به گزارش خبرنگار علم و فناوری ایسکانیوز؛ تنش ژئوپلیتیکی چین و آمریکا از چند سال پیش آغاز شده است، اما جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در آخرین اقدام علیه چین و قطع همکاری‌هایش در حوزه فناوری، پیشنهاد ممنوعیت خودروهای چینی و فناوری «خودروهای متصل» را از جاده‌های آمریکا داده است. به این تمام نرم‌افزار و سخت‌افزار کلیدی چینی که در خودروهای متصل در جاه‌های آمریکا تعبیه شده‌اند، ممنوع می‌شوند. این تصمیم در راستای نگرانی‌های آمریکا درباره امنیت ملی اتخاذ شده است، ولی همین تصمیم عملا باعث می‌شود که خودروها و کامیون‌های چینی از بازار آمریکا حذف شوند. طبق اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، این قانون همچنین خودروسازان آمریکایی و دیگر خودروسازان بزرگ را در سال‌های آینده مجبور می‌کند تا نرم‌افزار و سخت‌افزار کلیدی چینی را از خودروهای آمریکا حذف کنند.

ماجرای این کشمکش زمانی شروع شد که دولت بایدن اظهار نگرانی کرد که خودروهای متصل چینی اطلاعاتی را در مورد رانندگان و زیرساخت‌های آمریکا جمع‌آوری می‌کنند و این احتمال وجود دارد که چین با دستکاری خودروهای متصل به اینترنت و سیستم‌های ناوبری اختلال و در نهایت فاجعه ای به بار آورد. کاخ سفید هم در ماه فوریه گذشته دستور تحقیقات در این زمینه را صادر کرد.

براساس این دستور و ممنوعیت‌های پیشنهادی، خودروسازان چینی حق آزمایش خودروهای خودران را در جاده‌های آمریکا ندارند و همچنین از نرم‌افزار و سخت‌افزاری استفاده خواهد شد که توسط روسیه طراحی شده اند. و البته این موضوع می‌تواند به سایر دشمنان آمریکا نیز تعمیم پیدا کند. براساس این دستور، ممنوعیت نرم‌افزاری از سال ۲۰۲۷ و ممنوعیت سخت‌افزاری از سال ۲۰۳۰ اعمال خواهد شد.

وزارت بازرگانی به عموم مردم ۳۰ روز فرصت داده است تا در مورد این پیشنهاد اظهار نظر کنند و امیدوار است که آن را تا ۲۰ ژانویه نهایی کند. این قوانین نه تنها شامل همه وسایل نقلیه جاده ای می‌شود، بلکه وسایل نقلیه کشاورزی یا معدنی، قطارها و پهپادها را نیز دربرمی گیرد.

براساس گزارش رویترز، آمریکا به این محدودیت‌ها بر خودرو، نرم‌افزارها و قطعات چینی بسنده نکرده است و دولت بایدن اخیرا افزایش شدید تعرفه‌ها را روی محصولات وارداتی چینی از جمله تعرفه صددرصدی خودروهای الکتریکی و باتری‌های برقی و مواد معدنی حیاتی و ضروری اعمال کرده است.

«جینا ریموندو»، وزیر بازرگانی آمریکا، در این زمینه گفت: تا زمانی که دشمنان خارجی ما نرم‌افزارهای خودرو را برایمان می‌سازند، یعنی می‌توانند به راحتی روی زیرساخت‌هایمان نظارت داشته باشند، آنها را از راه دور کنترل کنند. همه اینها باعث می‌شود که حریم خصوصی و ایمنی آمریکایی‌ها در جاده‌ها تهدید شود.

وی افزود: در بدترین شرایط، دشمن خارجی می‌تواند تمام وسایل نقلیه خود را که در جاده‌های آمریکا کار می‌کنند، خاموش یا کنترل کند و باعث تصادف و مسدود شدن جاده‌ها شود. تا زمانی که جاده‌های ما پر از خودروهای چینی باشد، خطر به شدت در کمین ماست.

تقریباً تمام اتومبیل‌ها و کامیون‌های جدید «متصل» به سخت‌افزار شبکه داخلی برای دسترسی به اینترنت مجهزند که امکان اشتراک‌گذاری داده‌ها را با دستگاه‌های داخل و خارج خودرو فراهم می‌کند. براساس گزارش وزارت بازرگانی، این قانون به معنای ممنوعیت تمام خودروهای تولید شده در چین است، اما به خودروسازان چینی کماکان این اجازه را می‌دهد که به دنبال «مجوزهای خاص» برای معافیت باشند.

لیز کانن، رئیس دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بازرگانی، گفت: ما در این مرحله پیش‌بینی می‌کنیم که هر خودرویی که در چین تولید شده و در آمریکا فروخته می‌شود، مشمول این ممنوعیت‌ها خواهد بود.

او افزود: این مقررات شامل خودروسازان داخل آمریکا هم می‌شود. به طور مثال، جنرال موتور و فورد را مجبور می‌کند که راهکاری را برای توقف فروش خودروهای وارداتی از چین در آمریکا اتخاذ کنند.

«جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز در این مورد گفت: آمریکا شواهد زیادی دارد دال بر اینکه چین بدافزارهایی را در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا نصب کرده است. با وجود میلیون‌ها وسیله نقلیه در جاده‌ها که هرکدام از آنها ۱۰ تا ۱۵ سال عمر می‌کنند، خطر اختلال و خرابکاری به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

البته چین هم در مقابل این دستور بیکار ننشسته و از آمریکا خواسته است که انصاف بازار را حفظ کند. در همین راستا نیز «لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که چین از واشنگتن می‌خواهد به اصول بازار احترام بگذارد و محیط تجاری باز، منصفانه، شفاف و بدون تبعیض را برای شرکت‌های چینی فراهم کند. چین قاطعانه از حقوق و منافع مشروع خود محافظت خواهد کرد.

۲ شاخه شدن علم

براساس گزارش مرکز تحلیل بازار «اینترپرتر» (The Interpreter)، اقدام آمریکا مبنی بر ممنوعیت خودروهای برقی چینی می‌تواند نقطه عطفی به شمار آید، زیرا تصور آینده ای را که در آن آمریکا و چین هیچ همکاری در زمینه فناوری ندارند، دشوارتر می‌کند.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، تصمیم آمریکا ناشی از این ترس است که وسایل نقلیه متصل داده‌های بی‌درنگ از جمله مکان، فعالیت‌های رانندگان و اطلاعات حریم خصوصی را منتقل می‌کنند و وسایل نقلیه ساخت چین می‌توانند برای جاسوسی، خرابکاری، نظارت یا اختلال استفاده شوند. این قطعات و نرم‌افزارها امکان ارتباط از طریق بلوتوث، تلفن همراه، ماهواره یا ماژول‌های وای‌فای را فراهم می‌کنند.

استرالیا یکی دیگر از کشورهایی است که خطرات امنیتی نرم‌افزار و سیستم‌های نظارتی وسایل نقلیه را بسیار جدی گرفته است. «میشل مک گینس»، رئیس بخش امنیت سایبری ملی استرالیا، می‌گوید که این موضوع موجب بروز نگرانی‌هایی در مورد آسیب‌پذیری‌های قابل بهره‌برداری در فناوری‌های متصل از جمله وسایل نقلیه برقی و اینترنت اشیاء شده است.

با توجه به تغییرات سرمایه‌گذاری، زنجیره تامین و فناوری بر شرکت‌ها و کل جامعه، استرالیایی‌ها باید این بحث‌ها را درک کنند، پیش‌بینی کنند و در صورت امکان شکل دهند.

در ماه اوت گذشته کانادا نیز وارد این کارزار شد و با افزایش صددرصدی تعرفه بر واردات خودروهای برقی چینی اقدام به محدود کردن قطعات خودروی چینی شد. اتحادیه اروپا نیز به افزایش تعرفه‌های موقت ۳۵/۵ درصدی علاوه بر عوارض ۱۰ درصدی رای داد.

با توجه به این اقدامات، باید دید شرکت‌های آمریکایی مانند فورد و تسلا با توجه به وابستگی بالایشان به چین، چه واکنشی نشان خواهند داد. به نظر می‌رسد تولید با قطعات چینی در مکان‌هایی مانند تایلند و مکزیک نیز مشمول ممنوعیت شود. تاثیر آن برای کشورهای بدون صنعت خودروهای برقی، مانند استرالیا، کمتر واضح است، اما ممکن است شامل افزایش واردات خودروهای برقی چینی باشد.

علیرغم تلاش برای متنوع‌سازی و جداسازی زنجیره‌های تامین، اکوسیستم فناوری به یکدیگر وابسته و در هم تنیده است. کاهش آسیب‌پذیری‌ها هزینه زیادی برای دولت‌ها، مصرف‌کنندگان و آینده دیجیتال مشترک به همراه خواهد داشت.

جداسازی فناوری - لغو تجارت فرامرزی کالاها و خدمات با فناوری پیشرفته - با نگرانی‌هایی در مورد حفاظت از مالکیت معنوی، حریم خصوصی داده‌ها و خطرات امنیت ملی و همچنین تمرکز مجدد بر سیاست‌های صنعتی مرتبط است. علیرغم پیامدهای جهانی، اطلاعات کمی در مورد معنای آن برای اقتصادهای دیجیتال وجود دارد. یک مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کاهش جریان‌های تجارت جهانی، تخصیص نادرست منابع و انتشار کمتر دانش برون مرزی، رشد جهانی را کاهش می‌دهد.

البته دولت بایدن استدلال می‌کند که بخش‌هایی را هدف قرار می‌دهد که چین از آنها برای تسلط بر حوزه‌های تعیین کننده‌ای مانند هوش مصنوعی سوء استفاده می‌کند.

دیگران برعکس استدلال می‌کنند که مجموعه‌ای از ابتکارات جدید، از قانون تراشه و علم گرفته تا چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام، ۲۵ لایحه «هفته چین» در کنگره آمریکا در هفته گذشته، نقشه راه برای جداسازی است. این اقدامات در بسیاری از بخش‌ها، از جمله نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و انرژی پاک - بر اساس شیوه‌های کاری ناعادلانه - باعث ایجاد «رقابت انرژی پاک چین و آمریکا» می‌شوند. تلاش‌های آمریکا برای قانونگذاری امنیت زیستی به عنوان ادامه این تلاش‌ها تلقی می‌شود.

