوشته است: «آن‌چه در سیما عرض شد کوشش دولت چهاردهم برای حضور گسترده‌تر بانوان و اقوام و مذاهب در دولت بود. اشاره بنده هم به دو خانه از جدول سنجه‌های ارزیابی نامزدها بود. امیدوارم با حسن ظن با یکدیگر همدلی کنیم و از صحبت‌های یکدیگر برداشت‌های ناصواب نداشته باشیم.»
کدام بخش فرم سنجش امتیازها جنجال‌برانگیز شد؟
با استناد به متن فرم واحد منتشر شده توسط ظریف حداکثر امتیاز در نظر گرفته شده برای هریک از سه بخش سن، جنسیت، اقلیت‌های دینی و مذهبی، ۱۰ امتیاز است. به این معنی که اگر به عنوان نمونه اگر فرد معرفی شده برای حضور در هیات دولت چهاردهم « خانم جوان اهل سنت» باشد برای جنسیت ۱۰ امتیاز، برای اقلیت بودن ۱۰ امتیاز و برای جوان بودن حداکثر ۱۰ امتیاز خواهد گرفت.
ملاک جوان‌گرایی یکی از ملاک‌های مشترک برای گزینش افراد در چینش کابینه دولت‌های مختلف است و بنابراین چندان مورد نقد قرار نگرفت اما ملاک جنسیت و اقلیت مذهبی بودن هر چند به نحوی در نظر گرفته شده که شایسته سالاری را زیر سوال نبرد اما از سوی رقبای پزشکیان و مخالفان ظریف برتابیده نشد.
واکنش اصلاح‌طلبان به هجمه علیه ظریف
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات با انتشار ویدئویی از سخنان مرحوم آیت‌الله حائری‌شیرازی نوشت: «به رقبای دکتر پزشکیان توصیه می‌کنم، به جای تکرار رفتارهای غلط خود مانند حمله به دکتر ظریف و تخریب رئیس‌جمهور منتخب، به فکر سروسامان دادن به خود باشند و به این پرسش پاسخ دهند که چرا به شکلی بی‌سابقه، حتی با مشارکت زیر ۴۰ درصد در دور اول و زیر ۵۰ درصد در دور دوم، نامزد اصلاح‌طلبان پیروز شد؟»
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در توئیتر نوشت:«منظور از توهین به ظریف، حمله به شخص او نبود؛ هدف آن ۱۷ میلیون نفر بودند که به پزشکیان رای دادند. پیام هم همان بود که آن خانم گفته بود: مملکت مال ما حزب‌اللهی‌هاست، نمی‌خواهید بروید. منظور این است که ۱۷ میلیون نفر گورشان را گم کنند! بزرگان نظام کاری بکنند که جامعه به تقابل نکشد.»
شیخ قدرت علیخانی، نماینده ادوار مجلس نیز نوشت: «جناب آقای ظریف! امام فرمودند «به آدم زنده فحش می‌دهند، نه مُرده.این رفتارها واکنشی به نقش مؤثر شما در انتخابات و موفقیت دکتر پزشکیان است و دور نیست که ایشان هم مورد هجمه قرار گیرد. به رئیس‌جمهور منتخب و جنابعالی توصیه می‌کنم در تشکیل کابینه‌ای هماهنگ و وفادار به مطالبات جامعه، تردید نکنید.»
حمله به ظریف در حاشیه نماز جمعه
دامنه انتقادات به ظریف در پی طرح این ایده جنجالی در صدا و سیما صرفا محدود به فضای مجازی و رسانه‌های منتقد نماند و به حاشیه نماز جمعه نیز کشیده شد. هر چند علت رفتار و شعار علیه ظریف را صرفا نمی‌توان به حضور اخیر وی در رسانه ملی و اعلام سنجه‌های جنجال‌برانگیز انتخاب کابینه فروکاست.
به نظر می‌رسد علت اصلی این هجمه، فعالیت‌های انتخاباتی وی در ستاد پزشکیان است و اگر کمی عقب‌تر برویم و نگاهی به سال‌های فعالیت ظریف در راس دستگاه دیپلماسی حسن روحانی بیندازیم موارد قابل ذکر متعددی از انتقادت تند یک طیف سیاسی خاص و حملات بدنه این طیف به ظریف را می‌توان به یاد آورد.
هرچند حمله لفظی به ظریف در جایگاه فراجناحی نمازجمعه از سوی یک اقلیت محدود صورت گرفته و نمی‌تواند نمایانگر دیدگاه آحاد نمازگزاران این مراسم باشد اما ممکن است موجب لکه‌دار شدن این جایگاه وحدت‌بخش شود. برخی تحلیل‌گران سیاسی که عمدتا در میان حامیان مسعود پزشکیان قرار دارند هدف از هجمه اخیر علیه وی را تضعیف کابینه پزشکیان می‌دانند، کابینه‌ای که در راس چینش آن وزیر خارجه حسن روحانی قرار دارد.
اما صرف نظر از موضع‌گیری حزبی این طیف رهبر انقلاب نیز در سخنرانی های متعددی از برهم زدن سخنرانی های شخصیت‌های نظام و اهانت به آن‌ها انتقاد کرده‌اند. «من با این کار مخالفم» این نظر صریح رهبر انقلاب در واکنش به وقایع مشابه سال‌های قبل در قم و حرم امام (ره) است.
همچنین اگر سبقه فعالیت‌های ظریف را در وزارت خارجه به عنوان موتور محرکه توهین علیه وی بدانیم نباید از این نکته غافل شد که تصمیم‌گیر سیاست خارجی کشور صرفا وزیر خارجه نیست و سیاست‌های کلان در این عرصه از سوی نهادهای بالادستی تعیین می‌شود.
رهبر انقلاب در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در واکنش به فایل سخنرانی لو رفته از ظریف با تأکید بر اینکه سیاست خارجی در همه جای دنیا در مجامع بالادستی تعیین می‌شود و نه در وزارت امور خارجه خاطرنشان کردند: «وزارت امور خارجه در تعیین سیاست‌ها مشارکت دارد اما تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری است. در کشور ما نیز سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند.» رهبر انقلاب همچنین در سخنرانی‌های متعدد ضمن توصیه بر وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، در جهت پیشگیری از ایجاد دودستگی برای هموار شدن راه توطئه‌گران هشدار داده‌اند.
انتهای پیام/
نظر شما