به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، در ماه‌های اخیر پس بالا گرفتن ناترازی‌های اقتصادی و افزایش انتقادات برخی گروه‌های سیاسی نسبت به عملکرد سران قوا در موضوعاتی مانند عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، مذاکره با آمریکا، رفع فیلترینگ و مسائلی از این دست، با ادعای اعتراض به «ترک فعل» آنها، تجمعاتی در شهرهای مختلف برگزار شد.
بیشتر بخوانید؛
دود تجمعات خیابانی به چشم چه کسی می‌رود؟/ از غلبه ناسزا و توهین بر نقد تا تکرار دهه ۷۰
نحوه اعتراض معترضین، حضور برخی نمایندگان و شعارهای تندی که علیه سران قوا در این تجمعات برگزار شد واکنش‌های زیادی را برانگیخت و موجب شد تا برخی تحلیل‌گران این تجمعات را غیرقانونی بدانند و در طرف مقابل منتقدان سران قوا از این تجمعات حمایت کردند زیرا آن را مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی می‌دانند.
حسین الله‌کرم یکی از چهره‌های معروف تجمعات خیابانی دهه ۷۰ و موسس جمعیت رزما که بیانیه چند تجمع پرهیاهوی اخیر را قرائت کرده است، معتقد است برگزاری این تجمعات قانونی است و لزوما نیازی به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد. وی در دفاع از این مدعا در گفتگو با خبرگزاری دولت اظهار کرده است:«همه باید تابع قانون باشند و از وزارت کشور مجوز اجتماعات بگیرند، منتهی این مجوز عمدتا برای گروه‌ها، احزاب و دسته‌جات سیاسی است که به دنبال کسب یا حفظ قدرتند. گروه‌های امر به معروف از طریق ستاد امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کنند به این شکل که نامه درخواست تجمع این گروه‌ها را ستاد احیا برای ایجاد مسائل حمایتی و حراستی به فرمانداری ارسال می‌کند.»
صرف نظر از تجمعات پاییز و زمستان ۱۴۰۳، پس از حوادث سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۳۹۸ جامعه ایرانی هرازگاهی شاهد برخی ناآرامی‌ها شده است، بارها کارشناسان و برخی از مسئولان بر حق اعتراضات مردمی صحه گذاشته و خواستار ایجاد بستری برای برگزاری تجمعات اعتراضی مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی شده‌اند.
قانون اساسی درباره تجمعات چه می‌گوید؟
در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذاران دو اصل ۲۶ و ۲۷ را به اجتماعات اعتراضی احزاب و مردم اختصاص داده است. در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. در اصل ۲۷ هم عنوان شده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
با این حال تجربه بیش از چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی همواره با اشکالاتی روبرو بوده است، اشکالاتی که در جریان وقوع اعتراضات سال‌های ۱۴۰۱، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۶ بیش از پیش به چشم آمد. در این چارچوب پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ مسئله بازنگری در این اصل بارها مطرح شد. بازنگری در اصل ۲۷ قانون اساسی پیشنیاز ضرورت به رسمیت شناختن آن از سوی مسئولان کشور است تا بستری برای تجمعات آزادانه مردم صرف نظر از تفسیرهای گوناگون ایجاد شود.
پس از اعتراضات سال ۱۳۹۶ که برای اولین بار در دهه‌های اخیر موضوع تجمعات مردمی صرف نظر از چون و چرای گوناگون به موضوع اصلی محافل سیاسی تبدیل شده بود بسیاری از حقوقدان ها و سیاسیون از ابهام در اصل ۲۷ قانون اساسی سخن گفتند. در این چارچوب یوسف مولایی، حقوقدان در خلال گفتگویی اعلام کرد: «در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مردم بلاتکلیف هستند زیرا درباره این اصل قوانین عادی که جزئیات یک اصل را مشخص می‌کند، وضع نشده است.»