تهدیدات امنیت ملی واقعی است. در داخل و خارج از دولت و در سراسر هر ۲ طرف اقیانوس آرام توافقی وجود دارد که اقدامات چین امنیت ملی را نه تنها از نظر نظامی، بلکه از نظر فنی و اقتصادی نیز تهدید می‌کند؛ به ویژه در رابطه با سرقت مالکیت معنوی، نظارت، مداخله خارجی و جاسوسی. اخیراً، ما شاهد محدودیت‌هایی در مورد داده‌های شخصی آمریکایی‌ها، قوانین امنیت زیستی آمریکا و همچنین واکنش‌های استرالیا به دخالت خارجی در بخش فناوری و دانشگاه‌ها بوده‌ایم.

این در حالی است که آمریکا امسال شاهد حملات سایبری تحت حمایت دولت چین از جمله گروه‌هایی مانند «ولت تایفون» و «فلکس تایفون» بوده است. در واقع، با افزایش رقابت فناوری، تعیین استانداردهای جهانی برای فناوری نیز سیاسی‌تر شده است. آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، از جمله، در حال ایجاد فضای بیشتری برای دولت جهت شناسایی و تعیین اولویت‌های استانداردسازی، هماهنگی اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم هستند.

ما انتظار داریم که با تشدید این رقابت، شاهد جدایی اکوسیستم‌های فناوری باشیم. با این حال، وابستگی متقابل و به هم پیوستگی اکوسیستم دیجیتال جهانی و همچنین طول و پیچیدگی زنجیره‌های تامین فناوری نشان می‌دهد که ما در قلمرو جدیدی هستیم. علاوه بر خود فناوری‌ها، این زمین جدید شامل همه چیز از مواد معدنی حیاتی، تولید پیشرفته و ظرفیت محاسباتی گرفته تا آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری و کابل‌های زیر دریایی می‌شود.

به نظر می‌رسد که با توجه به تغییرات سرمایه‌گذاری، زنجیره تامین و فناوری بر شرکت‌ها و کل جامعه، استرالیایی‌ها راهکاری بجویند. کارشناسان معتقدند که استرالیا باید مکانیسمی را برای ارزیابی خطرات زنجیره تامین به عنوان خطرات امنیتی ذاتی نرم‌افزار و سخت‌افزار ایجاد کند. همانطور که در اوائل سال جاری شاهد بودیم، زنجیره‌های تامین نرم‌افزار شامل کالاهای ملموس نمی‌شود. داشتن فرآیندی برای ارزیابی ریسک‌های زنجیره تامین و نرم‌افزار - و همچنین سخت‌افزار - از منظر امنیت ملی و همچنین ایمنی ضروری است.

در حالی که برخی استدلال می‌کنند که جداسازی فناوری اجتناب‌ناپذیر نیست، تصور حوزه‌هایی که ممکن است نوآوری و همکاری در آن رخ دهد، دشوار می‌شود. این برای دولت، بخش خصوصی و تحقیقات صادق است. حتی در شرایطی که دولت‌ها بر اساس دلایل امنیت ملی عمل می‌کنند، ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و تشویق روابط فرهنگی و فردی مهم است. در غیر این صورت، کل دنیا در خطر ایجاد یک نسخه واقعی از رسانه‌های اجتماعی قطبی است.

لوایح هفته چین

با نزدیک شدن به انتخابات فدرال و نزدیک شدن به پایان کنگره ۱۱۸، «هفته چین» که توسط مجلس نامگذاری شده است، یکی از آخرین فرصت‌ها را برای مجلس نمایندگان آمریکا برای اقدام در مورد انواع لوایح مرتبط با چین فراهم کرد که چندین مورد از آنها وجود دارد.

این لوایح در یک بسته رای واحد با تعلیق قوانین معرفی شدند، رویه‌ای که عموماً برای تصویب سریع لوایح غیرمناقشه‌آمیز در مجلس استفاده می‌شود که نیاز به رای دو سوم اعضای حاضر و رای‌دهنده دارد. در حالی که تمام ۲۵ لایحه تصویب شده است، سرنوشت نهایی آنها همچنان نامشخص است، زیرا سنا - که لوایح همراه برای برخی از لوایح مجلس نمایندگان دارد اما نه همه - باید آنها را در تعداد محدودی از روزهای باقیمانده قانونگذاری بررسی کند.

در این لوایح خطرات ناشی از روترها، مودم‌ها و دستگاه‌های مصرف‌کننده که مودم و مسیریاب را ترکیب می‌کنند، طراحی، توسعه، تولید، یا عرضه شده توسط اشخاصی که تحت مالکیت، کنترل یا تحت نفوذ یک کشور تحت پوشش هستند، مد نظر گرفته شد. منظور از کشور تحت پوشش در حال حاضر چین، روسیه، ایران و کره شمالی است.

انتهای پیام/