به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران برای نخستین بار از زمان تصویب "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" (مصوب ۱۴۰۰) یک مقام ارشد دولت را بابت ایجاد انحصار در صدور مجوز محکوم کرد.

بیشتر بخوانید:

محکومیت سلاح‌ورزی به حبس و پرداخت جزای نقدی

در رأی بدوی دادگاه به امضای یوسف الماسی؛ دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت آمده است:

"در خصوص اتهام آقای ـــــــــــــ ، باسواد، فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار تأمین کیفری، مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی مصوب ۱۳۹۹ مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات و الحاقات آن، موضوع شکایت آقای ــــــــــــــــ با وکالت آقای ــــــــــــــ و گزارش مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی، گزارش مذکور، عدم صدور مجوز برای شاکی، دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود، نظر به اینکه متهم ایراد یا دفاع مؤثری ارائه ننموده است، بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و به استناد به تبصره ماده ۱۸ و مواد ۱ و ۲ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات آن و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی مصوب ۱۳۹۹ مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات و الحاقات آن حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان دو ماه صادر و اعلام می‌گردد. با توجه به تبصره ماده ۳۷ و بند ب آن ماده، و تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۹۹ در راستای ماده ۲۸ قانون مذکور، حبس تعیین شده به جزای نقدی به میزان ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تبدیل و مورد تخفیف قرار می‌گیرد."

این خبر می‌افزاید؛ به استناد تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ کلیه مراجع صادر کننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی) بر اساس اولویت تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزییات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادر کننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیئت مذکور یا شکایت ذی نفع نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند.

پس از راه‌اندازی درگاه مذکور تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور هیئت در درگاه یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، در این درگاه اعلام شود، مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند، تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ است.

انتهای پیام/