وی در ادامه آورده است: «باید در قوانین عادی مشخص می‌کردیم مخل مبانی اسلام شامل چه مواردی است، مصداق آن چیست و چه اتفاقی تعیین می‌کند که امری مخل مبانی اسلام است؛ یا در عمل به چه صورت باید مجوز صادر شده و چه نکاتی باید در تجمع‌ها رعایت شود. این‌ها نیاز به قوانین مدونی دارد که بتواند این اصل را اجرایی کند زیرا یک اصل به خودی خود توانایی اجرایی ندارد.»
در بخشی از گفتگویی که از محمد مهاجری، فعال سیاسی اصول‌گرا در آبان ۱۴۰۱ منتشر شد نیز وی با گلایه از عدم توجه به زمینه‌های تحقق این اصل گفته است: «در طول ۴۴ سال گذشته هیچ مقام اجرایی حاضر نشده زیر بار این برود؛ و غیر از راهپیمایی هایی که رسمی و حکومتی است، و مجوز نمی خواهد، تا به حال من یادم نمی آید هیچ راهپیمایی طبق اصل ۲۷ صورت گرفته باشد. دلیلش همان طور که اشاره کردم تفاسیر از قانون اساسی و قفل هایی است که بر اجرای قانون زده می شود.»
چند ماه پس از اوج گرفتن این انتقادات، روح‌الله نجابت دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دوازدهم درشورای اسلامی اسفند ۱۴۰۱ بخشی از نطق خود در صحن علنی مجلس را به این مسئله اختصاص داد و با اشاره به ایجاد محدودیت برای تجمعات مردمی در مواقع بحرانی گفته است: «در قصه اتفاقاتی که در ابتدای فصل پاییز در کشور رخ داد، یکی از راه حل‌هایی که در کشور مطرح شد، جدی گرفتن اصل ۲۷ قانون اساسی بود. این هشداری برای سیاستگذاران بود که مکانیزم اجرایی اصل ۲۷ دنبال شود به گونه‌ای که مردم بتوانند در چارچوب این مکانیزم اعتراضات خود را به مسئولان منتقل کنند. حرف ما این بود که در مواقع معمول این اتفاق می‌افتد و در جلوی مجلس شاهد برگزاری تجمعات مختلفی هستیم اما در مواقع بحران عملا امکان تجمع مسالمت‌آمیز مردم به نوعی محدود می‌شود.»
ضرورت ایجاد مکان برای تجمعات/ مسئولان تاکنون چه کرده‌اند؟
در آبان ۱۴۰۱ و پس از انتقادات دوباره به اصل ۲۷ قانون اساسی سخنگوی شورای نگهبان با رد این مسئله در جمع خبرنگاران گفته بود: «به نظر می رسد ابهامی وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد، راه تفسیر باز است. تفسیر فرایندی دارد، باید از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
با این حال ضرورت بازنگری در این اصل، زمان دولت سیزدهم نیز از سوی شهید ایراهیم رئیسی نیز مطرح شده بود. وی در گفتگوی تلویزیونی مهر ماه ۱۴۰۱ با تاکید بر لزوم تعیین جایگاه‌هایی برای تجمع اعلام کرد: «یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالفی وجود دارد که هیچ اشکالی ندارد و باید شنیده شود و شنیدن آن به اصلاح امور کمک می‌کند. چه اشکالی دارد که برای گفت وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.»
دولت سیزدهم علاوه بر تعیین جایگاه برای تجمع، معتقد بود برای تجمعات سیاسی مربوط به اصل ۲۶ حتما باید احزاب و گروه‌ها مجوز اخذ کنند. این در حالی است که مجلس وقت معتقد بود اطلاع‌رسانی در این باره کافی به نظر می‌رسد. وزارت کشور در آن زمان اعلام کرده بود برگزار کنندگان تجمع باید حداکثر ۲۰ و حداقل ۵ روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند. آنها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. این در حالی است که نمایندگان معتقد بودند فقط ۳ روز قبل می بایست این درخواست ثبت شود.
ناگفته نماند که طرح مجلس به قبل از اعتراضات برمی‌گردد و اهالی مجلس پیش به دنبال تصویب و ابلاغ این طرح بودند. محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم دراین‌باره گفته است: «قبل از تجمعات ۱۴۰۱ این طرح در کمیسیون مجلس در حال بررسی بود و روی این طرح یک کار کارشناسی چندین‌ماهه را با حضور نماینده دولت انجام داده بودیم و در آخر کار که طرح مجلس نهایی شده بود و دولت دید زورش نمی‌رسد تا طرح را به مجوزمحور تبدیل کند، یک لایحه آورد».
