به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری منطقه ۵ تهران» امروز در دویست‌ونودودومین جلسه علنی شورای شهر تهران بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخطار به شهرداری تهران برای عدم قطع درختان خیابان ولیعصر
محمد آخوندی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در جریان بررسی این لایحه با تأکید بر ارزشمند بودن رویکرد توافق با سرمایه‌گذاران که از سوی شهرداری تهران آغاز شده است، اظهار کرد: لایحه‌ای که شهرداری ارائه کرده، مربوط به ملک هایپراستار است. این پروژه یکی از سرمایه‌گذاری‌های موفق دوره‌های گذشته بوده است.
وی افزود: ما شهرداری تهران را ملزم کرده‌ایم که بدهی‌های بانکی خود را در سال جاری پرداخت کند. بر همین اساس، بر اساس ماده واحده، به شهرداری اجازه داده شد پروژه هایپراستار با وسعت ۲۳ هزار مترمربع عرصه، که شش‌دانگ آن متعلق به شهرداری است، به مبلغ کارشناسی ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان صرفاً برای تسویه دیون به بانک شهر و دریافت تسهیلات بعدی، واگذار شود.
لطف‌الله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در این جلسه گفت: طبق ادعای بانک‌ها، بدهی شهرداری ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بود. بانک تجارت، که مسئول کنسرسیوم بانک ملی و سپه نیز بود، بیشترین مطالبه را داشت که با مذاکرات این رقم به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد از این بدهی‌ها تعهد دولت بود که شهرداری پذیرفته بود آن را پرداخت کند. در نهایت توافق شد این مبلغ را دولت پرداخت کند. برای مابقی بدهی نیز قیمت دلار نیمایی مبنا قرار گرفت، که منجر به کاهش بدهی‌ها شد. بخشی دیگر نیز به بخشش جرایم مرتبط بود که اسناد و مدارک آن موجود است.
فروزنده با اشاره به وضعیت بدهی‌های شهرداری افزود: با تسویه بدهی به بانک شهر، میزان بدهی ما ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. مذاکراتی در حال انجام است تا با تسویه کامل، جرایم نیز بخشیده شده و رقم بدهی کاهش یابد.
وی با شفاف‌سازی درباره بدهی‌های ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها گفت: این بدهی‌ها شامل تأمین مالی خط ۴ متروی تهران در سال ۱۳۹۱، خط مهرشهر ـ کرج، اوراق مشارکت بزرگراه امام علی (ع) در سال ۱۳۹۰، تونل صدر ـ نیایش، و توسعه خطوط مترو در سال‌های مختلف بوده است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: در پروژه هایپراستار سرمایه‌گذاری انجام شده و ارزش افزوده ایجاد شده است. قیمت کارشناسی این ملک ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که به‌دلیل اجاره دو ساله به ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد. پس از دو سال، فروشگاه شهروند در این محل مستقر خواهد شد که منافع اقتصادی خوبی برای شهر به همراه دارد.
وی افزود: بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده است بدهی‌ها را به‌صورت نقد دریافت کنند. با این حال، با رایزنی‌های انجام‌شده، توافق شد بدهی‌ها به‌صورت بسته‌های نقد و غیرنقد پرداخت شود. این واگذاری به تسویه بدهی‌ها و دریافت تسهیلات برای توسعه حمل‌ونقل عمومی پایتخت کمک خواهد کرد.
فروزنده تأکید کرد: تسویه بدهی بانکی تنها به نرخ تورم مرتبط نیست. مطرح می‌شود که چرا شهرداری‌های دیگر باید بدهی به بانک شهر را تحمل کنند؛ اما در نهایت، شهرداری تهران باید بدهی خود را تسویه کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر این بدهی تسویه و ۵۰ درصد از آن به‌عنوان تسهیلات برای حمل‌ونقل عمومی اختصاص داده شود، منافع بیشتری برای شهر خواهد داشت.
گفتنی است، لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری منطقه ۵ تهران» با حداکثر آرای موافق به تصویب رسید.
انتهای پیام/
نظر شما