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس وقت نیز، در گفت‌وگویی توضیح داده بود: «در طرح مجلس تجمعات صنفی و سیاسی را تفکیک نکردیم و گفتیم احتیاج به مجوز ندارد، اما دولت می‌گوید تجمعات سیاسی نیاز به مجوز دارد و تجمعات صنفی احتیاجی ندارد». بااین‌حال، آصفری با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی این اصرار دولت را غیرقانونی می‌دانست و معتقد بود: «طبق اصل ۲۶ قانون اساسی دولت نمی‌تواند بگوید برای تجمعات باید مجوز بگیرید»
در همان زمان سحاق جهانگیری نیز متنی را منتشر کرد که بازتاب‌های فراوانی در فضای رسانه‌ای و مجازی داشت. مطلبی که نشان می‌داد دولت دوازدهم نیز از این موضوع غفلت نکرده بود. وی در یادداشت خود آورده است: «در خرداد ۱۳۹۷ و قبل از بروز بحران سال ۱۳۹۸، مصوبه‌ای برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص به رسمیت شناختن حق اعتراضات مردم گذاشته که به دلیل شکایت برخی افراد و جریانات از دستور کار خارج شده است.»
معاون دولت دوازدهم در توضیح این مسئله آورده است: «مطابق قانون هر فرد حقیقی می‌تواند شکایت‌های خود را علیه مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری پیگیری کند. برخی افراد که احتمالا از سوی جریاناتی حمایت می‌شدند در جریان شکایت خود از مصوبه دولت این بحث را مطرح می‌کنند که چرا دولت شمول اصل ۲۷ قانون اساسی را محدود کرده است. بهانه این افراد برای شکایت این بود که دولت نباید دایره حقوق عمومی برای اعتراض را به برخی موارد خاص محدود کند. ترفندی که جواب داد و باعث شد کل مصوبه دولت ابطال شود. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که این افراد نه با هدف افزایش دایره اعتراضات بلکه با هدف از دستور کار خارج کردن کامل این موضوع را پیگیری کردند.»
به اعتقاد جهانگیری اگر این مصوبه اجرایی می‌شد شاید حداقل بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی برجسته شده و طرح اعتراضات مردم در عرصه عمومی و ضرورت توجه به موقع مسوولان به آنها را ممکن‌تر می‌ساخت و در آن شرایط بود که فرصت سوءاستفاده بیگانگان گرفته می‌شد.»
مجلس دوازدهم چه خواهد کرد؟
مجموعه این اقدامات برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی حتی در شرایط بحرانی برای همه گروه‌های مردمی از سلایق و صنوف گوناگون موجب شده است تا موضوع بازنگری اصل ۲۷ قانون اساسی و حتی اصل ۲۶ با جدیت بررسی شود زیرا گاهی اتفاقاتی می‌افتد که تفکیک اغتتشاش از اعتراض برای مسئولین دشوار می‌شود.
علاوه بر این در اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی اجتماعات مقید به دو قید عدم حمل اسلحه و مخل مبانی اسلام نبودن شده است. واژه مبانی اسلام غالبا به صورت فقهی به کار نرفته است و تعیین حدود این مفاهیم نیز موجب اختلاف شده است و از همین اختلاف نظر می‌توان ابهام در قید مبانی اسلام را نتیجه گرفت.
بر همین اساس، ۱۵ مهرماه سال جاری، طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بار دیگر در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و ۴ آذرماه کلیات آن در کمیسیون امورداخلی کشور شوراها به تصویب اعضای کمیسیون رسید که ناظر به اصلاحات اصل ۲۷ است. حال باید دید مجلس دوازدهم شورای اسلامی می‌تواند گره آزادی تجمعات مردمی را پس از چند دهه فراز و نشیب و بحث و گو با کند؟
انتهای پیام/
نظر شما